الآلاف يتظاهرون مجددا في بريطانيا ضد رفع الرسوم الجامعية

مسيرتان في لندن ومانشستر نظمها الطلاب وممثلو النقابات

TT

شهدت بريطانيا أمس مظاهرات جديدة ضد رفع رسوم الدراسة الجامعية وتخفيض الإنفاق العام. وفيما شارك الآلاف في هذه المظاهرات التي نظمها الطلاب وممثلو النقابات، في كل من العاصمة لندن ومانشستر (شمال انجلترا)، فإن المسيرات اتسمت، على عكس نظيراتها في السابق، بالهدوء. وتم فقط تسجيل توقيف ستة أشخاص خرجوا عن المسار العام للتظاهرة في لندن، كما كان لافتا أن مظاهرة لندن ضعفت نسبيا بسبب التحاق بعض الطلاب بمظاهرة منفصلة نظمت أمام السفارة المصرية على خلفية الاحتجاجات الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا. ورفع المتظاهرون الذين قدر عددهم بنحو ثلاث آلاف في لندن، شعارات مثل «لا نزال غاضبين لا نزال هنا»، وذلك لإظهار أن تحركهم هذا يأتي استمرارا لتحركات سابقة تندد بخطط الحكومة لرفع رسوم الدراسة الجامعية وأيضا ضد خططها لخفض الانفاق الذي يطال قطاع التعليم العالي وقطاعات أخرى.

وشهدت المسيرة الثانية في مانشستر (ثاني كبرى المدن البريطانية)، أمس، مشاركة طلابية ضد رفع الرسوم، وأخرى من النقابات ضد خطط الحكومة لخفض الانفاق العام وتسريح الموظفين. وخلال تلك المسيرة، ألقت الأمينة العامة لنقابة المدرسين سالي هانت، كلمة اتهمت فيها الحكومة بأنها في «حرب مع الشبان»، معتبرة أن الائتلاف الحكومي الحالي «خان جيلا بأكمله». وهاجمت الحكومة لرفع الرسوم الدراسية في انجلترا إلى نحو تسعة آلاف جنيه استرليني في السنة، ولإلغائها مساعدات طلاب المعاهد. وقالت إيما بايتس، 17 سنة، التي تدرس في إحدى كليات المدينة، إنها شاركت في مظاهرة أمس لأن التظاهر هو الأمر الوحيد الذي يستطيع الطلاب فعله أمام خطط الحكومة.

وكانت الحكومة أقرت في التاسع من ديسمبر (كانون الاول) الماضي، قانونا يقضي برفع الرسوم الجامعية من 3290 إلى 9000 جنيه إسترليني سنويا، على خلفية الخفض الكبير في تمويل التعليم العالي في بريطانيا في إطار خفض كبير للميزانيات لمعالجة العجز القياسي الذي تعاني منه البلاد. وفي اليوم الذي صادق فيه البرلمان على رفع الرسوم، شهدت شوارع لندن مسيرات ضخمة شهدت أعمال عنف. لكن مسيرة أمس اتسمت بالهدوء، ولجأ المنظمون مسبقا إلى إرسال رسائل بالهاتف الجوال تحدد خط المسيرة بهدف تفادي محاصرتهم من قبل الشرطة.

وفي تبريره لخطط التقشف، قال وزير العمل في الحكومة البريطانية إن على النقابات أن تدرك بأن مطالبة الشبان الحالية هي «نتيجة مباشرة» لسياسات الحكومة العمالية السابقة. وأضاف: «لقد ورثنا 600 ألف شاب لم يعملوا أبدا منذ تركهم المدارس أو الكليات».