بدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اي مخاوف لدى الفلسطينيين من اتفاق سلام مع اسرائيل قائلا ان الشعب سيكون الفيصل في الاتفاق على كل القضايا الجوهرية «فاذا قال نعم تم الاتفاق، واذا قال لا لن يتم». وجاء حديث ابو مازن في معرض رده على وصفه، «الأكاذيب والتحريفات التي جاءت فيما يسمى وثائق كشف المستور»، التي بثتها قناة الجزيرة على مدار 4 ايام الاسبوع الماضي.
وقال ابو مازن لدى استقباله امس، نسوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله «شعبنا رد على هذه اللعبة، وقال لا للأكاذيب». واضاف مخاطبا الجزيرة «لا تلعبوا معنا هذه اللعبة الرخيصة، لأننا نعرف أنفسنا والشعب يعرف تماما بأنه لا يمكن ولن يمكن أن نفرط في ثوابته».
واتهم ابو مازن جهات لم يسمها بمحاولة تكرار التجربة التونسية في الاراضي الفلسطينية، من خلال ما بثته الجزيرة، وقال «هذه الأكاذيب حاولوا أن يروجوها، لأنهم اعتقدوا أن ما حصل في تونس يمكن أن يحصل هنا، وربما أسهل، ولكننا نعرف أنفسنا، والشعب يعرفنا تماما».
واضاف، «لقد ظنوا أن بإمكانهم إن يقضوا علينا من خلال قناة فضائية، ولكن الرد جاء من الشعب الفلسطيني بكل مكوناته على هذه الترهات والتحريفات، ورد على الأكاذيب التي حاولوا التحضير لها أكثر من 6 اشهر بسرية تامة كأنهم يخترعون الذرة، فجاءوا بما سموه وثائق كشف المستور، فانكشف سترهم».
وفند ابو مازن ما جاء في الوثائق التي بثتها الجزيرة، قائلا في موضوع القدس، ان السلطة «لا يمكن أن تفرط في القدس كعاصمة لدولة فلسطين، وان لا تنازل عن حدود 1967» اما في موضوع اللاجئين، فاكد ان السلطة تسعى إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين حسب القرار 194، «ولن نتنازل عن ذلك إطلاقا». وفي موضوع يهودية الدولة، قال ابو مازن «لن نقبل بها، لأننا نعرف ماذا يقصدون من ورائها، وماذا يريدون». كما تطرق إلى ما نشر حول التبادل الجغرافي والسكاني،، قائلا ان ذلك «خط احمر». واكد ابو مازن مجددا على «ان الشعب الفلسطيني هو الفيصل في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه، قائلا، «هذا هو موقفنا المعروف، وأكدنا ان لا أحد يقرر عن الشعب الفلسطيني، لا احد، عندما نأخذ قرارا بالحل فإننا لسنا المرجعية الأخيرة، وإنما لكل فلسطيني كلمته في كل قضايا المرحلة النهائية». واوضح «نحن سنسأل كل فلسطيني ما هو رأيك بالقدس والحدود والمستوطنات واللاجئين والأسرى وغيرها، فإذا قالوا نعم سيتم الاتفاق، وإذا رفضوا لن يتم».
وشدد ابو مازن على انه يمثل الشعب الفلسطيني وليس سواه، وقال «انا أتحدث باسم الشعب الفلسطيني، ورأيي هو رأي الشعب الفلسطيني، وعندما يقول لي الشعب الفلسطيني لا اقبل ما تقول فسأخرج».
ولا يزال ما نشرته الجزيرة من وثائق يلقي بظلاله على الساحة الفلسطينية التي ملأتها المظاهرات المؤيدة لابو مازن والمعارضة له على حد سواء. وتبحث السلطة مسألتين اثنتين الآن؛ امكانية مقاضاة قناة الجزيرة على ما بثته، وكيف تسربت الوثائق اليها. واكد رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، د. صائب عريقات، امس، ما نشرته «الشرق الأوسط» حول تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية عليا تتولى التحقيق في موضوع تسريب الوثائق الخاصة بالمفاوضات لقناة الجزيرة القطرية.
واوضح عريقات في لقاء مع صحافيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني عقد في مقر الدائرة في رام الله، انه من المتوقع ان يجري الاعلان رسميا عن نتائج عمل لجنة التحقيق خلال الايام القليلة المقبلة.
ووصف عريقات تسريب هذه الوثائق بانها «مسألة أمن وطني قومي».
واكد عريقات ان السلطة اتصلت بدول أجنبية في سبيل تمكينها من التحقيق مع مشتبهين، مؤكدا ان ذلك لا يعني اتهامهم بأي شيء حتى يثبت الصحيح.
واشار عريقات إلى ان المشتبهين، هم كلايتن سويشر، موظف الخارجية في الأمن والحماية الأميركية السابق ومراسل الجزيرة الان، ورئيس المخابرات البريطانية في الضفة الغربية اليستر كروك، وزياد كلو مسؤول ملف اللاجئين في دائرة المفاوضات سابقا، والموظف في الديوان القطري.
واعتبر عريقات «ان عملية نشر هذه الوثائق وتحريف اجزاء منها من قبل فضائية الجزيرة يهدد امنه الشخصي ويمثل تحريضا بالقتل بحقه بدون اية مسؤولية اخلاقية ومهنية من قبل القائمين على هذه القناة». وطالب عريقات، من مدير القناة وضاح خنفر، «الاعتذار للشعب الفلسطيني عن المسرحية الهزلية التي قام فيها، بدلا من الاعتذار من رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل فترة برسالة قال فيها: إن البرنامج الذي أعده غسان بن جدو يوم السبت 19 يوليو (تموز) حول (الاسير المحرر، سمير) القنطار، شكل خرقا للقواعد المهنية التي تتبعها المحطة، وننظر لهذه التجاوزات بأنها في غاية الخطورة، وأعطينا التعليمات لمديري البرامج لاتخاذ إجراءات تحول دون تكرار ما حدث، خاصة بإطلاق لقب بطل عربي على القنطار».