دعت شبكة «نساء من أجل النساء» وهي هيئة مغربية مستقلة تتكون من عدد من الجمعيات النسائية والحقوقية، إلى تشكيل «لوبي» نسائي للضغط من أجل الرفع من نسبة تمثيل النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة، وفرض وجودهن في المشهد السياسي المغربي، استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها العام المقبل. وكانت الشبكة قد نظمت دورات لتدريب النساء اللاتي انتخبن في البلديات خلال انتخابات 2009 التي شهدت انتقال نسبة تمثيل النساء المغربيات في البلديات من 0.56 في المائة، عام 2003 إلى نسبة 12 في المائة بعد فوز 3428 امرأة في الانتخابات البلدية.
وكشفت تقرير أصدرته الشبكة أمس حول واقع النساء اللاتي تم انتخابهن في البلديات، أن وجودهن في تلك المناصب «واجه مقاومة وأحيانا احتقارا» من طرف الرجال، وأن الأمر لم يقتصر على عدم إشراكهن في اتخاذ القرار، بل تعداه إلى المس بشخصيتهن واعتبارهن.
كما كشف التقرير أن النساء المنتخبات لم تكن لديهن أية خبرة حول طريقة العمل في البلديات كما لم يكن لديهن أي إلمام بالقوانين والتشريعات، لذلك تم تخصيص دورات لفائدتهن في كل القضايا المتعلقة بإدارة الشأن المحلي، من بينها القوانين المنظمة للبلديات، وكيفية إعداد مشروع تنمية محلي، وكيفية بناء التحالفات داخل المجالس المحلية، ووضع موازنة مبنية على النوع الاجتماعي، أي تراعي متطلبات النساء. كل ذلك من أجل دفع النساء المنتخبات إلى تحمل المسؤولية والمشاركة الفعلية في صناعة القرار على المستوى المحلي وتحفيزهن على المبادرة في اقتراح مشاريع التنمية.. حتى لا تظل مشاركة النساء في التسيير المحلي عددية فقط.
وأعلنت الشبكة أنها ستعمل على تأسيس «مدرسة النساء» للمساهمة في تمكين وتأهيل النساء وتقوية قدراتهن لدخول الحياة السياسية سواء أكانت حزبية أم غيرها، وتشجيع النساء على المشاركة الواسعة في الحياة العامة.
وانتقد التقرير الأحزاب السياسية المغربية لأنها لم تعط «القضية النسائية الأولوية في مشروعها السياسي والاجتماعي»، بدليل أن النساء ما زلن يشكلن أقلية في قيادات الأحزاب السياسية، فهن لا يشكلن قوة تأثير حقيقية في التوجهات العامة للأحزاب، وهو ما يعتبر من أهم المؤثرات على مستوى المشاركة السياسية ككل. وفي هذا الصدد تم اقتراح إدخال تعديلات على قانون الأحزاب بحيث تتم إدارة مختلف أجهزة الحزب بالتعامل المنصف مع حق المرأة في تقلد مناصب قيادية، واعتماد معايير ديمقراطية أثناء اختيار وتزكية مرشحي الحزب، مع مراعاة مبدأ إنصاف النساء على مستوى الترشيحات، وعدم الاكتفاء بالنص على تخصيص نسبة للنساء والشباب الواجب إشراكهم في الأجهزة المسيرة للحزب ضمن النظام الأساسي، بل تخصيص حصة محددة للنساء والشباب. ودعا التقرير النساء المنتخبات إلى تأسيس جمعيات خاصة «للدفاع عن حقوقهن السياسية وحمايتها من الممارسات التي تستهدف إحداث تمييز ضدهن».
وتعهدت شبكة «نساء من أجل النساء» بتكثيف برامج التكوين لفائدة النساء استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة التي تفرض وضع برامج مختلفة عن الانتخابات المحلية، لأن مشكلة ضعف تمثيل النساء في الانتخابات التشريعية يرتبط، حسب الشبكة، بهيمنة ما سمته «الفكر الذكوري داخل الأحزاب، خاصة على مستوى مواقع القرار، مما يحول دون الرفع من تزكية المرأة لخوض الانتخابات، الأمر الذي يتطلب مساعدة النساء على اكتساب قدرات للدفاع عن حضورهن داخل الأحزاب من أجل ضمان نصاب منصف من حجم الترشيحات وتبوؤ مكانة لائقة ضمن هياكل الحزب».
وذهب تقرير الشبكة بعيدا في إبراز النتائج السلبية المترتبة على إقصاء المرأة من الحياة السياسية إلى حد القول إن هيمنة الرجال على المجال السياسي في المغرب، هو الذي كرس ممارسات لا أخلاقية أثرت بشكل سلبي على الفعل السياسي ككل من خلال العزوف والفساد، ولذلك «ينبغي إعادة الاعتبار للسياسة، وتغيير فكرة المواطن عنها الذي يعتقد أن السياسة هي كل ما يتعلق بالمناورات والكواليس وتغليب المصلحة الشخصية»، و«دعم مشاركة النساء في السياسة وتقوية حضورهن في هذا المجال سيساهم في تخليق المجال السياسي» كما يرى التقرير.