نقلت مصادر كردية في بغداد أن رئيس القائمة العراقية أياد علاوي بعث برسالة إلى الزعيم الكردي مسعود بارزاني للاجتماع به وبرئيس الوزراء نوري المالكي من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الذي من المقرر ان يتولاه رئيس القائمة العراقية وملء الوزارات الأمنية الثلاث (الدفاع والداخلية والأمن الوطني).
وقال عادل برواري عضو التحالف الكردستاني «إن رئيس القائمة العراقية طلب من رئيس الإقليم مسعود بارزاني التدخل بينه وبين المالكي لحسم مشكلة المجلس الوطني للسياسات العليا، خصوصا الخلاف الدائر حول صيغة التصويت عليه، والتي تشكل خلافا عميقا بينهما»، مشيرا الى «أن عقد لقاء بين الزعماء الثلاثة قد يكون ضامنا لتوصلهم إلى اتفاق نهائي حول الموضوع».
وكانت القائمة العراقية قد اشتكت مرارا من تنصل التحالف الوطني ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من الاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف السياسية في أربيل في إطار مبادرة بارزاني، وبحسب الأنباء الواردة من بغداد فانه كان يتوقع أن يجتمع المالكي وعلاوي في منزل الأخير مساء امس أو اليوم للتباحث حول هذه الخلافات.
وأكدت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخلافات الموجودة دفعت بالقائمة العراقية إلى توجيه رسالة إلى بارزاني «للتدخل والقيام بدور وساطة لحسم الخلافات بينهما والتي تتركز حول صيغة التصويت على تشكيل مجلس السياسات، فقادة العراقية يشعرون بأن هناك تسويفا ومماطلة من رئيس الوزراء نوري المالكي لحسم هذا الموضوع». وأوضحت أساس الخلاف بقولها «إن الخلاف يدور حول صيغة التصويت على تشكيل المجلس، ففي حين يريد المالكي وتحالفه الوطني أن يكون التصويت من داخل مجلس السياسات، تشدد العراقية على التصويت داخل مجلس النواب لكي يكتسب المجلس وقانونه الشرعية المطلوبة مثله مثل الرئاسات الأخرى». وأضافت «الجانب القانوني لتشكيل المجلس قد تم حسمه وبقي الجانب السياسي الذي يفترض أن يحسم بدوره لكي يخرج المجلس إلى النور».
وفي إتصال لـ«الشرق الأوسط» مع رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين أشار الى «أنه ليس لديه معلومات حول تلقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني لطلب بهذا الشأن، وفي حال طلب منه ذلك فإنه سينظر في ذلك الامر في إطار سعيه الدائم لتذليل الخلافات بين القوى العراقية الأساسية ولضمان سير العملية السياسية في العراق بمسارها الطبيعي».
إلى ذلك، يستأنف البرلمان العراقي اجتماعاته اليوم بعد عطلة لمدة أسبوعين وعلى جدول أعماله التأخير في حسم الحقائب الأمنية فضلا عن أجهزة المخابرات ومكافحة الإرهاب والاستخبارات وكذلك قضية ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من البرلمان طبقا لتفسير المحكمة الأتحادية العليا. وأكد رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي، فؤاد معصوم، لـ «الشرق الأوسط» أن الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني «قررا تشكيل لجنة مشتركة لحسم موضوع المرشح الكردي لحقيبة الأمن الوطني أو لأحد الأجهزة الأمنية». وأضاف «الموقف الكردي سيتبلور بشأن هذه القضية في غضون الأيام القليلة القادمة وسنعرض مرشحنا على الأطراف الأخرى».