يتابع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي اتصالاته السياسية في إطار «تدوير الزوايا» وتعبيد الطريق إلى ولادة الحكومة المقبلة مع اصراره على استنفاد كل المحاولات من أجل اشراك جميع القوى السياسية بما فيها فريق «14 آذار»، الذي لم يتخذ بعد موقفا نهائيا حاسما، وإن كان تيار المستقبل، وفق ما علمته «الشرق الأوسط» من أوساط مطلعة «الأكثر ميلا من بين مكونات «14 آذار» إلى المقاطعة الكاملة».
وفي حين سيحدد قرار «14 آذار» النهائي شكل الحكومة المقبل، سواء حكومة سياسية موسعة أو حكومة تكنوقراط «مطعمة بوجوه سياسية مستقلة»، تتجه الانظار إلى الموقف الذي سيتخذه اليوم المكتب السياسي في حزب «الكتائب اللبنانية» برئاسة الرئيس أمين الجميل، الذي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المكلّف، تمّ في خلاله التداول في الوضع الراهن.
وتعليقا على ما تم تداوله عن توجه حزب «الكتائب» للمشاركة في الحكومة المقبلة، أوضح نائب رئيس الحزب سجعان قزي، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان الحزب لم يحدد موقفه بعد، وسيعلن عنه اليوم بعد اجتماع مكتبه السياسي. وأشار إلى أن «قرار المشاركة أو عدمها يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الثوابت الكتائبية والعلاقات التحالفية مع «14 آذار» والمصلحة الوطنية العليا على ضوء ما يجري في دول الجوار»، مشددا على أن «الثابت هو ان الأخبار عن مشاركة كتائبية منفردة أو «غب الطلب» مهما كلف الأمر غير مطروح».
ولفت قزي إلى أن حزبه «لا يحبّذ عدم المشاركة بالمطلق انما يفضل التفاوض على شروط المشاركة على غرار ما حصل في الحكومة السابقة حين كانت «14 آذار» أكثرية وأشركت معها «8 آذار»، وذلك في إطار الاتفاق على مبادئ وطنية وعلى مسودة بيان وزاري وعلى نسبة عددية تسمح لـ«14 آذار» أن يكون لها الثلث الضامن أو في اطار معادلة شبيهة لـصيغة 15-10-5»، موضحا أن «دخول «14 آذار» والكتائب من دون ان يكون لوزرائها أي دور أو تأثير على القرارات فهذا أمر غير مطروح».
ورأى قزي انه «من واجب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومن واجب الرئيس المكلف أن يعملا على تأليف حكومة وفاقية وميثاقية تكون بمثابة ضمان وطني يحمي لبنان من انعكاس احداث المنطقة أو الانقسام الداخلي»، لافتا إلى انه «حين تعلن «14 آذار» نيتها المشاركة يرتاح رئيس الجمهورية أكثر في عدم التوقيع على حكومة من لون واحد، وهو الذي لا ينفك في كل اطلالة اعلامية عن التذكير بأنه لا يقبل التوقيع على ما هو غير ميثاقي».
وكان المستشار السياسي لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، النائب السابق غطاس خوري، أشار إلى أن «حزب الكتائب ركن أساسي من قوى 14 آذار وهو ليس فقط يشاطرنا الرأي السياسي بل يشاطرنا الشهداء»، معتبرا «الكلام عن مشاركته في الحكومة منفردا ليس جديا». وشدد على أن الرئيس الجميل «لن يأخذ إلا الموقف الصحيح وهو الحفاظ على وحدة صف 14 آذار».
ولفت إلى أن «لا جواب حتى الساعة على التساؤلات التي قدمناها للرئيس المكلف، ما يقوم به تجاه فريقنا هو مجموعة أمور بروتوكولية»، مشيرا إلى أنه «حتى الساعة لا بوادر لمشاركتنا».
