تنتظر قوى المعارضة السابقة القرار النهائي لبعض مكونات فريق 14 آذار لجهة مشاركتهم في الحكومة الجديدة أو عدمها لتحديد شكل الحكومة نهائيا وتقسيم الحقائب الوزارية لانطلاق العمل الحكومي بحلته الجديدة بعد سلسلة من حكومات الوحدة الوطنية غير المنتجة.
ويبدو جليا تمسك هذه القوى بتشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط لما تتطلبه المرحلة المقبلة برأيها من قرارات سياسية كبيرة ابرزها ما يتعلق بالمحكمة الدولية والقرار الظني المنتظر الكشف عنه خلال اسابيع.
في هذا الوقت، شدد عضو كتلة حزب الله النيابية كامل الرفاعي على ان «الحزب حريص كل الحرص على تسهيل مهمة الرئيس ميقاتي»، لافتا إلى ان «هناك تفاهما على ان تكون الحكومة الجديدة حكومة سياسيين مطعمة بتكنوقراط». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن حكومة من التكنوقراط فقط ليس دقيقا فنحن في زمن لم يعد فيه أفراد غير مرتبطين سياسيا وبالتالي الحكومة السياسية التي ستشكل ستضم اختصاصيين لهم ارتباطات سياسية».
واوضح الرفاعي أن «البيان الوزاري سيكون كسابقه، أساسه الثالوث الذهبي: الجيش المقاومة والشعب». وقال: «أما بما خص المحكمة الدولية فهي ستسقط في مجلس الوزراء وليس من خلال البيان الوزاري خاصة ان ولي الدم سعد الحريري كان قد قبل بالتنازل عما يتعلق بها لبنانيا، لجهة سحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها وفك ارتباط لبنان بها وبالتالي هي التزامات ستسقطها الحكومة الجديدة مجتمعة والرئيس ميقاتي لن يكون محرجا بالتعاطي معها بل مرتاحا إلى اقصى الدرجات لأن ما تنازل عنه ولي الدم سابقا جرى بشهادة وتغطية سعودية ـ فرنسية ـ قطرية ـ تركية».
أما بما خص الحقائب الوزارية، فشدّد الرفاعي على ان «حزب الله ليس متمسكا بأي وزير أو وزارة»، لافتا إلى أن «توزيع الحقائب لن يشكل مادة خلافية بين فرقاء الصف الواحد».
وكانت مصادر مطلعة في قوى 8 آذار كشفت لـ«الشرق الأوسط» آخر ما توصلت اليه المباحثات في شأن توزيع الحقائب وقالت: «النائب وليد جنبلاط سيحافظ على التركيبة القديمة وسيترك له موضوع التفاهم مع الأمير طلال ارسلان على الحصة الدرزية أما بما خص الموضوع السني فجرى التفاهم على توزيع المقاعد الخمسة على صيدا، بيروت البقاع وطرابلس على ان يتولى الوزير الصفدي وزارة اساسية وليس نجل الرئيس عمر كرامي».
ولفتت المصادر إلى أن «التفاهمات أفضت إلى أن يتسلم الوزير الصفدي أو أحد المحسوبين على الرئيس ميقاتي وزارة المالية لتفادي الحديث عن تهميش الطائفة السنية ويبقي الرئيس سليمان على الوزير بارود في وزارة الداخلية ويعين أحد المحسوبين عليه في وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أن «العماد ميشال عون يبدي رغبة بتسلم وزارة العدل مقابل وزارة الطاقة» واضافت:«أما الخارجية والصحة فتبقيان حصة الرئيس بري».
الى ذلك، اعتبر رئيس كتلة «حزب الله» النيابية محمد رعد أن «الذين يعيشون كوابيس سلاح المقاومة ويمحورون كل أنشطتهم السياسية والسلطوية وحتى علاقاتهم الإقليمية والدولية حول مقولة نزع السلاح، لا يفهمون الساحة جيدا ولا يقرأون الواقع بصورة جيدة»، مشددا على أن «هذا السلاح المقاوم لا علاقة له بكل شؤون الداخل وتجاذباته السياسية والحراك الذي يحصل، وبالتالي ما يخافون منه ويتآمرون عليه ليس السلاح، إنما الإرادة الصلبة التي تحمل السلاح وهي إرادة المجتمع المقاوم». وقال رعد: «حذرنا من أن هذا المسار لا يمكن أن نقبله من أحد ولو للحظات، وقلنا أكثر من مرة إن المقاومة في لبنان ليست مجرد ضباط أربعة يمكن أن يتهموا ويسجنوا وأن ينتظروا العدالة بعد أعوام من أجل أن تظهر براءتهم».
وأضاف: «لقد تجاوزنا اليوم هؤلاء وبدأنا مسارا جديدا بتأليف الحكومة الجديدة ونأمل من هذه الحكومة أن تعرف بشكل صحيح ماذا يريده الشعب اللبناني ومن يستهدف المصلحة الوطنية وكيف تضع البرامج لمواجهة هذا الإستهداف، ونحن ليس لنا خصم في الداخل ولا في الخارج، فعدونا الوحيد هو العدو الإسرائيلي الذي يتهددنا ليس في مصالحنا فقط بل في وجودنا وشخصيتنا الحضارية، وما زلنا نمد أيدينا للتعاون والمشاركة حتى مع الذين ضلوا الطريق، علّنا نستنقذ بعضا منهم إن أرادوا وإن أحسنوا الرؤية في هذه المرحلة».
بدوره، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح»، النائب سيمون أبي رميا أنّه «من الأفضل تشكيل حكومة سياسية تضم أصحاب خبرات وبعض المستقلين لتتمكن من مواكبة المرحلة المقبلة وكل تحدياتها»، لافتا إلى أنه «وخلال 48 ساعة تكون الأمور قد نضجت لجهة شكل ونوع الحكومة التي ستعتمد وعدد وزرائها»، متوقعا «ألا تطول الولادة فلا تتخطى الأسبوع أو العشرة أيام». وبما خص امكانية مشاركة الفريق الآخر قال أبي رميا: «هناك تعددية في مواقف وآراء الفريق الآخر، البعض يدافع عن منطق المشاركة فيما يتمسك البعض الآخر بمنطق المقاطعة على اساس أنهم يعتبرون أنّه فرض عليهم أمر واقع يرفضون الاعتراف به. الطابة اليوم في ملعبهم لا بل في ملاعبهم بعدما انقسموا في ما بينهم»، لافتا إلى انهم «باتوا يرفعون شعارات كبيرة بهدف الاستهلاك الاعلامي ليقولوا فيما بعد لشارعهم أنهم اعتذروا عن المشاركة لأن رئيس الحكومة المكلف لم يستجب لشعاراتهم الرنانة». واستغرب أبي رميا مطالبة تيار المستقبل لرئيس الحكومة المكلف بجواب خطي على دفتر شروطهم وقال: «ما لم يلتزم به ميقاتي خطيا لقوى المعارضة السابقة لن يلتزم به أو بعكسه لفريق هنا أو هناك». وعمّا يحكى عن أن المعارضة كلّفت ميقاتي بعد تعهده ادراج بند الغاء ارتباط لبنان بالمحكمة في البيان الوزاري قال أبي رميا: «ميقاتي يصر على ترداد أن كل ما التزم ويلتزم به هو حماية المقاومة وهذا يعني ما يعنيه».