إعتبر نائب في التحالف الوطني العراقي عن إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي أن القمة العربية المقبلة التي من المقرر إنعقادها في بغداد خلال شهر مارس (آذار) القادم ستكون آخر مسمار في نعش القطيعة العربية ـ العراقية. وقال عضو البرلمان العراقي علي الشلاه في تصريح لـ «الشرق الأوسط» على خلفية الأغتيالات السياسية الاخيرة والتفجير الذي وقع في مجلس عزاء في حي الشعلة غربي بغداد اول من امس واوقع نحو مائتي قتيل وجريح «أن الحكومة العراقية وكل الكتل السياسية المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية تراهن على عقد القمة العربية في بغداد في موعدها المقرر. لكن هناك بالمقابل جهات لاتريد مثل هذا النجاح الكبير الذي يمكن أن يحققه العراق من خلال عقد هذه القمة وبالتالي فإنهم سوف يستمرون في وضع العصي في عجلة هذه المسيرة التي بدأها العراق مع أشقائه العرب من أجل المزايدة ليس أكثر». وأضاف «إننا في الوقت الذي يمكن أن نتوقع أعمال إغتيالات هنا أو تفجيرات ذات بعد طائفي مثلما حصل في الشعلة يذهب ضحيتها الأبرياء الأ أنها في النهاية لن تؤثر على عزمنا في إنجاح القمة». وفي سياق متصل وفي وقت أعلن فيه نائب في البرلمان العراقي عزمه على رفع دعوى قضائية ضد قائد عمليات بغداد والناطق باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد بسبب تفجير الشعلة، فقد أمر المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق عليا لبحث ملابسات تفجيرات الشعلة على أن تعلن نتائجها خلال أيام. لكن النائب في التحالف الوطني عدنان الشحماني كشف في تصريحات صحفية إنه سيشرع في إتخاذ إجراءات قانونية لإقامة دعوى قضائية تحّمل عمليات بغداد وقائدها والناطق باسمها ورئيس مجلس محافظة بغداد المسؤولية الجنائية والأخلاقية عن دماء الأبرياء الذين سقطوا نتيجة الإهمال من جانب المسؤولين. واشار الشحماني إلى انه سيتحرك قضائيا لمحاسبة كل من تلقى معلومات ولم يتعامل معها بجدية وتحديدا الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي وقائد عمليات بغداد الفريق احمد هاشم.