أعلنت الشرطة مقتل ثمانية اشخاص ثلاثة منهم نساء أجنبيات امس في اعتداء انتحاري استهدف متجرا كبيرا في وسط كابل يرتاده الاجانب وتبنته حركة طالبان. وصرح قائد شرطة كابل محمد ايوب سلانجي ان «ثمانية اشخاص قتلوا وجرح ستة في اعتداء امس على متجر «فاينست» الواقع في حي السفارات. واضاف «هناك اجانب بينهم»، لافتا إلى ان «ثلاثة أو اربعة جرحى في حالة حرجة». وشاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سبع جثث منها جثتا امرأة وطفل انتشلا من المتجر الذي تعرض إلى التفجير. وقال قائد الشرطة الجنائية في كابل محمد ظاهر «نعلم الان انه اعتداء انتحاري». وتبنى الاعتداء الذي ارتكب امس ذبيح الله مجاهد الناطق باسم حركة طالبان مؤكدا انه استهدف موظفي شركة امنية اميركية خاصة.
وقال ان «موظفي شركة بلاك ووتر ورئيسهم كانوا يتسوقون في متجر كابل عندما هاجمهم احد رجالنا مطلقا النار في اول الامر ثم فجر عبوته الناسفة فقتل العديد من الاشخاص بمن فيهم فريق بلاك ووتر». ورغم تحسن الظروف الامنية في العاصمة منذ سنتين، كما يقول المقيمون فيها والمسؤولون المحليون، ما زالت كابل تتعرض إلى هجمات تستهدف احيانا وفي شكل مباشر اجانب يعتبرهم مقاتلو طالبان متواطئين مع الحكومة الافغانية. وتبنت حركة طالبان معظم تلك الاعتداءات. وفي العاشر من اغسطس (اب) الماضي هاجم انتحاريان بيتا للضيافة يسكنه موظفو شركة امنية بريطانية فقتلوا سائقين وجرحوا حارسا. وفي فبراير (شباط) 2010 قتل ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم فرنسيان وايطالي وسبعة هنود في هجوم نفذته طالبان استهدف فندقا. وفي ديسمبر (كانون الاول) 2009 قتل ثمانية اشخاص على الاقل وجرح اربعون في اعتداء انتحاري قرب فندق ينزل فيه اجانب. وفي 28 اكتوبر (تشرين الاول) هاجمت طالبان بيتا للضيافة للامم المتحدة فقتل ثمانية اشخاص بينهم خمسة اجانب من موظفي الامم المتحدة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2008 استهدف اعتداء انتحاري فندق سيرينا الفخم في المدينة والذي يتردد عليه اجانب ما اسفر عن سقوط ثمانية قتلى. وتشن حركة طالبان التي اطاح بها نهاية 2001 تحالف دولي قادته الولايات المتحدة، وحلفاؤها هجمات دامية على حكومة الرئيس حميد كرزاي والجنود الاجانب الذين يساندونه وعددهم 140 الفا. وقد اوكل امن العاصمة مبدئيا إلى القوات الافغانية التي تستعد القوات الاجنبية لتسليمها المسؤولية الامنية في مجمل انحاء البلاد بحلول 2014. وينوي الغربيون ايضا البدء بسحب قواتهم تدريجيا هذه السنة.
من جهة اخرى قرر البرلمان الالماني امس ان يمدد انتشار 5350 جنديا في افغانستان لعام واحد حتى 31 يناير 2012 الامر الذي يمهد لإمكان بدء الانسحاب من هذا البلد مع نهاية 2011.
ووافق النواب بغالبية 420 صوتا على تمديد هذه المهمة لعام، مقابل اعتراض 116 نائبا. وامتنع 43 نائبا عن التصويت. وفي العام الماضي، وافق 429 نائبا على تمديد الانتشار. وجاء في النص الذي اقر امس ان «الحكومة الفيدرالية واثقة من انها تستطيع تقليص وجود الجيش اعتبارا من نهاية 2012 في اطار نقل مسؤولية الامن» إلى القوات الافغانية. واضاف ان حكومة انجيلا ميركل «ستستخدم كل هامش مناورة مبرر في مجال السياسة الامنية لتنفيذ هذا الخفض (للقوات) تبعا لما يسمح به الوضع وبدون تعريض قواتنا أو عملية نقل السلطة (الامنية إلى القوات الافغانية) للخطر». من جهته، قال وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي ان «هذا اليوم يشكل تغييرا حقيقيا في اطار التدخل في افغانستان لانها المرة الاولى التي لا تكتفي فيها الحكومة بالدعوة إلى تمديد المهمة بل تتحدث عن آفاق انسحاب في النص». واضاف الوزير الالماني في حديث لقناة «تسي دي اف» الالمانية «نريد التأكد من انه لن يكون هناك حاجة لجنود المان في افغانستان بحلول 2014». وقد حدد العام 2014 موعدا لنقل كامل للمسؤوليات الامنية من قبل حلف شمال الاطلسي على كل الاراضي الافغانية. لكن هذا التاريخ ليس مدرجا في النص الذي اقر امس. وتم تحديد العدد الاقصى للجنود الالمان الذين يمكن نشرهم في افغانستان بـ5350 على غرار العام الفائت، ويشمل هذا العدد 350 عنصرا احتياطيا. وفعليا ينتشر حاليا 4860 جنديا المانيا في افغانستان ولا سيما في شمال البلاد. والكتيبة الالمانية هي الثالثة من حيث العدد في القوة الدولية التابعة للحلف الاطلسي (ايساف) بعد قوات الولايات المتحدة وبريطانيا. ويواجه الوجود العسكري الالماني في افغانستان معارضة شديدة من الرأي العام في المانيا. وحتى ميركل وصفت المعارك في افغانستان بأنها «حرب» ووفق استطلاع للرأي اجرته قناة «تسي دي اف» العامة الجمعة، رفض 59 في المئة من الالمان الانتشار العسكري في افغانستان مقابل موافقة 37 في المئة.