تدرس القيادة الفلسطينية في رام الله إمكانية إجراء انتخابات محلية وتشريعية في الضفة الغربية وحدها، هذا العام، إذا رفضت حماس مشاركة قطاع غزة، على أن تجري الانتخابات في غزة في مرحلة لاحقة.
وتعالت الأصوات المطالبة بذلك في رام الله، وتدارست حركة فتح مع فصائل منظمة التحرير إمكانية إجراء الانتخابات في اجتماع عقد قبل يومين، ومن المفترض أن تكون اللجنة المركزية لفتح، بحثت الموضوع في اجتماع مسائي أمس.
وأكد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وعضو اللجنة المركزية عزام الأحمد أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حتى في ظل استمرار الانقسام، وترتيب أوضاع منظمة التحرير، بدون حماس.
وعاد الحديث عن الانتخابات إلى الواجهة بعدما نجحت قوى اليسار باستصدار قرار قضائي يجبر الحكومة الفلسطينية على إجراء الانتخابات المحلية المؤجلة منذ العام الماضي، بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، بطلب من فتح كما يعتقد.
ولا توجد مشكلة في عقد المحلية، إذ يمثل كل مجلس بلدي مدينته فقط، لكن المشكلة في عقد الانتخابات النيابية، إذ يمثل المجلس التشريعي كل الفلسطينيين في الضفة وغزة.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، لـ «الشرق الأوسط» «لا مشكلة عمليا في عقد الانتخابات المحلية، فهذه ستجرى هذا الصيف في الشهر السابع على أغلب الظن، لكن قرار إجراء الانتخابات التشريعية ما زال قيد الدراسة، وبحاجة إلى مزيد من المشاورات والبحث».
والاقتراحات الموضوعة على الطاولة، هي إجراء الانتخابات على مراحل، في الضفة ومن ثم غزة، وليس بالتزامن. وقال المدني، «إذا ما اتخذ قرار بالأمر، فسوف تجري على مراحل، وسيتم بحث الآليات المناسبة لذلك في وقته».
وستتخذ الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوع المقبل، قرارا بموعد إجراء الانتخابات المحلية، لكنها لن تبت فيما يخص التشريعية، وستترك هذه المسألة بشكل أساسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، الذي يتشاور مع فتح وفصائل أخرى في المسألة، قبل أن يحيل الأمر للمجلس المركزي لمنظمة التحرير.
ورفضت لجنة الانتخابات المركزية، في مرة سابقة، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ظل الانقسام بعدما رفضت حماس المسألة، واضطر عباس لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى.
وقال المدني «الموضوع هو أنه لا يمكن أن تبقى الحالة الفلسطينية مخطوفة بيد حماس ومرهونة لها، لا يمكن».
ويدعم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الفكرة، وكان دعا قبل يومين، جميع الأطراف إلى «البدء بالتفكير الجدي» في إجراء انتخابات عامة في الضفة وغزة. وقال فياض «أعتقد أنه من المناسب البدء بالتفكير الجدي بالانتخابات العامة في اتجاه أن تتم في كل من قطاع غزة والضفة الغربية». وأضاف «ربما آن الأوان لاستخدام هذه (الانتخابات) كأداة فيما يحفز على إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته».
وأكد فياض أن موضوع إجراء الانتخابات المحلية «قيد المتابعة الحثيثة باتجاه تحديد موعد للانتخابات في أقرب وقت ممكن، وسيتم ذلك خلال هذا العام».
من جهتها رفضت حركة حماس توجه السلطة لعقد انتخابات محلية أو تشريعية، ووصفت الخطوة بأنها تنكر للمصالحة الوطنية واستهتار بمكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية. وأعربت حماس، عن رفضها المشاركة في أي انتخابات مقبلة في ظل الانقسام وعدم التوافق على إجرائها.
وقالت الحركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط»، نسخة عنه، إنها لن تعترف بالنتائج التي قد تفرزها الانتخابات دون أن تكون بمشاركتها والتوافق عليها.
وأضافت أن «الأجواء في الضفة الغربية لا تهيئ لعملية انتخابات نزيهة في ظل حكومة سلام فياض، غير الشرعية، وفي ظل حالة قمع الحريات التي تمارسها أجهزة الأمن في الضفة الغربية»، بحسب البيان.
ورأت حماس أن هدف الانتخابات في هذا الوقت هو «حرف الأنظار عما يحدث في الضفة من جرائم، وتكريس حالة اغتصاب السلطة، والتغطية على فضائح الوثائق والتنازلات».