وفي سياق متصل، أوضح وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان أنه «أصبح هناك شبه قناعة عند الرئيس الحريري بعدم المشاركة في الحكومة العتيدة»، معتبرا أن «المحاذير امام ميقاتي كثيرة، إذ لا يعرف كيف سيمكنه الحؤول دون ان يمسك حزب الله بقرار الحكومة». واكد «عدم انجرار 14 آذار إلى أي مساومات حول الحصص وغيرها، فنحن اكبر من ذلك»، مشددا على أن «القرار المبدئي لدى هذه القوى مجتمعة عدم المشاركة في الحكومة العتيدة». واكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة أن مطالب «المستقبل» مطالب «طبيعية وحقيقية ومستمرة ولن نتراجع عنها، إن كان في ما يتعلق بالمحكمة أو إعادة تفعيل جلسات طاولة الحوار». وقال: «الموضوع ليس موضوع مناورات، الموقف واضح، فمسألة الغاء المحكمة امر أساسي لديهم، ولن يتراجعوا عنه»، داعيا «الرئيس المكلف إلى ان يعلن بشكل تام وواضح أنه سيعطي «14 آذار» نسبتها الحقيقية داخل مجلس الوزراء، ويربط ذلك في موافقته على تشكيل اي حكومة، لنعلن نحن موقفنا في هذا الأمر».
وفضل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال محمد جواد خليفة «مشاركة جميع الاطراف في الحكومة العتيدة، لأن هذا أفضل للبلد»، معتبرا أنَّ «هناك تجربة غير ميثاقية مر بها البلد، خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بسبب غياب مكون طائفي أساسي عنها». وسأل: «هل عندما استقال وزراء حركة أمل وحزب الله من حكومة الرئيس السنيورة لمدة سنتين كانت ميثاقية أم لا؟ فكيف يمكن اعتبار مثل هذه الحكومة ميثاقية من قبل الفريق الآخر، واليوم يعتبرون حكومة ستمثل فيها كل الطوائف اللبنانية غير ميثاقية، فقط لأنهم لا يريدون المشاركة فيها؟»، مؤكدا «سعي الرئيس نجيب ميقاتي لتضم حكومته الفرقاء جميعا».
وأوضح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» برئاسة النائب ميشال عون النائب ناجي غاريوس «أننا نفضل في هذه المرحلة الدقيقة والمفصليّة أن يكون شكل الحكومة بوجهين سياسي وتقني»، وقال: «طلبنا من الرئيس ميقاتي السرعة في التأليف لا التسرّع، لأن البلد يمر بأزمات متعددة الأوجه»، مشددا على أن «المطلوب بيان وزاري يلتزم حماية لبنان من الأفكار الخارجية المتمثلة باسرائيل وخطر التوطين وتداعيات القرار الظني وتوظيفه لزعزعة الاستقرار في لبنان، بيان يلتزم الإصلاح الإداري والقضائي».
ومن طرابلس، تمنى النائب السابق مصباح الأحدب على الرئيس ميقاتي «ألا يكون عامل انقسام بل عامل اجماع للواقع الطرابلسي الجديد المؤلم والمؤسف». ورأى ان «اعمال الشغب المرفوضة في 25 يناير (كانون الثاني) ليست على الاطلاق الخيار الاصلي لأهلنا، بل هي الابن الشرعي لاحداث 7 ايار المشؤومة والبروفات العسكرية التهديدية المتكررة». واعتبر أنَّ «البلد وصل إلى حالة الانقسام التي وصل اليها بسبب اصرار حزب الله خلال السنوات الاخيرة على اعتماد سياسة هيمنة زاحفة وسعي دؤوب للسيطرة على قرار المؤسسات الدستورية بالتزامن مع تقوية البنية العسكرية والسياسية والاجتماعية الموازية، التي تعود اليه حصريا والتي لا شراكة لسائر اللبنانيين فيها ولا رقابة لهم عليها ولا تخضع لأي مساءلة من قبلهم»، اضافة إلى «انزلاق فريق الغالبية السابقة تدريجيا نحو القبول بآلية مساومة غير متكافئة وغير متوازنة وغير مضمونة النتائج».