استأنف البرلمان العراقي أمس جلساته التي تضمنت العديد من القضايا المطروحة على جدول أعماله بحضور 250 من نوابه الـ 325. وأوضح فيه مصدر في الدائرة الإعلامية للبرلمان أن «الجلسة تضمنت مناقشة الخروق الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد والعديد من المدن العراقية الأخرى فضلا عن القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الحالي 2011، ومناقشة موضوع تعامل مديرية الجنسية والجوازات العامة في بغداد مع مثيلاتها في الإقليم والمحافظات».
وفي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة من بينها كتلة رئيس الحكومة نوري المالكي «إحالة كبار القادة والضباط إلى التحقيق والمحاكم العسكرية بسبب ما اعتبروه فشلا أمنيا» فإن الأجراء الذي اتخذه البرلمان وطبقا لما أعلنه لـ «الشرق الأوسط» النائب في البرلمان العراقي عن كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله «أن أعضاء البرلمان قرروا إحالة قضية الخروقات التهديدات الأمنية التي حصلت مؤخرا في عدد من المدن العراقية إلى لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي على أن تقدم تقريرها للبرلمان خلال أسبوعين»، مشيرا إلى «إن أمر استدعاء أو محاسبة قادة أو مسؤولين عسكريين كبار من عدمه سيتم البت به بعد أن تقدم لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تقريرها الذي سوف يتضمن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الخروقات». وكانت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد قد قالت في تصريحات لها أن «البرلمان قرر استدعاء قيادة عمليات الفرات الأوسط وبغداد والبصرة وديالى وكربلاء وصلاح الدين إلى لجنة الأمن والدفاع على خلفية التدهور الأمني الأخير والتفجيرات التي حدثت وهروب السجناء من سجن البصرة».