شدد وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، على أن المسيرات والمظاهرات بالعاصمة «ستظل ممنوعة»، وذلك في تحذير لجمعيات ونقابات دعت إلى «مسيرة للتغيير» يوم 12 فبراير (شباط) المقبل.
وأفاد وزير الداخلية في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «ليبرتي»، بأن المظاهرات بالعاصمة ممنوعة وان حظرها «لا يطبق على المعارضة، وإنما على الجميع»، في إشارة إلى مجموعة من الأحزاب والتنظيمات التي أعلنت عن تنظيم مسيرة شعبية يوم 12 من الشهر المقبل للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 19 سنة، وبـ«فتح وسائل الاعلام الثقيلة على الرأي المعارض» وبـ«رفع القيود على الحريات». ويوجد ضمن المنادين بالمسيرة، صحافيون أسسوا تنظيما سموه «تنسيقية الصحافيين المستقلين».
من جهة اخرى، اكد ولد قابلية ردا على سؤال عن احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات في مصر وتونس إلى الجزائر، ان «الدولة تحظى بنوع من المصداقية لدى الشعب». واضاف «لم نشعر ان هناك مطالب سياسية رافقت الاحداث التي شهدتها الجزائر» مؤخرا، مؤكدا ان «للجزائر خصوصياتها وهناك وسائل للتعبير وإسماع صوت المعارضة اكثر من بلدان أخرى».
ورأى وزير الداخلية الذي يرأس جمعية قدماء وزارة التسليح والمخابرات في عهدة الثورة الجزائرية (1954-1962)، ان المشكلة في «البلدان الأخرى« تتلخص «بجهود الدولة في مدن معينة والاستثمار لصالح الأجانب».