بينما تتصاعد الدعوات للحكومة الاسرائيلية، محليا وعالميا، بأن تكون العبرة من التطورات في مصر، الاسراع في انجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين وسورية، تنطلق دعوات مضادة تتحدث عن تصعيد السياسة الحربية والامتناع عن خطوات سلمية. وبرزت في ذلك دعوة من نائب وزير الدفاع الأسبق، أفرايم سنيه، لإعادة احتلال الشريط الحدودي ما بين قطاع غزة وسيناء المصرية. وادعى سنيه، الخطر الأكبر لاسرائيل اليوم هو من تعاون بين حكومة حماس في غزة وحركة الاخوان المسلمين وغيرها من قادة المتظاهرين في مصر، بغرض تهريب الأسلحة المتطورة الموجودة بحوزة الجيش المصري وايران لغزة». وقال ان اسرائيل ستدفع ثمنا باهظا إن لم تفعل ذلك فورا، حيث ان «قوة حماس ستتعاظم كثيرا إذا تركت الحدود كما هي». ورد سنيه على أولئك الذين يرون ان اعادة احتلال هذه المنطقة سيكلف هو أيضا ثمنا باهظا، فقال: «هذا الثمن سيكون أقل بكثير من الثمن الذي سندفعه، إذا ما استغلت حماس الفراغ القائم حاليا لتعزيز قوتها العسكرية». واستنتج سنيه أن على اسرائيل ان تسارع لانجاز اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وتحسين العلاقات مع الأردن، كجزء من مجابهة التطورات الجديدة. وقال «على اسرائيل ان تغير حساباتها الاستراتيجية التي بنيت خلال السنوات الثلاثين الماضية على أساس ان مصر دولة مستقرة وملتزمة بمعاهدة السلام. ففي حينه الغي العديد من الوحدات العسكرية، واليوم هناك تطورات عديدة في الشرق الأوسط تستوجب اعادة تقويم. فالولايات المتحدة تنوي الانسحاب من العراق ولبنان يخضع لسيطرة حزب الله وايران تطور السلاح النووي ومصر غير مستقرة. هذا كله يتطلب هجمة اسرائيلية مضادة، في صلبها تقوية المحور الاسرائيلي الفلسطيني الأردني. وهذا لا يتم إلا بالسلام».
وكانت صحيفة «هآرتس»، قد خرجت بمقال افتتاحي، أمس، دعت فيه رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لاعادة التفكير في سياسته الاستراتيجية، والسعي للسلام مع سورية والفلسطينيين. ولفتت النظر إلى ان الأحداث في تونس ومصر تبرهن على بطلان النظرية القائلة ان الشعوب العربية لا تؤثر على سياسة حكوماتها وانه بالامكان عقد اتفاقيات وصفقات مع الحكومات وحدها. ودعت نتنياهو للكف عن الاختباء وراء النظرية المهترئة بأنه «لا يوجد لنا شريك في عملية السلام» والى تغيير التوجه المبدئي للحكومات الاسرائيلية التي رأت في اسرائيل «رسولا للغرب في المنطقة، ومنسلخا عن واقعها ولا يكترث بلغة المنطقة وتراثها وشعوبها». وقالت ان السياسة الاسرائيلية الجديدة يجب أن تقوم على أساس كسر عزلة اسرائيل في المنطقة وجعلها دولة سلام مقبولة لدى شعوب المنطقةا وليس فقط حكوماتها»..
بالمقابل يواصل اليمين رفع شعارات مناقضة لهذا التوجه. وكان أبرز أصوات اليمين لوزير الدفاع الأسبق، موشيه أرينز، الذي تم في عهده تدمير المفاعل النووي العراقي سنة 1981، فطالب بتجميد مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والانتظار حتى تتضح صورة الأوضاع في مصر والأردن وغيرهما. واستند في ذلك لما أسماه: «بطلان نظرية ان السلام يصنع مع الدكتاتوريين العرب الأعداء». وقال: «وقعنا اتفاقية السلام مع مصر من خلال الرئيس الراحل أنور السادات، فحافظ عليه هو ووريثه 30 سنة، وفجأة يوجد خطر على هذا السلام. وصنعنا السلام مع ملك الأردن، وصانه جيدا هو وابنه من بعده، ولكن لا أحد يستطيع ضمان استمرار حكمه في الأردن. ووقعنا اتفاقيات سلام مرحلية مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وها هو وريثه لا يستطيع السيطرة. إذن، ليس أمام اسرائيل من مفر، إلا أن تصنع السلام مع أنظمة ديمقراطية تمثل شعوبها. وهذا غير وارد حاليا، وعلينا بالانتظار حتى يصبح ممكنا».