اكدت ايران مجددا الأحد دعمها لـ«شعب مصر الشجاع» حسب تعبير رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي انتقد رد فعل الحكومات الغربية على التظاهرات في الدول العربية وفق ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. وقال رئيس البرلمان الايراني وفق ما نقلت عنه الوكالة ان «صوت شعب مصر الشجاع هو صوت الثورة. ان انطلاق هذه الثورة اذهل الانظمة الديكتاتورية في المنطقة». واضاف لاريجاني ان «البرلمان (الايراني) يدعم انتفاضة التونسيين والشعب المصري»، مقارنا موقف الدول الغربية من مصر بـ«دعمها للشاه خلال الثورة الاسلامية» التي افضت إلى سقوط نظام شاه ايران الذي كانت تدعمه واشنطن العام 1979. وتابع في افتتاح الدورة البرلمانية ان «تحليلها للدول الاسلامية هو دائما استسلامي». من جانبه امل وزير الخارجية الايراني الجديد علي اكبر صالحي ان «تتحقق المطالب الوطنية (للمصريين) في مستقبل قريب». وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبراست قال السبت كما نقلت عنه الوكالة الرسمية ان «تظاهرات المصريين هي حركة تسعى إلى العدالة». واضاف ان «ايران تتابع وتراقب عن كثب الاحداث في مصر وتنتظر من مسؤولي البلاد ان يستمعوا إلى صوت الامة الاسلامية ويرضخوا لمطالبها المشروعة». وتدهورت العلاقات بين طهران والقاهرة بعد الثورة الاسلامية في ايران واعتراف مصر باسرائيل. وفي العام 2009 اثارت نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران التي شابها تزوير كبير وفق المعارضة الاصلاحية تظاهرات في كل انحاء البلاد ردت عليها السلطات باعتقال الاف الاشخاص واصدار احكام على مئات منهم والقيام بحركة قمع واسعة للاحتجاجات الشعبية. وتعاني العلاقات المصرية الإيرانية من الاضطراب منذ أن قطعت إيران علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في عام 1980، بعد قيام الثورة الإيرانية. ويوجد مكتب رعاية مصالح في كل من طهران والقاهرة، يمثل الرابطة الوحيدة بين الدولتين في الوقت الحالي. وكانت القاهرة قد أدانت بقوة في يوليو (تموز) الماضي فيلما وثائقيا حول اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981. وقرر اتحاد كرة القدم في مصر عقب ذلك إلغاء مباراة ودية كانت مقررة مع إيران في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب التوتر الذي أثاره الفيلم. ورد اتحاد كرة القدم في إيران على ذلك بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وفي الشهر نفسه أغلق مكتب محطة التلفزيون الإيرانية «العالم» في القاهرة بعد أن قامت الشرطة بتفتيشه ومصادرة معدات، بدعوى عدم استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بعمل المكتب.