أكد نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس أنه «ليس هناك خلاف بشأن ما تم الاتفاق عليه في أربيل بين الفرقاء السياسيين». وقال شاويس في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط» ردا على سؤال بشأن الخلافات التي برزت مؤخرا بين التحالف الوطني من جهة والقائمة العراقية من جهة أخرى حول المجلس الوطني للسياسات العليا «إننا ملتزمون بالاتفاق وبتفاصيله دون المطالب المضافة من أي جهة أو أي تعديلات وأيضا الانتقاص أو تغيير الصلاحيات». وفي ما يتعلق بما يتردد بشأن احتمال قيام رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى بغداد للتدخل أو للتوسط لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي المقرر ان يرأس المجلس الجديد، قال شاويس إن «ما يتعلق بالزيارة الخاصة بالسيد مسعود بارزاني إلى بغداد فإن بغداد هي عاصمة العراق الفيدرالي وبالتالي فإنه يمكن أن يقوم بها في أي وقت بدون دعوة أو ترتيبات مسبقة». من جهتها، دعت القائمة العراقية إلى تشكيل لجنة مصغرة للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى من أجل تنفيذ الاتفاقات السياسية المبرمة ضمن مبادرة بارزاني. وقال الناطق باسم القائمة حيدر الملا في تصريحات إن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا هو أحد الاتفاقات التي صدرت عن مبادرة رئيس إقليم كردستان، مؤكدا «عدم إمكانية التعامل وحل هكذا اتفاقات أو تنفيذها من خلال التصريحات الإعلامية». وأوضح الملا أن «العراقية بادرت إلى تشكيل لجنة مصغرة مكونة من راسم العوادي وعدنان الجنابي وفلاح الزيدان وسلمان الجميلي»، مبينا أن مهمة اللجنة «التواصل مع التحالف الوطني والكردستاني من اجل تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة ضمن مبادرة بارزاني». على صعيد آخر، ناقش البرلمان العراقي أمس قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من البرلمان، وقال مصدر في الدائرة الاعلامية للبرلمان في تصريحات إعلامية أن «الجلسة تضمنت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب، بالإضافة إلى استضافة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ورئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ومدير هيئة الإعلام والاتصالات برهان شاوي ورئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي».
ويأتي قرار البرلمان باستضافة رؤساء الهيئات المستقلة بعد يومين من تحذير رئيس الوزراء نوري المالكي من مغبة تراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها نتيجة لما تتعرض له من ضغوط. وفي السياق ذاته فقد بحث رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي مع المالكي الوضع السياسي العام والقضايا العالقة في العملية السياسية، وعمل البرلمان والحكومة، والعلاقة بينهما. وقال بيان لمكتب النجيفي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه «ان الطرفين بحثا مسألة الوزارات الشاغرة، وموضوع الخروقات الامنية الأخيرة، ومعاناة المواطنين من المضايقات المستمرة في بغداد والمحافظات». واشارالبيان إلى ان «اللقاء كان وديا وحميميا، عكس مدى الترابط بين السلطتين التتشريعية والتنفيذية، واصرار كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء على بناء دولة عصرية في وطن امن ومستقر». وذكر البيان ان «الطرفين اكدا خلال الاجتماع على العلاقة التكاملية بين مجلس النواب والحكومة، وضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات من أجل حلحلة الامور السابقة واللاحقة والحد من مشاكل المواطنين».