ألغت وزارة الخارجية التونسية جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وبعدد من افراد عائلتيهما، كما طال الاجراء مسؤولين سابقين. وبلغ العدد الاجمالي لجوازات السفر الدبلوماسية الملغاة حتى يوم امس 48 جوازا. وفي غضون ذلك، انهت وزارة الخارجية ايضا مهام عدد من السفراء والقناصل العامين. وكان مصدر مأذون في وزارة الخارجية، أفاد مساء اول من امس أن المصالح المختصة بالوزارة تولت فور توصلها بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعدد من الإنابات القضائية صدرت في حق الرئيس السابق وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما إلى القيام بإلغاء الجوازات الدبلوماسية، اضافة إلى اجراءات اخرى. واضاف المصدر انه تم إعلام كافة الهيئات الدبلوماسية التونسية بالخارج في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس السابق وزوجته وأفراد عائلتيهما، ودعوتها إلى التدخل لدى السلطات المؤهلة ببلدان الاعتماد قصد اتخاذ الإجراءات التحفظية المستوجبة بخصوص مختلف الأملاك التي قد تكون راجعة للأشخاص المعنيين من حسابات مصرفية وأرصدة مالية وأسهم وحصص في شركات وعقارات وممتلكات منقولة مع الحرص على تجميدها ومنع التصرف فيها وتداوله.
وكشف المصدر انه تم ابلاغ 16 انابة قضائية إلى البلدان الشقيقة والصديقة قامت وزارة الخارجية على أساس القوائم الاسمية المرفقة بالإنابات العدلية بتاريخ 26 يناير الماضي بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية الخاصة بالرئيس السابق وزوجته وبكل من ورد اسمه في القوائم المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية تسحب فوريا وتنتهي صلاحياتها نهائيا بمجرد توجيه مذكرة دبلوماسية إلى الدول الأجنبية بهذا الشأن.
من جهة اخرى، ندد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل بشدة بالاعتداء العنيف على المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة في الوقت الذي كان فيه النقابيون وبعض الوجوه الحقوقية وممثلو الجمعيات يحاولون تأطير هؤلاء المعتصمين الذين اقتنعوا بالانسحاب وتشكيل لجنة تلتقي برئيس الوزراء بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد. وذكر بيان صادر عن الاتحاد العمالي أن أحداث العنف في القصبة تذكر بالاعتداءات التي ما فتئت تستهدف النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب لدى مطالبتهم برحيل الرئيس المخلوع.
وجدد الاتحاد رفضه القاطع لاعتماد الحلول الأمنية في التعامل مع تحرك النقابيين والعمال وعموم الشعب وتمسكه بالحوار نهجا لفض الإشكالات مهما تعقدت، داعيا إلى فتح تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين.
وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيانه بإعادة النظر في تركيبة كافة اللجان التي ستنظر في الاصلاح السياسي والتحقيق في التجاوزات المسجلة إبان الثورة، وفي قضايا الفساد والرشوة، وذلك بعد التشاور مع مكونات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل بما يضمن المشاركة الفعلية لكافة الحساسيات السياسية والفكرية، داعيا الحكومة إلى تبني مشروع مجلس حماية الثورة، الذي دعا إلى اقامثه ثلاثة من السياسيين المخضرمين وهم احمد المستيري، ومصطفى الفيلالي، واحمد بن صالح، وذلك بالانطلاق السريع في التشاور حوله من اجل تقنينه، وتمكينه من الآليات الضرورية لتسيير أعماله سدا للفراغ التشريعي القائم.
على صعيد اخر، اعلن أحمد نجيب الشابي، وزير التنمية الجهوية التونسي، في تصريحات صحافية عن اعتزام الحكومة الانتقالية حلّ الوكالة التونسية للاتصال الخارجي باعتبارها تجسّد مظهرا من مظاهر إهدار الأموال العمومية وخدمة النظام السابق. وسعت الوكالة منذ بدء عملها إلى تلميع صورة تونس عبر شراء ذمم العديد من الصحفيين والإعلاميين العرب والأوروبيين لكتابة مقالات صحفية تلمع انجازات الرئيس السابق في المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبموازاة ذلك، تضطلع الوكالة بمهمة التحكم في الاعلان العمومي المتمثل في طلبات العروض والخدمات والبيانات الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العمومية لنشرها على أعمدة الصحف التونسية، والذي تم توظيفه منذ عقد التسعينات من القرن الماضي كوسيلة لتضييق الخناق على وسائل الإعلام المكتوبة خاصة منها المعارضة غير الموالية للنظام السابق.
الى ذلك، أعلن الحزب الاشتراكي الفرنسي أمس أنه سيرسل وفدا برئاسة نائب امينته العامة هارلم ديزير في زيارة يومي الخميس والجمعة المقبلين إلى تونس للتعبير عن «دعمه للعملية الديمقراطية». ووفق بيان للحزب، فإن ديزير، الذي يرافقه بوريا اميرشاهي، الأمين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي، سيلتقي شخصيات ومنظمات سياسية وحقوقية.
وأضاف البيان ان الحزب الاشتراكي يريد بذلك تقديم «دعمه للعملية الديمقراطية التي فتحتها الثورة التونسية وإلى الشعب التونسي في كفاحه من أجل الحرية».
الى ذلك دخل عناصر الأمن التونسي في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم أمس رافعين عددا من المطالب، ما ادى إلى غياب تام للشرطة في الشوارع في العاصمة وبعض المدن الكبرى على غرار صفاقس وبنزرت. وتاثرت حركة المرور وتعطلت كل إشارات المرور الضوئية المنظمة للمرور في كل مفترقات الطرق بالعاصمة. وتطالب قوات الأمن بإعادة النظر في مجموعة من المنح من بينها منحة الخطر ومنحة الإرهاب ومنحة العمل الليلي. وكانت المسيرات التي نظمتها قوات الأمن منذ أيام قد طالبت كذلك بتعويضات مادية لفائدة أعوان الأمن الذين توفوا خلال الانتفاضة.