أميركا تفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران

فيما تبدي إيران استعدادها لمزيد من المحادثات النووية

TT

زادت الولايات المتحدة أمس من وتيرة ضغوطها الاقتصادية على إيران، بعد أن فرضت مزيداً من العقوبات الانفرادية على عدد من الأشخاص والشركات الذين يتعاملون مع القطاعات الصناعية والعسكرية في إيران. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل المحادثات النووية التي جرت في اسطنبول بين إيران ومجموعة 5+1 برعاية تركية والتي هدفت إلى الاتفاق على تبادل للوقود النووي بموجب اتفاق يسمح لإيران بشحن مخزونها من الوقود النووي إلى دولة محايدة والحصول على وقود مخصب بنسبة أعلى مقابل ذلك. وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الخزانة الامريكية أمس الثلاثاء، انها ادرجت على قائمة سوداء افرادا وخمس شركات في ايران وتركيا بسبب تقديم مواد ودعم الى جهود ايران لتطوير صواريخ بعيدة المدى. واضافت الوزارة ان العقوبات تستهدف شبكة مشتريات سهلت صفقات بأكثر من سبعة ملايين دولار لمؤسسة صناعات الطيران التي تشرف على كل صناعات الصواريخ الايرانية. وتحظر العقوبات على المؤسسات الامريكية التعامل مع الافراد والشركات المعنية وتسعى لتجميد أي أصول لهم تحت السلطة القضائية الامريكية. وفرضت العقوبات بموجب امر تنفيذي من البيت الابيض عام 2005 يهدف الى تعطيل جهود الجهات التي تنشر اسلحة الدمار الشامل بمنع دخولها الى النظام المالي الدولي. وادرجت وزارة الخزانة مؤسسة صناعات الطيران على القائمة السوداء عام 2005. وقالت الوزارة ان شبكة التوريد التي استهدفت في القرار الصادر أمس يديرها الايراني ميلاد جعفري ووالده محمد جواد جعفري وشقيقه ماني جعفري. وحظرت الوزارة ايضا التعاملات مع مواطنين تركيين وثلاث شركات مقرها اسطنبول قالت انهم يوردون سلعا وخدمات تتجه الى مؤسسة صناعات الطيران المشمولة بالحظر الأمريكي.

وفي موضوع ذي علاقة، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست أمس الثلاثاء أن إيران تريد إجراء المزيد من المحادثات النووية مع الدول الست المعنية إلى جانب اتفاق لتبادل مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب مع الوقود اللازم لتشغيل مفاعل للأغراض الطبية في طهران. وقال مهمانبرست: «أبوابنا مفتوحة، ونحن مستعدون لمزيد من المحادثات إذا كان الجانب الآخر مستعدا أيضا». وأضاف أن إيران تدفع باتجاه اتفاق التبادل الذي اقترح في محادثات الشهر الماضي في اسطنبول مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة. وأوضح أن «المحادثات يجب أن تعتبر عملية طويلة المدى، وكذلك النتائج» في إشارة فهم منها مراقبون انها تشير إلى الرهان الإيراني على اضاعة الوقت الذي تعتبره إيران في صالحها. هذا وكانت دول مجموعة 5+1 المعنية قد وصفت المحادثات التي جرت بين طهران وهذه الدول في اسطنبول الشهر الماضي بأنها «مخيبة للآمال». وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الخطط النووية لطهران سلمية رافضا القلق الغربي بشأن تبني برنامج عسكري سري. ولفت إلى أنه تحت ولاية وزير الخارجية الإيراني الجديد علي أكبر صالحي ، لن تكون هناك تغييرات جذرية في السياسة النووية، ولن تقدم إيران أي تنازلات بشأن البرنامج النووي. وتصر إيران على أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق لا يمكن التفاوض عليه، وتصر على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، في الوقت الذي تشكك الدول الغربية بطبيعة الأهداف الإيرانية من وراء البرنامج النووي الذي تخشى هذه الدول أن يكون معداً لإنتاج سلاح نووي.