دعت حركة التغيير الكردية المعارضة في بيانها الذي نشرته قبل عدة أيام أحزاب السلطة الى تسليم الأراضي والعقارات والممتلكات العائدة الى الدولة والتي استحوذت عليها في السابق، وهذا ما دفع برئيس الحكومة برهم صالح الى توجيه اتهامات الى الحركة باستيلائها على 122 دونما من الأراضي داخل مدينة السليمانية. وأعربت الحركة على لسان متحدثها الرسمي استعدادها للتخلي عن تلك الأراضي وتسليمها الى الحكومة.
وكان صالح قد أشار في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مكتبه الرسمي بمدينة السليمانية الى أن حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى قد قامت جنبا الى جنب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني بالإستيلاء على الممتلكات العامة «ويفترض بها أن تعيدها الى الحكومة». واضاف صالح انه على الجميع أن يعلم بأن «الحزبين ليسا وحدهما من استولى على الممتلكات العامة، بل أن حركة التغيير بدورها قد استولت على 122 دونما من الأراضي داخل مركز مدينة السليمانية والتي كانت مخصصة كمتنزه للشباب». وردا على ذلك أكد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان الحركة على استعداد تام لإعادة قطعة الأرض المذكورة الى الحكومة في حال تنفيذ المطالب الواردة في بيان الحركة».
وكانت الحركة قد أقامت مكتبها القيادي الرئيسي في منطقة داخل المدينة أشتهرت في الأوساط الشعبية باسم «التلة»، وهي تلة تطل على المدينة كان رئيس الحركة قد نقل اليها مكتبه القيادي بعد أن كان يستخدم منزلا داخل المدينة لذلك في بداية تأسيس حركته. وقال رحيم «ان البيان الذي أصدرناه قبل أيام احتوى على سبع نقاط تعد مطالب أساسية للحركة ولجماهير شعب كردستان، وفي النقطة السادسة تطرقنا الى موضوع الأراضي والعقارات والممتلكات التي إستولى عليها حزبا السلطة، وطالبنا بضرورة إعادتها الى الحكومة، ومن هذا المنطلق نحن مستعدون تماما لإعادة قطعة الأرض التي تشغلها قيادة الحركة حاليا في حال تنفيذ تلك النقاط». واستطرد «عند تأسيس شركة (وشه) الإعلامية التابعة للحركة عام 2006 طلبنا تخصيص قطعة أرض للشركة لممارسة نشاطها الإعلامي، وتم تخصيص هذه القطعة بأمر من سكرتير الإتحاد الوطني، ولم نستخدم تلك القطعة للأغراض الشخصية كما فعل الحزبان الآخران».
وكانت الحركة قد نشرت بيانا أثار جدلا كبيرا في كردستان دعت فيه الى حل البرلمان والحكومة وضمنته سبعة مطالب أساسية تركزت بفصل الحزب عن السلطة وإجراء الإصلاحات السياسية ومنع النشاط الحزبي داخل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وضمنته أيضا المطالبة بإعادة ممتلكات الدولة التي استحوذت عليها الأحزاب الكردستانية.