دعت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي لم ينفذ منها حتى الآن سوى رفع إجراءات المساءلة والعدالة عن ثلاثة من قادة القائمة العراقية من بين أربعة كان المفروض أن يرفع عنهم الاجتثاث. وقال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي أول من أمس ان «القائمة العراقية لا تريد أكثر مما تم الاتفاق عليه في أربيل بين قيادات العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني». وأشار البطيخ الى أن «أصل المشكلة ومثلما يعرف الجميع هو موضوع تمسك القائمة العراقية بحقها الدستوري في رئاسة الوزراء باعتبارها القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات. وبالفعل فقد طالت فترة تشكيل الحكومة بسبب عدم منح العراقية هذا الحق الدستوري. والذي حصل فيما بعد كحل للأزمة وكضمان لمشاركة العراقية في السلطة بعد أن تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة هو أن يتم إنشاء هذا المجلس الوطني للسياسات العليا لتكون مشاركتها في السلطة وفي الحكومة فاعلة». وأضاف «أن ما تم التوافق عليه هو أن يكون هذا المجلس صيغة تنفيذية من أجل الحد من تفرد رئاسة الوزراء وحدها بإتخاذ القرارات ورسم السياسات العليا للبلاد وهو ماتم التوافق عليه شريطة أن يتم تشريع قانون خاص له».
وبخصوص أصل الخلاف القائم الآن، قال البطيخ «ان رئيس الوزراء والتحالف الوطني كذلك يريدون أن يكون توصيف الدكتور إياد علاوي كأمين عام للمجلس وليس رئيسا له مثلما كان الاتفاق أول الأمر». والأهم من ذلك - والكلام للبطيخ - أن «كل مايجري الحديث عنه الآن كان يفترض أن يتم قبل تشكيل الحكومة أو يتزامن معها لكن التحالف الوطني تحفظ على ذلك وبقيت الأوضاع عالقة حتى هذه اللحظة». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى العراقية مخاوف من إمكانية تراجع الشركاء وخصوصا التحالف الوطني بشأن ما إتفق عليه، قال البطيخ «أن من المؤكد أن الأوضاع إختلفت الآن بعد تشكيل الحكومة حيث بدأنا نلمس نظرة أخرى من قبل الأخوة في التحالف للمجلس بحيث أصبح من وجهة نظرهم ثانويا». ودعا البطيخ إلى حل الخلافات «بالحوار الثنائي بين علاوي والمالكي« مشيرا الى أن «كليهما لا يحتاج إلى وسطاء حيث كثيرا مايتبادلان الهواتف والرسائل وبالتالي فإن الأبواب مفتوحة بين الاثنين». من جهته قلل عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني محسن السعدون من أهمية المخاوف التي تبديها بعض الأطراف والكتل السياسية بخصوص طبيعة الخلافات القائمة حاليا حول المجلس الوطني للسياسات العليا. وقال السعدون في تصريح لـ «الشرق الأوسط» ان «الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أربيل ضمن مبادرة السيد مسعود بارزاني قائم ولاخوف عليه وليس بمقدور أحد أن يزيد عليه أو ينقص منه. وبالتالي فإن ما تم الاتفاق عليه يحمل ضمانات للتنفيذ في إطار تلك المبادرة». وبشأن الخلاف حول مسودة مشروع القانون التي قدمتها العراقية لأقرارها في البرلمان والتي أعلن المالكي إن التحالف الوطني تحفظ عليها لأنها تعطي للمجلس صلاحيات تنفيذية مشابهة تماما لصلاحيات الحكومة قال السعدون «أن المطلوب هو أن تقوم جهة محايدة في إعداد ورقة تعرض على الكتل السياسية وليس العراقية أو التحالف الوطني ويفترض أن تتولى تلك الجهة الضامنة الأشراف على كل مراحل التنفيذ».
أما التحالف الوطني العراقي فقد أكد من جانبه أنه «عندما طرحت مبادرة مسعود بارزاني بشأن المجلس الوطني للسياسات العليا أن لايتعارض مع الرئاسات الثلاث». وقال النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون علي الشلاه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «زيادات فيما تم الأتفاق عليه وهو ما جعل الأمر أكثر ضبابية مما تم الأتفاق عليه بحيث تجعل من صلاحيات رئيس المجلس مقاربة أو مماثلة لصلاحيات رئيس الجمهورية». وبشأن مثل هذه التفاصيل التي لم يتم حسابها من قبل الأطراف السياسية قال الشلاه « أن هناك أمورا تتعلق بالبروتوكول وهو مالم يكن مطروحاَ في أصل الأتفاق مثل كيف يمكن التعامل مع رئيس هذا المجلس على مستوى البروتوكول حتى عند سفره إلى الخارج أو شئ من هذا القبيل». وطالب الشلاه كل الأطراف وتلافيا للتفاصيل الكثيرة التي من شانها وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن لاسيما وإنه تشكيل جديد لاوجود له في الدستور العراقي إلى «حسن نية من كل الأطراف لكي يتم إستيعاب كل هذه التفاصيل التي ربما ينظر اليها البعض على أنها تمثل تراجعا عن الأتفاقات». وأشار الشلاه أن «الأمور يجب أن تكون واضحة من كل جوانبها ولاضير في التأخير افضل من الأستعجال وبالتالي فإن القصة هي ليست قصة خلاف بين طرفين وإنما هو خلاف كتلي بين الجميع لأننا بصدد وضع تكييف قانوني لهذا المجلس الجديد».