في محاولة لتهدئة الشعب المصري، تحولت الصحف الحكومية المصرية من الهجوم الشديد على المتظاهرين ووصفهم بالمخربين، إلى وصفهم بشباب مصر الواعي، كما شنت تلك الصحف هجوما حادا على وزارة الداخلية المصرية ووزيرها حبيب العادلي، حتى ان صحيفة «الأخبار» الحكومية قالت في عددها أول من أمس «العادلي خربها»، فيما انتقد أغلب كتاب المقالات في تلك الصحف الأداء الأمني لوزارة الداخلية.
كما أمر وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة حبيب العادلي قوات الشرطة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن ببعض المحافظات، ومنها العاصمة القاهرة، ما عدا ميدان التحرير حيث يعتصم مئات الآلاف من المتظاهرين. وظهر رجال الشرطة أمس في شوارع القاهرة بعد غياب استمر منذ عصر يوم الجمعة الماضي، إلا ان دورهم اقتصر على تنظيم المرور، ودون حمل السلاح.
وقال العقيد إيهاب عرفة مأمور قسم شرطة عابدين لـ «الشرق الأوسط»: «تلقينا الأوامر بالعودة إلى العمل بالزي الرسمي بدءا من أمس»، وكان عرفة ومعه عدد من ضباط قسم عابدين بوسط القاهرة قد قضوا اليومين الماضيين أمام مبنى القسم الملاصق لقصر عابدين الرئاسي، وهم يرتدون ملابس مدنية، ويحملون أسلحتهم لحماية القسم بمعاونة أهالي المنطقة، وبالفعل نجحوا في إحباط محاولتين لحرق القسم، الذي يعد احد أقسام الشرطة القليلة التي لم تتعرض لأي ضرر خلال فترة الاضطرابات الحالية. وعلى الصعيد البرلماني، قالت المصادر في مجلس الشعب انه بوعد المجلس تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية بشأن صحة نوابه، يكون البرلمان قد تخلى عن الصفة التي طالما استحوذ عليها لنفسه وهي (سيد قراره)، مما ينذر بحل مجلس الشعب الذي خلا من أي معارضة تذكر في الانتخابات التي جرت منذ نحو شهرين، وقالت مصادر قضائية ان محكمة النقض سوف تسارع ببحث الطعون المقدمة في صحة نحو 400 نائب من نواب مجلس الشعب المنتخبين البالغ عددهم 508 نواب، والذين لم يمض على انتخابهم سوى أقل من شهرين.
وبعد يوم واحد من قرار الرئيس المصري حسني مبارك، تكليف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، قال مسؤول في مجلس الشعب (البرلمان) ان المجلس وعد في اجتماع للجنة مشتركة من لجنتي (الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية)، و(حقوق الإنسان)، بتنفيذ أي أحكام أو تقارير قضائية تصدر من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة لإبطال عضوية عدد من نوابه. ويقول المراقبون وفقهاء القانون ان هذا التوجه داخل مجلس الشعب المصري يأتي على خلاف التفسير القانوني للمادة 93 من الدستور والذي كان سائدا طيلة نحو عشرين سنة، مما تسبب في تعطيل تنفيذ أحكام وتقارير محكمة النقض التي صدر مئات منها في السابق بإبطال عضوية بعض الأعضاء وغالبيتهم من الحزب الحاكم. وظلت المادة 93 من الدستور عرضة لتفسيرات مختلفة، بسبب تضمنها اختصاصين، أحدهما لمجلس الشعب وثانيهما لمحكمة النقض، وتعطل تنفيذ غالبية التقارير الصادرة عن محكمة النقض ببطلان عضوية نواب في مجلس الشعب، لأن الموافقة على أي تقرير من هذه التقارير القضائية يتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس. ويقول نص المادة 93: «يختص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة، إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».