ينهي اليوم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، نجيب ميقاتي، استشاراته النيابية التي كان قد بدأها أمس في مجلس النواب اللبناني، فيلخص مجريات الاستشارات، ويجيب عن أسئلة كان قد طرحها عليه النواب، مما سيسهم إلى حد بعيد في تحديد شكل الحكومة العتيدة.
وبينما تتوقف مشاركة قوى 14 آذار، وبالتحديد تيار المستقبل، في الحكومة على دفتر شروط كان قد تقدم به رئيس التيار فؤاد السنيورة، يبقى تحديد الرئيس ميقاتي موقفه من المحكمة الدولية عنصرا رئيسيا لرسم ملامح الحكومة الجديدة، فإما تكون جامعة ونعود لشاكلة حكومة الوحدة الوطنية، أو من لون واحد وتسيرها قوى ما كان يعرف بالمعارضة.
وفي هذا الوقت، رجحت مصادر نيابية مطلعة في قوى 8 آذار «تشكيل حكومة تكنوقراط مطعمة سياسيا ومن لون واحد، بعد إعلان قوى 14 آذار رسميا رفضها المشاركة فيها»، موضحة أن «كل شيء متوقف اليوم على خيار ما كان يعرف بـ(الأكثرية) للشروع في تحديد شكل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو حزب الكتائب لينا أكثر من باقي فرقاء 14 آذار، فهو لا يضع دفتر شروط يلزم به الرئيس ميقاتي، بل يطلب منه تعهدا بالسير بالمحكمة الدولية لا أكثر ولا أقل لدعمه، وحتى للمشاركة في حكومته». وأوضحت المصادر أن «المؤكد حتى الساعة هو أن تحية النواب السبعة سترد لرئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط بأكثر مما أعطى، من خلال التوزير نوعا وكما»، مرجحة أن «تتخطى حصته الوزارية حدود طائفته».
وتزامنت الاستشارات النيابية مع موقف لافت لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، طمأن فيه البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير بأنه «لن يفسح في المجال لأي ثأرية أو كيدية في تشكيل الحكومة وعملها المستقبلي»، لافتا إلى أن «المرحلة المقبلة تقتضي من الجميع أكثر من أي وقت مضى تمتين الوحدة الوطنية في ما بينهم».
وكان الرئيس ميقاتي استهل لقاءاته في المجلس النيابي في وسط بيروت بلقاء الرؤساء: نبيه بري، سعد الحريري، ميشال عون، فؤاد السنيورة.. ونائب رئيس المجلس فريد مكاري. واستكملها باجتماعه بالكتل النيابية، فالتقى على التوالي كتلة التحرير والتنمية، كتلة نواب تيار المستقبل، كتلة التيار الوطني الحر، كتلة حزب الله، كتلة جبهة النضال الوطني، كتلة النائب ميشال المر، كتلة نواب زحلة، كتلة نواب القوات اللبنانية، كتلة نواب حزب الكتائب، كتلة وحدة الجبل، كتلة نواب لبنان الحر الموحد، كتلة نواب القرار الحر، كتلة التوافق الأرمني، كتلة نواب حزب البعث، وكتلة نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي.
وبينما أعلن رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد، بعد لقائه الرئيس ميقاتي، أن «الكتلة طالبت بحكومة شراكة وطنية وإنقاذ وطني»، فإنه قال «نحن لم نقدم دفتر شروط لرئيس الحكومة المكلف، ولا يقبل أحد من اللبنانيين مصادرة بقية عهد رئيس الجمهورية ولا صلاحيات المؤسسات الدستورية التي يجب أن تعمل وفق الأصول الدستورية والقانونية»، مؤكدا أن «المقاومة الموجودة في لبنان هي مثال ونموذج يحتذى لدى كل الأحرار في العالم، وسلاحها يوجه نحو العدو الإسرائيلي، وتتعاطى بكل حكمة مع الشأن الداخلي، وتعتمد على روح الحوار»، مضيفا أن «الكتلة لم تطالب بحقائب وتنتظر آلية التشكيل».
وشدد رئيس جبهة النضال الوطني، النائب وليد جنبلاط، على ضرورة «أن تأخذ اللعبة الديمقراطية أبعادها دون اللجوء إلى الشارع من أي فريق، لأننا رأينا أن اللجوء إلى الشارع وبعض الخطابات المتشنجة يعرض أمن البلاد للخطر». ودعا جنبلاط إلى «احترام حق اللبنانيين في العيش وإزالة المخاوف»، مشيرا إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يخرج فيها أحدهم مؤقتا، ويأتي آخر». وأضاف «لا نريد نصائح من قبل أميركا، لقد رأينا نصائحها في تونس وغير تونس، فليتركوا الشعبين التونسي والمصري يقرران مصيرهما، وليتركونا نحن في لبنان نقرر وفق التنوع، فلبنان ليس تونس بل له حيثيات خاصة». بدوره، طالب رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، بأن «تكون الحكومة معبأة بالكفاءات»، لافتا إلى أن «موضوع الفساد هو في طليعة المواضيع التي تجب محاربتها»، كاشفا أنه لم يطالب بـ«أي وزارة حاليا». وأكد عون أن «إلغاء المحكمة ليس واردا، لكن ما نطالب به عدم مساهمة لبنان فيها». وشدد النائب عن كتلة «التنمية والتحرير» أنور الخليل على ضرورة أن «تكون أولويات أعمال الحكومة مواكبة قضية الإمام موسى الصدر، وإصدار المراسيم التطبيقية لمرسوم النفط، واستكمال التعويضات عن الأضرار الإسرائيلية. في المقابل، أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية، النائب إيلي كيروز، أن «موقف القوات اللبنانية يتحدد في ضوء موقف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي سيعلنه من قضية المحكمة الخاصة بلبنان، خصوصا في ضوء الحملة التي شنتها قوى 8 آذار لإقصاء الرئيس سعد الحريري». وجدد كيروز «تمسك القوات اللبنانية بالمحكمة الدولية»، سائلا في هذا السياق «هل سيقبل ميقاتي إلغاء مذكرة التفاهم بين لبنان والأمم المتحدة بشأن المحكمة؟».