هز البيان الذي أصدرته حركة التغيير الكردية المعارضة ركود الشارع الكردي، وبدأ الكثيرون يترقبون الخطوة اللاحقة للحركة. وبرزت المخاوف من إنفجار متوقع خاصة بعد دعوة الحركة في بيانها إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة وهي دعوة تجد لها صدى في بعض الأوساط الشعبية من خلال الإستطلاع الذي أجرته «الشرق الأوسط» للشارع الكردي الذي بدا كحاله في التعامل مع الكثير من الأحداث منقسما بين تأييد السلطة أو التعاطف مع المعارضة.
وقد أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني غير الحكومية في كردستان بيانا دعت فيه إلى تغليب لغة الحوار السلمي والحضاري بين القوى السياسية الكردستانية بدلا عن التهديدات وتبادل الإتهامات، مؤكدة دعمها للإنتقادات الموجهة إلى أداء البرلمان والحكومة في إدارة السلطة وعدم إتخاذ خطوات جدية لمكافحة الفساد، ومطالبة بضرورة الإسراع بإجراء الإصلاحات السياسية المطلوبة شعبيا في النظام السياسي بالإقليم وإعتبارها من أولويات القيادة الكردية». ودعت تلك المنظمات إلى حشد طاقات الشعب لحماية وحدة الشعب وليس لخلق الفتنة والفوضى، ودعت أيضا إلى تقويم أداء البرلمان بدل المطالبة بحله، والعمل على وقف التدخلات الحزبية في شؤون البرلمان والحكومة».
أما في الشارع الكردي فقد تمحورت معظم الإنتقادات الموجهة إلى الحكومة حول سوء الخدمات وإستمرار الأزمات المعيشية التي يعاني منها المواطن منذ أمد بعيد، وتحتل مسألة مكافحة الفساد أولوية المطالب التي دعا إليها معظم المستطلعين آرائهم. فقد أكد المواطن (أحمد ع) وهو صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية « أن الفساد قصم ظهرنا، لا نستطيع ممارسة أي نشاط تجاري من دون دفع الرشاوي أو إشراك أحد المتنفذين بالسلطة معنا، بل أن الكثيرين منهم يستأثرون بعقود الإستيراد ولا يتركون لنا إلا الفتات.منذ سنوات طويلة هذا هو حالنا، ولا نستطيع التحرك مطلقا، لأنه عندما نراجع الجهات المسؤولة لا نجد أحدا يستمع إلى شكاوينا، والكل يقولون بأن الأمور خارج سيطرتهم، لإن كبار التجار هم من أعضاء السلطة».
ويختزل المواطن (سرباز. م) مشكلاته مع السلطة بالكهرباء. ويقول« أنا موظف حكومي ولا ينقصني شيء، راتبي يكفيني وعندي سيارة، ولا أعاني من أي مشكلة معيشية، لكن أزمة الكهرباء هي الأزمة الأساسية التي تزعجني يوميا، وهي أزمة مستمرة منذ أكثر من عشرين سنة، كنا نسكت عنها في السنوات السابقة لأن مواردنا كانت محدودة، ولكن الآن هناك مليارات الدولارات تنهال على الحكومة سنويا اليس معيبا على الحكومة أن لا تتمكن من معالجة هذه المشكلة المزمنة». ويوافقه الرأي (طاهر. م) وهو صاحب محل تصليح الأجهزة المنزلية ويقول «أنا قوتي يعتمد على الكهرباء، ومرات أضطر إلى أن آخذ الكثير من الأجهزة لإصلحها في البيت بالمولدة الأهلية، وأنا مستعد لأن أشارك في أية مظاهرات تخرج ضد الحكومة عن هذه الأزمة». لكن للحاج عبد الواحد 65 سنة وهو صاحب ورشة لتصليح السيارات رأي آخر ويقول « لم نعش وضعا آمنا كما نعيش اليوم في كردستان، ولا تحسنا في الأحوال المعيشية كما اليوم، ولا أدري لماذا يريد البعض تخريب أوضاعنا المستقرة وإحداث الفتنة والإحتراب الداخلي مرة أخرى. لماذا لا تتركنا التغيير نعيش حياتنا بأمن وأمان، ألم تكن قياداتهم في السلطة قبل سنوات، لماذا لم يجروا الاصلاحات كما يزعمون، ثم من فوضهم ليكونوا ممثلين عن الشعب ليطالبوا بحل البرلمان واسقاط الحكومة».
ويؤيده المواطن أنور سليمان ويقول «نحن لا ننكر وجود بعض الأزمات المعيشية، وحتى الحكومة والقيادة تعترف بذلك، ولكننا نعتقد بأن المطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة هي كلمة حق يراد بها باطل، من الممكن أن تتفق الأحزاب على حلول معقولة لأزمات كردستان». ويستطرد «نحن على ثقة بان حكومتنا جادة في حل المشاكل المعيشية، لذلك يجب إعطائها فرصة لذلك وليس الإنقلاب العسكري عليها».