ناشد رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت الدول الأفريقية بالاعتراف بنتيجة الاستفتاء التي أفضت إلى انفصال الجنوب عن الشمال، فيما تطلع الاتحاد الأفريقي للاعتراف بالنتيجة فور اعتمادها رسميا، وشدد الاتحاد على ووقف أي إجراءات ضد الرئيس عمر البشير من قثبل المحكمة الجنائية الدولية. وأصدر الاتحاد الأفريقي بيانا في ختام دورته المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا هنأ فيه شعب السودان على نجاح الركيزة الأساسية من اتفاق السلام الشامل لعام2005، ألا وهي الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان. كما حيا «رؤية وشجاعة وصمود حكومة السودان، تحت قيادة الرئيس عمر البشير والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، والتي جعلت إنجازا بهذه الأهمية ممكنا.. قارتنا جمعاء تقف تكاتفا مع هذين القائدين الوطنيين في وفائهما بمسؤولياتهما التاريخية»، في وقت أثنى فيه الاتحاد في بيانه الختامي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه «على شعب جنوب السودان الذي تم التعبير عن خياره بوضوح وحرية ومصداقية في الاستفتاء. وتتطلع دول الاتحاد الافريقي على الموافقة رسميا على نتيجة الاستفتاء حالما تعلن عنه رسميا السلطات المختصة»، داعيا جميع الدول إلى القيام بذلك وإلى «تقديم المساعدة والعون لجنوب السودان على النحو المطلوب وذلك لتحقيق التنمية التي يستحقها شعبه الذي عانى طويلا».
وأعرب الرؤساء الأفارقة عن «التضامن مع شعب شمال السودان، الذي اتخذ خطوة سخية وغير مسبوقة تتمثل في قبول حق تقرير المصير لإخوتهم في الجنوب». ونوه الزعماء إلى «الالتزام الشخصي للرئيس البشير للمحافظة على السلم بين شمال السودان وجنوبه، وعمل كل ما في مقدوره من أجل إيجاد حل مبكر للأزمة في دارفور». ودعوا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاستدعاء الفوري للمادة (16) من معاهدة روما ووقف أي إجراءات ضد الرئيس البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية. واعتبروا السودان «يمثل حالة استثنائية لا تدعو بأي حال من الأحوال إلى التشكيك في مبدأ احترام حرمة الحدود الموروثة عند انضمام البلدان الافريقية إلى الاستقلال». من جهته قال النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت ان «نتائج الاستفتاء وضحت بوضوح ان غالبية ساحقة من الناخبين ايدت خيار الانفصال». وعبر عن أمله في «تأكيد المجتمع الدولي على النتيجة، وتمنى أن تبدا بالاتحاد الأفريقي».
الى ذلك، أعلن البشير أن «الخرطوم ستكون أول من يعترف بالدولة التي تولد من رحم السودان»، وأكد قبوله لنتيجة الاستفتاء بعد أن أصبح الانفصال واقعا، وطالب منظمات التمويل الدولية بدعم الشمال والجنوب والغاء الديون على بلاده. واعتبر البشير «السلام والهدوء الذين تمت بهما عملية الاستفتاء عكسا درجة الوعي التي يتميز بها الشعب السوداني الذي تعامل مع هذا الأمر بحكمة وواقعية ليضع أساسا متينا لعلاقات إيجابية مع الإخوة في جنوب السودان». ورأى البشير «أن انعقاد هذا الاجتماع بشأن السودان يأتي في ظرف تاريخي تتابع فيه القارة الأفريقية والعالم بأسره انجاز آخر مستحقات اتفاقية السلام الشامل والمتمثل في إجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان».
وحرص البشير على تذكير المجتمع الدولي بوعود كان قد قطعها عند التوقيع على اتفاق السلام الشامل، وعبر عن أسفه «لأن ما تحقق من هذه الوعود كان متواضعا لدرجة كبيرة»، وأضاف البشير «لعله من البديهي أن نقرر حقيقة أن قيام دولتين قابلتين للحياة في السودان أمر لا يمكن أن يتحقق في ظل نظرة تمييزية تجاه دولة دون أخرى وأن السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان لا يمكن أن ينفصل عن السلام والاستقرار والتنمية في شمال السودان».
وطالب البشير بالغاء العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية وفتح كافة آفاق التعاون الدولي مع السودان شماله وجنوبه»، وناشد المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية «دعمه بصورة استثنائية، وتقديم امتيازات وحوافز تفضيلية بالإضافة إلى رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وإزالة كافة العقبات التي تعيق مسيرة السلام في السودان بما في ذلك إجراءات ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تجاه السودان».