نفى مسؤول عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي صحة التقرير الذي أصدرته منظمة «هيومان رايتش ووتش» بشأن حصولها على وثائق حكومية سرية حول وجود سجن سري في بغداد يقع تحت إشراف المالكي. وقال سعد المطلبي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في تصريح لـ «الشرق الأوسط» ان «منظمة هيومان رايتش ووتش ليس لها وجود في بغداد أو أشخاص يمثلونها وإنها تحصل على معلوماتها من كتل سياسية معروفة النوايا والأهداف». وأضاف المطلبي أن «وزارة العدل العراقية كثيرا ما نفت مثل هذه الأخبار بخصوص المعتقلات العراقية وهو ما يؤكد صحة تقارير الجهات الرسمية العراقية». وكانت «هيومان رايتس ووتش» اعلنت أمس عن وجود معتقل سري في بغداد خاضع لادارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء، منددة في الوقت ذاته بـ«عدم احترام الحكومة» لوعودها بارساء حكم القانون. وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، ان «قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء تتولى ادارة مركز اعتقال سري في بغداد»، مشيرا إلى «تعذيب المعتقلين دون حسيب أو رقيب». واوضحت «مقابلات ومستندات حكومية سرية» حصلت عليها المنظمة ان السلطات قامت اواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بـ«نقل اكثر من 280 معتقلا إلى مكان سري داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكرية كبيرة شمال غرب العاصمة تخضع لادارة لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ستورك ان «الكشف عن وجود سجون سرية في بغداد يناقض كليا وعود الحكومة باحترام حكم القانون. ويتعين اقفال هذه المواقع واخضاعها للنظام القضائي ومعاقبة كل من ارتكب اعمال تعذيب». وتابعت المنظمة ان «ما لايقل عن 80 من اصل 280 معتقلا يتم حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو ذويهم»، مؤكدة وجود نسخ مراسلات رسمية بحوزتها حول هذه المسالة. واشارت إلى ان «مركز الاعتقال السري يقع ضمن حرم مكان قانوني تابع لوزارة العدل في معسكر العدالة يضم اكثر من الف معتقل آخر (...) في هذا السجن حيث اعدم الدكتاتور السابق صدام حسين اخر ايام عام 2006».
من جهته، قال وكيل وزارة العدل المسؤول عن السجون بوشو ابراهيم ان «سجن العدالة تابع للوزارة وكل الاقسام متاحة امامنا وليس هناك اي معتقل سري». واضاف ردا على سؤال حول السماح بزيارة المعتقلين «لا يستطيع مدير السجن رفض اي زيارة فهو موظف تحت امرة الوزير (...) كل السجون تحت اشرافنا».
ونسب تقرير هيومن رايتس ووتش إلى «ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية» قولهم ان «لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية». كما نقل عن «مسؤول في وزارة الداخلية ان «المواطنين يحضرون إلى مراكز الشرطة أو السجون بحثا عن افراد اسرهم الذين تعرضوا للاعتقال. فاذا اكتشفنا ان قوات المالكي اوقفتهم فلا نحصل على معلومات بشأنهم ولا نتمتع بصلاحية التدخل».
إلى ذلك، ذكر التقرير بـ «عثور وزارة حقوق الانسان على سجن سري في مطار المثنى القديم الواقع غرب بغداد ومقابلات اجرتها مع 42 معتقلا من اصل 430 كانوا تعرضوا للتعذيب في هذا المكان لاشهر عدة دون اتصال مع عائلاتهم أو محاميهم». واضاف ان «المعتقلين اكدوا تعرضهم للضرب والركل والصعق بالتيار الكهربائي واحراقهم بواسطة السجائر ونزع اظافرهم وأسنانهم (...) وقال بعضهم انه تم ارغامهم على امتاع المحققين والحرس بالجنس بواسطة الفم وعلى التحرش جنسيا بمعتقلين».