اتصلت السفيرة الأميركية في القاهرة مارغريت سكوبي بالمعارض المصري محمد البرادعي امس، ضمن تحركات اميركية واضحة لمد جسور مع جميع الاطراف في مصر استعدادا للتغيرات على الارض. وبينما يواصل السفير الأميركي السابق فرانك وايسنر زيارته إلى مصر للتشاور مع مسؤولين مصريين وشخصيات مصرية بارزة حول مستقبل البلاد، تكتم البيت الابيض ووزارة الخارجية الأميركية حول الرسالة التي يحملها وايسنر. وتأتي هذه الزيارة في ظل الجهود الأميركية لتقييم الأوضاع في مصر والتغييرات فيها مثل تشكيل حكومة جديدة وتعيين نائب الرئيس المصري عمر سليمان.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ان «سفارتنا في القاهرة ما زالت فعالة في التواصل مع عدد كبير من ممثلي الاطراف السياسية والمجتمع المدني في القاهرة.. وضمن هذه الاتصالات كان اتصال بين السفيرة ومحمد البرادعي اليوم». وهناك تخبط في بعض التصريحات الأميركية بينما تحاول ادارة اوباما ان تتمسك بموقف علني حذر من التطورات في مصر، فبينما اصر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية ان زيارة وايسنر «خاصة»، عادت وزارة الخارجية واعلنت ان الزيارة جاءت بناء على طلب من الحكومة الأميركية. وافاد مصدر اميركي مسؤول مطلع على الملف المصري بأن وايسنر «يقوم بلقاءات عدة مع اطراف مختلفة ونتوقع ان يزودنا بمعلومات قيمة». واضاف المصدر الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم الكشف عن هويته ان واينسر ما زال في مصر «ويتحدث مع كبار المسؤولين هنا عندما يعود عن الوضع في مصر». واعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان وايسنر توجه إلى مصر اول من امس، «بناء على طلب من الحكومة الأميركية». واضاف ناطق باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط» ان وايسنر «ليس مبعوثا رسميا.. بل هو مواطن خاص لديه علاقات جيدة مع مسؤولين في الحكومة والكثير من المواطنين المصريين». ويذكر ان وايسنر كان سفيرا اميركيا في القاهرة ولديه علاقات واسعة فيها، حيث اوضح الناطق الأميركي بأنه «شخص نعتمد عليه للمشورة والنصيحة». وافاد ناطق باسم البيت الابيض لـ«الشرق الأوسط» ان الرئيس الأميركي باراك اوباما يعقد اجتماعات يومية حول مصر منذ اندلاع المظاهرات فيها. واضاف ان «الكثير من المشاورات قائمة والرئيس يحصل على اخر المعلومات اليومية»، موضحا: «لقد وعينا منذ البداية ان هذه التطورات مهمة جدا ولديها وقع مهم». وعلى الرغم من ان الادارة الأميركية تتوخى الحذر في اعلان دعمها لطرف أو اخر في مصر، اتخذ رئيس لجنة العلاقات الخارجية لدى مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري موقفا واضحا في مطالبته بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك، قائلا ان «على الرئيس حسني مبارك قبول ان استقرار بلاده يعتمد على استعداده للتنحي بطريقة انيقة للسماح بآلية سياسية جديدة». واصبح كيري المسؤول الأميركي الأرفع الذي طالب مباشرة باعلان مبارك عدم ترشحه أو نجله جمال مبارك للانتخابات المقبلة، وفسح المجال لقيادة جديدة في مصر. وجاء موقف كيري في مقال رأي نشر في صحيفة «نيويورك تايمز» اشاد فيها بتعاون الرئيس المصري مع الولايات المتحدة و«مساهمته الكبيرة في السلام في الشرق الأوسط». وطالب كيري بشراكة اميركية مع الشعب المصري بدلا من الاعتماد فقط على تمويل الجانب العسكري من العلاقات. وخلص مقاله بالقول: «لمدة 3 عقود، سعت الولايات المتحدة إلى سياسة محورها مبارك، الآن علينا النظر إلى عهد ما بعد مبارك وتطوير سياسة مصرية». وعلى الرغم من ان مسؤولين في البيت الابيض ووزارة الخارجية الأميركية يتحدثون عن «انتقال السلطة» في مصر، لم يتحدثوا بعد عن تنحي مبارك أو عدم ترشحه للانتخابات المقبلة. والحرية المتاحة لكيري لانه غير مرتبط بالادارة الأميركية مباشرة جعلته يتحدث بصراحة اكثر حول تصوره لمصر. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية بي جي كراولي قد رد على سؤال حول ما اذا كانت واشنطن لا تريد ان يترشح مبارك مجددا للرئاسة في انتخابات الرئاسة المصرية المقبل قائلا: «هذه قرارات تتخذ داخل مصر». ومن جهة اخرى، دارت تكهنات حول امكانية ان تقرر الادارة الأميركية قطع المساعدات عن الحكومة المصرية، واستبعدت مصادر اميركية ذلك. ولكنها اشارت إلى ان تصرفات الحكومة المصرية تؤثر على قرارات مستقبلية متعلقة بالمساعدات لها. وقال كراولي: «نحن نواصل تقديم الدعم لمصر وبناء على ما نراه اليوم لا نتوقع اتخاذ اجراءات محددة الان.. ولكن اذا استخدمت المعونة بطريقة تتناقض مع قوانيننا وسياساتنا وقيمنا، سنقوم بتعديلات بناء على المطلوب». وكانت الادارة الأميركية حريصة على عدم استخدام الجيش المصري العنف لمواجهة المتظاهرين، الامر الذي كان من الممكن ان يعقد قدرتها على مواصلة الدعم للجيش خاصة امام الكونغرس.