قادت جماعة الإخوان المسلمين أمس توجها مؤججا لحملة التشدد ضد نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك، وقالت مصادر في «ائتلاف المعارضة» المصرية، لـ «الشرق الأوسط» إن جماعة الإخوان نشرت دعاية قوية في أوساط مئات آلاف المتظاهرين في قلب القاهرة وعدة محافظات لتوجيه القيادات المعارضة بشكل غير مباشر، وقبل اللقاء معها أمس، برفض الاستجابة للحوار الذي دعا إليه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الجديد.
وبدا لعدد من المراقبين أن المعارضة المصرية ما زالت تبحث عن «رأس حكيم» لضمان انتقال آمن للسلطة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وذلك تعليقا على منشورات وزعتها عناصر من جماعة الإخوان، جاء فيها أنه سيتم صناعة «رأس حكيم» ليملأ الفراغ الذي سوف ينشأ في السلطة.
ومثلت جماعة الإخوان نفسها في عدة تحالفات سياسية معارضة دون أن يظهر مرشدها العام الدكتور محمد بديع في تلك التحالفات واللقاءات، التي شارك فيها رؤساء وقادة من أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة الديمقراطية وجمعية البرادعي.
وساعد في التوجه الذي يقوده الإخوان الجمعية الوطنية للتغيير التابعة للدكتور محمد البرادعي، من خلال بيانات ووسائط إعلامية قال شهود عيان في ميدان التحرير بالعاصمة وعدة محافظات انه تم بثها على نطاق واسع في أوساط المتظاهرين، أن هذا التوجه، حسب المصادر «يرفض الحوار.. ويرفض الحلول الوسط ويرفض الموافقة على أي التقاء في أي نقطة، ومتصلب على رأي واحد هو رحيل الرئيس مبارك، حتى لو أدى هذا الفراغ في السلطة، وحتى لو تم ذلك بالمخالفة لمواد الدستور».
ورفض بيان باسم «الائتلاف الوطني» المعارض، ويضم عدة أحزاب معارضة والإخوان وجمعية البرادعي وبعض الحركات الاحتجاجية، التفاوض النهائي مع النظام الحاكم إلا بعد إسقاط النظام، وقال البيان إن شرعية الرئيس أسقطها الشعب وعليه أن يترك منصبه، ودعا إلى «تشكيل حكومة وطنية مهمتها تنفيذ آمال وطموحات الوطن»، و«الدعوة إلى تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد على مبدأ سيادة الأمة والتداول السلمي للسلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة»، و«حل المجالس النيابية التي جاءت بالتزوير والبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى والمجالس المحلية». وإلحاقا لمواقفها المتشدد الذي اعلنته الجماعات السياسية المعارضة، أصدرت جماعة الإخوان أمس بيانا قالت فيه إن الإخوان يرفضون التفاوض مع النظام الذي فقد شرعيته برئيسه وبرلمانه وحزبه وحكومته و«سقط ولم يعد له وجود بالنسبة لإدارة شأن الوطن وكذلك فإننا نرفض كل الإجراءات التي اتخذها منذ بدء الانتفاضة الشعبية المباركة في الخامس والعشرين من يناير 2011 حتى اليوم».
ودعت الجماعة إلى «الإعلان عن وجود شرعية شعبية جديدة يتم بمقتضاها إعلان تنحية الرئيس وإنهاء الوجود القانوني لمجلسي الشعب والشورى، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية، وإلغاء حالة الطوارئ وإصدار قرار بالعفو العام عن العقوبات الأصلية والتكميلية التي أعقبت كافة المحاكم الاستثنائية للسياسيين وإطلاق سراح جميع المحبوسين بأحكام استثنائية بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية».
كما دعت في بيانها إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية لتسيير شؤون البلاد، وإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تحت إشراف قضائي كامل طبقا لإرادة الشعب، وأن يقوم البرلمان المنتخب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية عامة، حرة، مباشرة».
وعما إذا كانت هذه المطالب تعد متشددة وتعد انقلابا على الدستور، قبل أن تكون انقلابا على النظام الحاكم، قال الامين العام لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، المشارك في الائتلاف المعارض، لـ «الشرق الأوسط» إن الائتلاف يسير وراء مطالب الشارع، وهو تنحي الرئيس اولا.