اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة زعيمه وليد جنبلاط، أن «المحكمة الدولية تغير مسارها بفعل التسريبات والتسجيلات المهربة والتي تثبت انحرافها عن مسار العدالة، وقد أصبحت نقيضا للاستقرار»، مؤكدا استمراره في «الخط الوطني والعربي المتمثل بالعلاقات المميزة والاستراتيجية بين لبنان وسورية وحماية المقاومة، وهو على تحالفه معهما في الثوابت الوطنية الكبرى».
ويأتي انعقاد هذه الجمعية الاستثنائية، بعد الموقف الذي أعلنه جنبلاط بحسم موقف حزبه في الوقوف إلى جانب سورية وحزب الله، وفرط عقد كتلة اللقاء الديمقراطي النيابية، بعد تصويته ونوابه الحزبيين إلى جانب قوى «8 آذار» في تسمية الرئيس نجيب ميقاتي رئيسا مكلفا للحكومة اللبنانية.
وأوضح جنبلاط، الذي ترأس الجمعية العمومية الاستثنائية أمس في فندق «البوريفاج» في حضور وزراء ونواب الحزب، وهيئته القيادية وكوادره في المناطق، أنه أراد «عقد الجمعية العمومية كإجتماع حزبي داخلي بهدف شرح بعض المحطات السياسية التاريخية المهمة للحزب، منذ العام العام 1958 مرورا بحرب الجبل إلى اليوم».
وفي بيان صدر بعد الاجتماع، أشار أمين السر العام في الحزب المقدم شريف فياض إلى أن «الهدف هو اطلاع الجمعية العامة للحزب «التقدمي الاشتراكي» على حيثيات المرحلة السياسية الأخيرة، التي شهدت الكثير من التطورات والتي أعلنا فيها ثبات الحزب إلى جانب سورية والمقاومة»، مذكرا بأن «الحزب، في كل المحطات التاريخية، من رفض الاحلاف الأجنبية وثورة 1958 إلى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي العام 1982 وإسقاط اتفاق 17 ايار العام 1983، مرورا باتفاق الطائف العام 1989 حتى رفض القرار 1559، كان دائما في موقعه الطبيعي اي موقع الدفاع عن العروبة وعن العلاقات المميزة مع سورية وهذا ما جاء في اتفاق الطائف الذي اقر بشراكة ورعاية سورية ـ سعودية، ونحن لا نزال متمسكون به». وإذ استعرض «المراحل الأخيرة، بخاصة بعد مرحلة قراري 5 أيار (مايو) الشهيرين وأحداث 7 أيار التي تلت، والقرار الكبير الذي اتخذناه منذ ذلك التاريخ بالتسوية والحوار وحماية السلم الاهلي، فكانت المصالحة مع حزب الله واللقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد، وفتح صفحة جديدة في تاريخ الحزب وموقعه وموقفه»، جدد تمسك الحزب «بالسلم الاهلي الذي ضحى في سبيله في عدد متلاحق من المحطات ليس آخرها موقفه السياسي الأخير الذي جنب البلاد خطر الانزلاق نحو الصدام الداخلي وأسهم في شكل كبير في تنفيس حالة الاحتقان القائمة منذ فترة زمنية غير قصيرة، على أمل في أن نذهب جميعا نحو المسارات الدستورية والمؤسساتية في عملية تأليف الحكومة الجديدة».