تلزم باريس موقفا حذرا في تعليقاتها على تطورات الأوضاع في مصر، بعد تجربتها «الفاشلة» في التعاطي مع الملف التونسي، حيث تعرضت لانتقادات شديدة لوقوفها حتى آخر لحظة إلى جانب نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
ويكرر المسؤولون الفرنسيون، على كل المستويات، أنهم لا يريدون التدخل في الشؤون الداخلية المصرية لأنهم متمسكون بعدد من المبادئ، مثل حرية التظاهر والتعبير.
ولكن وزير الدفاع الفرنسي آلان جوبيه، لم يتردد في توجيه تعليق «قاس» ليل الأربعاء حين وصف النظام المصري قائلا: إنه «نظام سلطوي من غير أدنى شك»، وإنه «ليس نظاما ديمقراطيا بمعاييرنا نحن».
غير أن جوبيه، الذي شغل فيما مضى منصبي وزير الخارجية ورئيس الحكومة، سارع إلى القول إنه «لا يتعين على فرنسا أن تحل محل الشعوب نفسها التي يعود إليها اتخاذ القرارات والتحركات الخاصة بها».
وكانت وزيرة الخارجية ميشيل أليو ماري، قد سبقت جوبيه في الدعوة إلى مزيد من الديمقراطية في مصر. معتبرة أنه في مصر، كما في تونس أو في أماكن أخرى، رغبة مزدوجة.. فمن جهة، ثمة مطلب لمزيد من الرفاهية، ومن جهة أخرى رغبة في مزيد من الحرية في الكثير من الميادين.
وأبعدت أليو ماري عن باريس مأخذ التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، التي تعد شريكا أساسيا لفرنسا سياسيا واقتصاديا وتجاريا، فضلا عن موقعها في المنظومة الشرق أوسطية ولكونها أول بلد وقع اتفاق سلام مع إسرائيل.. غير أنها أردفت أن المبادئ التي تدافع عنها فرنسا هي مبادئ «احترام دولة القانون والدعوة إلى مزيد من الديمقراطية والحرية في كافة الدول»، مما يعني أن هذه الخصائص غير متوفرة في مصر.
ويوم الأربعاء، دعت باريس رعاياها في مصر، الذين يقدر عددهم بأقل من عشرة آلاف شخص، لتحاشي أماكن التجمع والتزام الحذر. وعبرت الخارجية الفرنسية عن قلقها لطريقة تعاطي السلطات الأمنية مع الموقوفين الذين ألقي القبض عليهم أثناء المظاهرات.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مصر لضمان عدم اندلاع المزيد من أعمال العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية في الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ يوم الثلاثاء الماضي. وذكر مارتين نيسريكي المتحدث باسم الأمين العام، في بيان نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية أن كي مون يحث كافة الأطراف المعنية لضمان عدم اندلاع المزيد من أعمال العنف، ويدعو السلطات لاعتبار هذه الأحداث فرصة لمعالجة المخاوف الشرعية للشعب، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل مراقبة الوضع في مصر وفي باقي أنحاء المنطقة وتقف مستعدة لمد يد العون.
وطالب كي مون الحكومة المصرية أمس باستغلال الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن المصرية لمواجهة المخاوف الشرعية للشعب.
ومن جانبه عبر مكتب منسقة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن أسفه «لحدوث وفيات جديدة في المظاهرات التي تشهدها مصر»، وقدمت العزاء لأسر وأصدقاء الضحايا، وأضافت: «مع الشعور بالقلق نلاحظ وجود ارتفاع في عدد الجرحى والمعتقلين واستخدام العنف».
وبعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بيانات وتصريحات حول تطورات الأوضاع في مصر، دعت أشتون أمس جميع الأطراف إلى ضبط النفس كما دعت السلطات المصرية إلى «إطلاق سراح المتظاهرين المسالمين الذين جرى اعتقالهم»، وكرر البيان الأوروبي الصادر ببروكسل الإشارة إلى أن حرية التعبير والحق في التجمع السلمي من الحقوق الأساسية للإنسان، ودعت السلطات المصرية إلى احترام وحماية حقوق المواطنين وحرية تعبيرهم عن تطلعاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتلقى الرئيس المصري حسني مبارك أمس اتصالا من العقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية، أعرب خلاله عن ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات. وأعرب القذافي عن تمنياته باستكمال مصر مسيرتها نحو مزيد من الخير والتقدم لأبناء شعبها، ومواصلة دورها الرئيسي في الدفاع عن قضايا أمتها.
من جانبها نبهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رعاياها الموجودين في مصر إلى الابتعاد عن مواقع المظاهرات، وقالت حسب الموقع العربي للإذاعة الإسرائيلية على الإنترنت أمس إن على الإسرائيليين الموجودين في مصر الابتعاد من مواقع التظاهرات الواسعة الجارية هناك والامتثال لتوجيهات السلطات المصرية المختصة. وأوضحت أن قرار زيارة مصر من عدمه متروك للمواطنين إذ لا يوجد أي مانع من القيام بذلك.