أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ان «كل ما يتصل بما سمّي الـ س.س (التسوية السعودية – السورية) أصبح من الماضي، ولا وجود له في قاموس سعد الحريري أو قاموس تيار المستقبل، وأي بناء على ما قيل وتردّد ونشر وجرى تزويره أو تحريفه أو اقتطاع اجزاء منه، هو في حكم المنتهي وغير الموجود». وشدد على أن «ليس هناك من ورقة أو بنود تتصل بعمل المحكمة الدولية وعلاقتها بالدولة اللبنانية جرى المصادقة عليها أو توقيعها، وأفترض بكل موضوعية ان هناك فرقا كبيرا بين التداول بأفكار معينة وبين التوقيع أو المصادقة على هذه الأفكار، وعلى اي حال ما جرى تداوله نسحبه من التداول ويبقى الحال على حاله».
وبعد ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي في «تيار المستقبل»، قال الحريري: «ان اخراجنا من السلطة ليس وليد اللحظة التي أعلِنت فيها نتائج الإستشارات النيابية، بل هو جاء محصّلة لأمر عمليات خارجي، جرى الإعداد له منذ اشهر، وعملوا على تنفيذه بأدوات محلية، وقد كنّا على بيّنة من تفاصيل امر العمليات هذا، وتعاملنا معه منذ اللحظة الأولى باعتباره تعبيرا عن محاولة محكَمة للعودة بعقارب الساعة إلى الوراء وفرض رؤساء الحكومات وسائر الرئاسات بقوة التدخل الخارجي والترهيب الداخلي، وعلى هذا الأساس أعلنّا قبل بدء الإستشارات عدم التراجع عن ترشحنا لموقع رئاسة الحكومة، مع معرفتنا المسبقة بما ستؤول اليه النتائج، وتكشّفت بعد ذلك امامنا وأمام جميع اللبنانيين الوقائع الجديدة لخلط الأوراق، والوجوه التي تصدرت الشاشات لإعلان وضع اليد على رئاسة الحكومة، لتتم المطالبة بإقصاء فلان، والإعلان عن اخراج فلان من المعادلة، وتركيب إسم آخر بديلا عنه».
واذ شدّد الحريري على «ضرورة التزام المسار الديمقراطي في اي مرحلة من مراحل تداول السلطة»، لفت إلى إن «التطورات التي رافقت الإستشارات النيابية التي أجراها رئيس الجمهورية، جاءت على خلفية مخطط مدروس وضغوط خارجية شديدة الشراسة، استهدفت تغيير قوانين اللعبة الديمقراطية، على صورة ما جرى العام 2005 من تمديد لرئيس الجمهورية، الأمر الذي وجدت فيه فئات واسعة من اللبنانيين طعنة غير مقبولة، أدّت إلى ردّات فعل شعبية، اختلطت فيها المشاعر النبيلة مع بعض التصرفات الحادة، التي خرجت عن المألوف في السلوك السياسي والشعبي لتيار المستقبل وجمهوره العريض على كل الأراضي اللبنانية».
وتابع الحريري: «إن تيار المستقبل يجد نفسه الآن في موقعه الطبيعي، أي في خط الدفاع الأول عن النظام الديمقراطي، وهو الموقع الذي اختاره الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 1998 ثم في العام 2004 – 2005 اي في المساحة السياسية التي تتوافق مع قناعاته الوطنية، والتزاماته تجاه جميع اللبنانيين حيال القضايا المصيرية التي تواجه لبنان ونظامنا الديمقراطي، وهي القضايا التي قاربتها كتلة المستقبل النيابية في مواقفها المعلنة بعد الاستشارات النيابية، سواء مع رئيس الجمهورية، أو مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة»، وأكمل يقول: «لقد سبق ان أعلنّا بعيد الاستشارات النيابية أن ما قبل الاستشارات شيء وما بعدها شيء آخر، ويبدو ان هناك لدى البعض من لا يريد ان يتعامل مع هذا الإعلان، وأن يبني على ما أعلن من هنا ومن هناك حول التسوية وما أعدِّ فيها من اوراق».
وشدّد على أن «تيار المستقبل مسؤول بكل قطاعاته الشعبية والتنظيمية والتنفيذية، عن حماية السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك بين جميع اللبنانيين، وكل قيادي أو عنصر في التيار مسؤول عن ترجمة هذا النهج قولا وعملا وعدم الإنزلاق إلى الخطاب السياسي الفئوي أو المذهبي الذي يتناقض مع جوهر التربية السياسية التي زرعها فينا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فإذا كان الشارع وسيلة من وسائل التعبير عن موقفنا السياسي، فيجب الا يتحول في اي لحظة من اللحظات إلى سلاح نستقوي به على الآخرين أو إلى مجال للخروج على القوانين وإشهار مظاهر العداء للدولة ومؤسساتها، فنحن ابناء الدولة ونحن حماتها، ونحن جسر العبور المتين إلى الدولة الحديثة والى النظام الديمقراطي الصحيح، والمرحلة المقبلة ستشهد بإذن الله عملا متواصلا لترجمة خطواتنا على هذا الصعيد».
وختم الحريري كلامه أمام المكتب السياسي في «تيار المستقبل» قائلا: «إننا اليوم على مسافة أيام من الذكرى السابعة لاستشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما الشهداء الأبرار، وهي الذكرى التي ستكون كما في كل عام مناسبة لوحدة اللبنانيين حول قضية العدالة والحقيقة ورفض الجريمة السياسية المنظمة، وإنني ادعوكم في هذا المجال إلى تدارس الاقتراحات والخطوات في إطار «تيار المستقبل» وإطار التنسيق والتفاعل مع سائر الحلفاء التي من شأنها ان ترتقي بهذا اليوم لمستوى تكريم الرئيس الشهيد وكل شهداء لبنان وتحديد وجهة الاحتفال بالذكرى خلال الأيام المقبلة».