استبعد مسؤول عراقي بارز أن يكون «لعدم جاهزية القوات العراقية تأثير على مواعيد انسحاب القوات الأميركية نهاية العام الحالي». وقال وكيل وزارة الداخلية العراقي الفريق آيدن خالد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في بغداد، امس، وردا على تقرير المفتش العام لإدارة إعمار العراق بشأن الثغرات التي تواجهها القوات المسلحة العراقية وهو ما قد يشكل تهديدا للإنجازات الأمنية «أن الخطط الأمنية تعالج بالمراجعة، حيث أننا نراجع خططنا باستمرار لأن العدو يبدل خططه بصورة مستمرة وهو ما يجعلنا نعمل على زيادة فاعلية قواتنا». مستبعدا «تأثير ذلك على الانسحاب الأميركي».
وأضاف خالد قائلا «بدأنا الآن مرحلة تسلم الخطط الأمنية من الجيش وهذا وحده دليل الجاهزية».
وردا على سؤال بخصوص الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا ومن يتحمل مسؤوليتها قال المسؤول الأمني العراقي «أن قيادة عمليات بغداد وقيادات العمليات في المحافظات هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، كما تتحمل وزارة الداخلية قسطا من المسؤولية مع أن القيادة هي للجيش وليس للداخلية». يذكر أن تقريرا للمفتش العام لإعادة اعمار العراق اعتبر أمس ان الثغرات التي تواجهها القوات المسلحة في هذا البلد قد تشكل تهديدا للإنجازات الأمنية المهمة بعد الانسحاب النهائي المقرر للجيش الأميركي نهاية العام 2011، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويؤكد التقرير أن القوى الأمنية العراقية حققت تقدما مهما لكن قدراتها اللوجستية خصوصا ما تزال ضعيفة! فضلا عن أن الفساد المستشري داخل الشرطة والجيش يشكل عائقا أمام تطورهما.
ويضيف انه «خلال الفصل الأخير من العام 2010 كشف العديد من الخبراء الأميركيين عن الوهن الحقيقي في قدرات القوات العراقية الأمر الذي بإمكانه أن يؤثر في قدرتها على الاحتفاظ بالمكتسبات الأمنية».
وينسب التقرير إلى تقديرات وزارة الدفاع الأميركية قولها إن «القوات التابعة لوزارة الداخلية والدفاع متاخرة عن الامكانيات الضرورية الدنيا».
والامكانيات الضروية الدنيا معيار أميركي لقياس قدرات القوى الامنية على تلبية متطلبات الأمن الداخلي بشكل كاف لكي تكون قادرة على الدفاع عن نفسها بمواجهة الأخطار الخارجية.
وبعد تراجع أعمال العنف خلال الفصل الأخير من العام 2010 عادت الهجمات بشكل تصاعدي في الشهر الأول من العام 2011.
ويشير التقرير إلى ان الجيش العراقي «سيشهد نقصا» في الناحية اللوجستية بعد انسحاب القوات الأميركية في حين ستواجه القوات التابعة لوزارة الداخلية «نقصا من حيث التمويل والقيادة والسيطرة والنواحي اللوجستية».
ويتابع ان القوة الأميركية المكلفة تدريب القوات العراقية «كشفت عن فساد داخل هذه القوى يعرقل تطويرها ويؤدي كذلك إلى توزيع غير فعال للموارد البشرية والمالية وغياب التخطيط في صيانة البنى التحتية الأمنية والتجهيزات».
وينقل تقرير المفتش عن القوات الأميركية قولها إن الولايات المتحدة «تواجه معضلة فإما يتعين عليها القيام باستثمارات إضافية لسد النواقص او قبول مخاطرة ان القوات العراقية تعاني من صعوبات في ضمان الامن بمواجهة اخطار داخلية وخارجية بعد مغادرتنا».
وفي حين قال ضباط اميركيون في العراق ان القوات العراقية تستطيع ضمان الامن اكد رئيس اركان الجيش العراقي ابا بكر زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية في اغسطس (آب) الماضي ان بلاده ستظل بحاجة لمساعدة الولايات المتحدة حتى العام 2020.
وبشأن استعدادات بغداد للقمة العربية قال آيدن خالد بوصفه رئيس اللجنة الأمنية العليا الخاصة بالقمة قال «إن استعداداتنا لاستضافة القمة العربية من النواحي الأمنية واللوجستية ممتازة جدا وكافية لتأمين الحماية لمؤتمر بهذا المستوى». وحول الأخبار التي أشارت إلى وصول وفد من الجامعة العربية إلى بغداد لمتابعة الإجراءات الخاصة بالقمة أوضح الفريق آيدن «نعم لقد تم الاتفاق بهذا الشأن عند زيارتنا الأخيرة للقاهرة.
وفي الوقت الذي كان من المقرر مجيء هذا الوفد مطلع الشهر المقبل إلا أن الأحداث الجارية في مصر حاليا قد لا توفر الفرصة لمجيئه في الوقت المقرر».