بعدما حسم تيار «المستقبل» الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمره لجهة قراره عدم المشاركة في حكومة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، «كي لا يعطي غطاء للانقلاب السياسي الذي قام به حزب الله وحلفاؤه»، يبدو الفرقاء المسيحيون في قوى 14 آذار أقل صلابة في مواقفهم وميّالون للمشاركة في الحكم في حال حصولهم على بعض التعهدات من الرئيس المكلف أو ضمانهم حقائب وزارية معينة.
وفيما توالت الاجتماعات الحزبية الكتائبية برئاسة الرئيس أمين الجميل للخروج بقرار نهائي لجهة المشاركة أو عدمها خاصة في ظل ما يحكى عن انقسام حاد في الرأي داخل الحزب الواحد حول هذا الموضوع، بدا أن «القوات» اللبنانية حزمت حقائبها للالتحاق بصفوف «المستقبل» المعارضة. وفي هذا الاطار أوضح عضو كتلة «القوات» النيابية النائب طوني ابو خاطر أن «موقف قوى 14 آذار حتى الساعة موحّد لجهة قرار مقاطعة الحكومة»، كاشفا لـ«الشرق الأوسط» عن أن «ورقة المطالب التي تقدم بها تيار «المستقبل» للرئيس المكلف نجيب ميقاتي أجمعت عليها قوى 14 آذار وهي حتى الساعة لم تتلق أية أجوبة عليها ما يعني أن الموقف من المشاركة بالحكومة لا يزال سلبيا».
واعتبر أبو خاطر أن «المشاركة في حكومة على شاكلة الحكومة السابقة لن يكون مجديا بعدما تبين بعيد التجربة ان حكومة الوحدة الوطنية هي بالحقيقة حكومة فراق وطني» واضاف: «كما أن الفريق الآخر لا يظهر أي نوايا تشجعنا على المشاركة بل هو يتمادى في منطق الانقلاب ويبدو أن هدفه الغاء الفريق الآخر». ولفت أبو خاطر إلى ان «قوى 8 آذار تسعى لتسلم الحكم لغايات واضحة ومعروفة وأبرزها الغاء المحكمة الدولية وعدم مناقشة الاستراتيجية الدفاعية والابقاء على السلاح غير الشرعي على ما هو عليه».
الى ذلك لفت ما صدر عن منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد الذي اعتبر أن «القرار أصبح واضحا بعدم المشاركة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بعد التشاور الذي حصل معه وبعد الورقة التي قدّمها الرئيس فؤاد السنيورة»، وتابع: «نحن وصفنا ما حصل بأنه انقلاب وعلينا التعامل معه على أساس هذا التوصيف، وهناك من يطرح الدخول إلى الحكومة والمعارضة من الداخل، لكن التجربة السابقة أثبتت ان الكلمة بمواجهة السلاح لم تعطِ نتائج مفيدة، لذلك أدعو إلى معارضة ديمقراطية ذكية سلمية لا تشارك في حكومة الرئيس ميقاتي، مع التقدير والاحترام لشخصه الكريم». وشدد سعيد على أن «القراءة السياسية لدى 14 آذار أصبحت قراءة موحدة، أولا لجهة وصف ما حصل بالانقلاب، ثانيا لجهة عدم التعامل مع هذا الانقلاب وعدم إعطائه شرعية وبالتالي عدم المشاركة في الحكومة، وثالثا تنظيم معارضة يجب أن تكون ذكية وترتكز على نقاط القوة لقوى 14 آذار، وهناك إصرار أن تبقى المعارضة ديمقراطية سلمية ولا تنزلق إلى مشاهد مذهبية هنا وهناك». واذ جدد عضو «كتلة المستقبل» النائب غازي يوسف موقف الكتلة الرافض للمشاركة بالحكومة الجديدة، لفت إلى أن «الدول العربية والغربية تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها لاتخاذ القرار المناسب للتعاطي معها»، وقال: «ليس لدى (المستقبل) انتقادات شخصية للرئيس نجيب ميقاتي. الاعتراض كان على الظروف التي أتى بها، والاعتراض هو على محاولة الانقلاب على إرادة الأكثرية وعلى إرادة الناخب اللبناني الذي أوصل الأكثرية إلى مجلس النواب». بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، ان «شهوة الحكم غيرت قرار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بالتصويت لرئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري ودفعته إلى الترشح لرئاسة الحكومة»، مشيرا إلى أنه «لا شك ان لدى ميقاتي النية والارادة بالنجاح، لكنه بالنسبة لـ«تيار المستقبل» وقوى 14 آذار فهو مرشح حزب الله». واضاف: «الفريق الآخر يريد سحب اتفاقية المحكمة الدولية والغاء تمويلها إضافة إلى سحب القضاة اللبنانيين»، معتبرا أن «ميقاتي اذا اتى تحت هذه الشروط فهو واقع بمشكلة ولا يمكن ان يكون حياديا»، معربا عن ان «رغبة ميقاتي بأن يكون حياديا شبه مستحيلة». وشدد وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان على أن «تيار المستقبل وقوى 14 آذار ليسوا هواة مواقع أو مراكز»، وأضاف: «إن مقاربتنا لمسألة تشكيل الحكومة خاضع لأجوبة الرئيس نجيب ميقاتي على الأسئلة التي طرحتها كتلة «المستقبل» عبر الرئيس فؤاد السنيورة، وهذا ما لم نحصل عليه». واضاف: «جيد ما قاله ميقاتي بأن نقاطنا ليست شروطا تعجيزية، لكنها في الحقيقة ليست بشروط على الإطلاق، بل هي ثوابت عليه أن يحدد موقفه منها، وهو بقوله إن الفريق الآخر طالب بعكسها تماما أخرج نفسه من ضرورة اتخاذه موقفا منها، فرمى بكل شيء على طاولة الحوار»، لافتا إلى أن «قوله ان المحكمة مسألة خلافية هو هروب إلى الأمام، والسؤال هو هل سيقبل حزب الله بإدارج أي أمر عن المحكمة في البيان الوزاري في حين انه كان يصر على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة رغم أن مسألة السلاح هي على طاولة الحوار؟ وفي حال عدم إدراج التزام لبنان بالمحكمة في البيان الوزاري فهذا يعني وضع البلد في مواجهة مع المجتمع الدولي برمته». وجدد أوغاسبيان القول بـ«ألا قبول لأي تسوية على حساب المحكمة الدولية»، وأضاف: «الرئيس سعد الحريري لم يوقع ولم يلتزم بأي أمر، وقد كان هناك محاولات سورية - سعودية وأخرى قطرية - تركية، وقد سقطت جميعها، وبالتالي فإن الحريري لم يلتزم بشيء». وردا على سؤال، أجاب أوغاسبيان: «قرار 14 آذار بعدم المشاركة في الحكومة هو قرار مبدئي، فوصول ميقاتي حصل بطريقة غير شرعية، فهو أتى عن طريق التهديد والضغط بأمر من حزب الله، وإذا ما أخذت الحكومة قرارات كيدية فإنها ستأخذ البلاد إلى مزيد من التأزم، وهو ما ينعكس حكما على مصداقية ميقاتي وعلى موقع الرئيس ميشال سليمان الذي لا يؤيد سياسة التشفي على الإطلاق».