يستعد مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، لعقد إجتماع موسع يضم جميع القوى والأحزاب الكردستانية في غضون الأيام القليلة المقبلة للتباحث معهم حول إحتواء التوتر الحاصل في الشارع الكردي جراء البيان الذي أصدرته حركة التغيير المعارضة ودعت فيه إلى حل البرلمان وإسقاط حكومة الإقليم برئاسة برهم صالح.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الإقليم «ان بارزاني سيتداول مع قادة الأحزاب الكردستانية حول مسألة الفساد وإنعدام العدالة الإجتماعية التي تدعي المعارضة وجودها في الإقليم، وكيفية مواجهتها وحلها».
في غضون ذلك إلتقى وفد من حركة التغيير المعارضة بمسؤولين أميركيين في فريق الإعمار الأميركي الذي يعد بمثابة مكتب للسفارة الأميركية في كردستان للتباحث حول تداعيات البيان الصادر من الحركة قبل يومين. وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» قال محمد توفيق رحيم الذي ترأس وفد التغيير«ان الإجتماع كان إيجابيا تداولنا فيه حول أصداء البيان الذي أصدرته الحركة، وأوضحنا لهم الهدف من ذلك البيان، ولقينا منهم تفهما جيدا وتأكيدا لدعم الإدارة الأميركية لحرية التعبير والديمقراطية في كردستان». وحول ما إذا كانت هناك رسالة أو ضغط أميركي على الحركة قال رحيم« لم نلمس أي ضغط من الجانب الأميركي، بل على العكس كما ذكرت كان لديهم تفهما واضحا حول مطالبنا الأساسية التي أدرجناها في بياننا». من جهته أكد قائد المعارضة نوشيروان مصطفى في لقاء متلفز مع قناة «KNN» الفضائية التابعة لحركة التغيير« أن الحركة «سياسية غير مسلحة، ومنذ تشكيلها أكدنا على أن تكون حركة سلمية وهادئة تنتهج طريق النضال المدني وترفض إستخدام العنف بجميع أشكاله، فنحن ساهمنا في تأسيس مؤسسات إقليم كردستان، ولن نقبل من أي كان أن يهدم في يومين أو ثلاثة ما بنيناه طوال عشرين سنة، والهدف من بياننا هو إجراء الإصلاحات السياسية التي تعد من أهم المطالب الشعبية اليوم، وأكدنا على جميع أعضاء حركتنا ومناصريها بأننا لن نقبل منهم ممارسة أي نوع من أنواع العنف والإرهاب، بل أن أحزاب السلطة هي التي تمتلك أدوات القمع والإرهاب السياسي التي تمارسها ضدنا». وحول الإتهامات الموجهة إلى قادة التغيير بالتطرف وإستخدام لهجة عنيفة في تعاملهم السياسي، قال نوشيروان« بالطبع هذه الاتهامات توجهها الينا السلطة في كردستان، ولكن يجب أن نتساءل عن الهامش الذي توفره لنا السلطة للتعبير عن آرائنا ومواقفنا، فالسلطة في كردستان لم تتح لنا هامشا أو فسحة يمكننا من خلالها التعبير عن مواقفنا، لقد إستحوذوا على كل شيء وسدوا جميع المنافذ بوجوهنا، في السلطة التشريعية التي يمثلها البرلمان يستأثرون بكل قراراتها باسم الأغلبية البرلمانية، في السلطة التنفيذية يحتكر الحزبان جميع الوزارات، ونحن لا نعترض على ذلك، لأننا بالأساس لسنا مشاركين في الحكومة». وحول أحداث تونس وأوجه مقارنتها بكردستان، قال مصطفى «تونس كانت بالنسبة لي مدينة أشباح، لم أكن أملك معلومات كافية عنها إلى حين وقوع الأحداث الأخيرة، كنت أحسب النظام فيها مستقرا، ولكن ظهر أن بن علي كان دكتاتورا في بلده، وهناك العديد من أوجه المقارنة بيننا وبينهم، نتشابه في بعضها ونختلف في أخرى، فهم عندهم كهرباء ونحن ليس عندنا كهرباء، هم لديهم مستوى تعليم جامعي متقدم ونحن مستوانا متخلف، هم لديهم شبكات طرق جيدة وحديثة ونحن ليس لدينا ذلك، المؤسسة العسكرية هناك محايدة، وعندنا هي تحت سيطرة السلطة، أما أوجه الشبه بيننا فهم كانوا عندهم مشكلة فساد ونحن إذا لم يكن الفساد أكبر عندنا فإننا نتعادل معهم، هناك سيطر الحزب الحاكم على جميع مفاصل الحياة وعندنا نفس الشيء، هم عانوا من البطالة ومن انخفاض المستوى المعيشي نفس الحالة موجودة عندنا، الحكام هناك كانوا يزورون الانتخابات وعندنا أيضا مارس حزبا السلطة التزوير في الانتخابات».
إلى ذلك، أكدت معظم الأحزاب بضمنها أحزاب محسوبة على جبهة المعارضة الكردية، والعديد من المنظمات المهنية والمدنية رفضها المطلق لدعوة التغيير.
فقد أصدر البرلمان الكردستاني بيانا تلقت «الشرق الأوسط» نصه، جاء فيه «للأسف فإن حركة التغيير دأبت منذ البداية على تحقير وتصغير دور وشأن البرلمان، والان يطالبون بحله، وهذا يؤكد بأن حركة التغيير لا تحترم إرادة غالبية الشعب الكردستاني ولا المباديء الأساسية للديمقراطية، ومن حقنا أن نتساءل بأن الدعوة إلى حل البرلمان والحكومة في مثل هذا الظرف تخدم من؟». وأشار كل من الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وهما طرفان في جبهة المعارضة البرلمانية، في بيانين منفصليين عن رفضهما دعوة حركة التغيير. فقد أشار بيان صادر عن المكتب السياسي للإتحاد الإسلامي الكردستاني «تيار الإخوان المسلمين) إلى أن الإتحاد «إنضم إلى جبهة المعارضة أساسا لتفعيل دوره في المطالبة بالإصلاحات وتأشير مكامن الخلل في أداء السلطة، ولكننا في هذا الوقت نؤكد موقفنا الثابت من العملية السياسية في كردستان، وفي مقدمتها حماية وتطويرالتجربة الديمقراطية في كردستان والعمل في إطار الشرعية السياسية والقانونية في الإقليم». من جهتها أشارت الجماعة الإسلامية في كردستان في بيانها «وجهنا مرارا انتقاداتنا لسلطة الإقليم حول وجود بعض الأزمات وحالات الفساد وإنعدام العدالة، وطالبنا مرارا بفصل الحزب عن السلطة، ولكن علينا اليوم جميعا أن نحرص على حماية أمن وإستقرار الإقليم، لأن ذلك من واجباتنا الأساسية، ونحن في الجماعة الإسلامية نرفض كل خطوة تسهم في تخريب أوضاع كردستان، ونعتقد بأنه كان يفترض بحركة التغيير أن تتشاور مع حلفائها في المعارضة قبل إصدار ذلك البيان».