تشهد العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد بوادر أزمة إثر قيام السلطات الباكستانية باعتقال دبلوماسي أميركي بتهمة قتل شخصين وإصرارها على محاكمته، في حين طالب الجانب الأميركي بقوة، بإطلاق سراح الرجل مشددا على تمتعه بحصانة دبلوماسية.
وكان الدبلوماسي ريموند ديفيس قد اعتقل من قبل الشرطة في مدينة لاهور (اقليم البنجاب)، بشبهة قتل شخصين في منطقة تجارية مزدحمة، ثم ذكر إلى المحققين أنه أطلق النار على الشخصين اللذين كانا يقودان دراجتين ناريتين «دفاعا عن النفس»، وبعد تعرضه لمحاولة سرقة. وعلى الفور، تحركت السفارة الأميركية في إسلام آباد وطلبت من الحكومة الباكستانية بإطلاق سراح الدبلوماسي الموقوف. لكن وزارة الخارجية الباكستانية قالت إن العدالة ستأخذ مجراها في القضية وإن الدبلوماسي الموقوف سيخضع لحكم القضاء الباكستاني بتهمة القتل. وقال مسؤول بارز في الرئاسة الباكستانية لـ «الشرق الأوسط»، إن الحكومة الباكستانية تتعرض إلى ضغوط كبيرة لإطلاق الدبلوماسي الأميركي «لكننا لن نطلق سراحه وسيخضع للقانون».
ويشدد الجانب الباكستاني على أن قضية ديفيس تخضع لقوانين منطقة البنجاب، لأنه اعتقل من قبل الشرطة المحلية هناك. إلا أن السفارة الأميركية تضغط على الحكومة المركزية في إسلام آباد لإطلاق سراح دبلوماسيها. لكن رغم ذلك، اتصل السفير الأميركي في اسلام آباد كاميرون مونتر، الليلة قبل الماضية برئيس الوزراء الأسبق نواز شريف (الذي يحكم حزبه إقليم البنجاب) طالبا منه إطلاق سراح الدبلوماسي. وعلى نفس منوال موقف الحكومة المركزية، جاء رد نواز شريف بالرفض أيضا.
واتهمت السفارة الأميركية، في بيان، السلطات الباكستانية بخرق القانون الدولي لاعتقالها الدبلوماسي الأميركي. وقال البيان: «عندما اعتقل، عرف الدبلوماسي الأميركي نفسه للشرطة بأنه دبلوماسي وطلب (التعامل معه بموجب) الحصانة الدبلوماسية». وأضاف البيان أن الشرطة المحلية والسلطات العليا لم تتعامل مع القضية بموجب التزاماتها القانونية، إذ لم تتأكد من وضعيته مع القنصل العام الأميركي في لاهور أو مع السفارة الأميركية في اسلام آباد.
بدورها، أكدت الحكومة الباكستانية للرأي العام الباكستاني أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية. وأبلغ وزير الداخلية رحمن مالك البرلمان بأن الحكومة الباكستانية ستتخذ الإجراء القانوني في القضية، و«لن يسمح لأحد بخرق القانون».
وكان الدبلوماسي الأميركي ديفيس قد مثل الجمعة أمام محكمة، قررت في الأخير تسليمه إلى الشرطة وتوقيفه لمدة ستة أيام. وهذا يعني أن الرجل سيخضع لاستجواب الشرطة خلال هذه الفترة. وخلال وقوع الحادثة، قتل باكستاني ثالث بسيارة تابعة للقنصلية الأميركية كانت توجهت إلى المكان لمساعدة ديفيس إثر اطلاق النار في شارع مزدحم بلاهور يوم الخميس الماضي.
ووصفت وزارة الخارجية الأميركية ريموند ديفيس بأنه مدني يعمل في القنصلية الأميركية بلاهور. وبدورها، شددت السفارة الأميركية في بيان أن ريموند ديفيس يتمتع بالحصانة الدبلوماسية بموجب القانون. وذكرت السفارة أن ديفيس تصرف دفاعا عن النفس، و«لديه سبب للاعتقاد بأن الرجلين المسلحين أرادا إيذاءه جسديا. قبل دقائق (من إطلاق النار) كان الرجلان، اللذان لهما سوابق جنائية، قد سرقا نقودا وأمورا أخرى ذات قيمة من مواطن باكستاني في نفس المنطقة».
بدوره، قال رانا بختيار، نائب المدعي العام في البنجاب، إن ريموند ديفيس أطلق النار من الخلف وبالتالي لم يكن في حالة دفاع عن النفس. وأضاف بختيار، الذي يعد أعلى مسؤول قانوني في إقليم البنجاب، أن ديفيس لا يتمتع بامتياز الدبلوماسي، لأنه كان موجودا في البلاد بموجب تأشيرة عمل.