نفذت ايران امس حكم الاعدام شنقا في ايرانية هولندية متهمة بتهريب المخدرات على الرغم من تدخل هولندا ودعوات الاتحاد الاوروبي إلى تعليق احكام الاعدام هذه التي تسارعت منذ بداية العام.
وقال مكتب مدعي عام طهران في بيان ان «زهراء بهرامي التي ادينت ببيع وحيازة مخدرات اعدمت شنقا» صباح امس. وأوضح ان محكمة للثورة اصدرت حكما بالاعدام على بهرامي «لحيازتها 450 غراما من الكوكايين ولمشاركتها في بيع 150 غراما من الكوكايين». وأضاف ان «المدانة كانت تنتمي إلى شبكة دولية لنقل المخدرات وبفضل علاقاتها الهولندية ادخلت كوكايين إلى ايران ووزعتها لمرتين».
وحكم على بهرامي (46 عاما) في الثاني من يناير (كانون الثاني) بالاعدام شنقا بتهمة تهريب المخدرات، حسبما ذكرت الاذاعة الهولندية نقلا عن ابنتها. واوقفت بهرامي في ديسمبر (كانون الاول) 2009 خلال مشاركتها في تظاهرة ضد الحكومة. وكانت تحاكم في اطار قضية اخرى بتهمة الانتماء إلى مجموعة معارضة للحكومة، حسب ابنتها. وكان يمكن ان يحكم عليها بالاعدام في هذه القضية الثانية. واكد مدعي طهران في بيان ان بهرامي «اعتقلت لجرائم متعلقة بالامن»، بدون ان يضيف اي تفاصيل. الا انه قال ان «450 غراما من الكوكايين و420 غراما من الافيون عثر عليها خلال تفتيش منزلها والتحقيق اثبت انها باعت 150 غراما من الكوكايين».
وقالت السلطات الهولندية إنها لا تستطيع تأكيد اعدام الايرانية الهولندية. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الهولندية بينغت فان لودسدريشت لوكالة الصحافة الفرنسية «لا استطيع التأكيد. وسائل اعلام هي التي نقلت النبأ والسلطات الايرانية لم تتحدث الينا». وكانت هولندا طلبت من ايران في الخامس من يناير (كانون الثاني) «توضيحات» حول هذه الايرانية الهولندية، وعبرت عن قلقها على وضع بهرامي الايرانية التي حصلت على الجنسية الهولندية ايضا. وصرح وزير الخارجية الهولندي حينذاك «نطالب بمعلومات وبإمكانية تقديم مساعدة قنصلية لها وبمحاكمة عادلة». ورفضت ايران التي لا تعترف بازدواج الجنسية، الطلب الذي رددته عواصم اوروبية اخرى اتهمتها طهران باستخدام هذه القضية اساسا لتعزيز ضغوطها على ايران التي تخضع اصلا لعقوبات دولية قاسية بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وقال الناطق باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست الاسبوع الماضي ان «واحدة من القضايا التي تستخدمها الدول الغربية للضغط على الجمهورية الاسلامية هي قضية بهرامي». واضاف «لا يحق لهم التدخل في شؤوننا الداخلية»، مؤكدا ان «النظام القضائي مستقل تماما». وتسارعت وتيرة الاعدامات في ايران منذ مطلع السنة. وقد بلغ عدد الذين اعدموا 66 شخصا على الاقل منذ بداية العام الجاري بحسب حصيلة اعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى معلومات نشرتها الصحف المحلية. واعدم 179 شخصا في ايران في 2010 مقابل 270 شخصا في 2009. ولم تقدم السلطات التي لا تنشر اي ارقام رسمية في هذا الشأن ولا مبررات تسارع تنفيذ هذه الاحكام. وينص القانون في ايران، حيث ترى السلطات ان تطبيق القانون بصرامة لا بد منه للحفاظ على الامن العام، على عقوبة الاعدام لمرتكبي جرائم القتل والاغتصاب والسطو المسلح والاتجار بالمخدرات والزنى. ومعظم الذين اعدموا في يناير مرتبطون بتهريب المخدرات إلى جانب بعض حالات القتل والاغتصاب. لكن طهران نفذت الاثنين حكم الاعدام شنقا في اثنين من ناشطي حركة مجاهدين خلق اعتقلا خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في 2009. وكان ذلك اول احكام بالاعدام تنفذ بحق معارضين شاركوا في الاضطرابات التي تلت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.