صادقت لجنة القانون والدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أمس، على قانون جديد يسمح برفض سكنى مواطنين عرب في بلدات إسرائيلية صغيرة بدعوى الحفاظ على طابع معين للبلدة يقرره السكان. وبدا واضحا من نص القانون والنقاش حوله أنه يستهدف منع سكان عرب من إسرائيل (فلسطينيو 48) من السكن في بلدات يهودية.
ووصف النائب العربي طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، هذا القانون بأنه عنصري. وقال خلال مناقشته في الكنيست، إنه يجب عدم الاستغراب إزاء ما ينشر عن مواقف عنصرية للجمهور اليهودي في إسرائيل، «فالعنصرية متجذرة هنا في البرلمان، المفترض أنه يحوي القيادة الإسرائيلية». ورد عليه نائب من اليمين المتطرف، مخائيل بن آري، قائلا: «أنتم العرب عنصريون وآباء العنصرية. فهل تسمح ليهودي أن يسكن في بلدتك؟ ألست تناضل ليل نهار من أجل إزالة المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية؟».
وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية أخرى قد أقرت، أمس، تشكيل لجنتين برلمانيتين للتحقيق مع عدة منظمات حقوق إنسان وجمعيات عربية، حول وسائل ومصادر تمويلها. وستقومان بالتدقيق في «تدخل حكومات أجنبية في تمويل منظمات إسرائيلية وامتلاك أراض في إسرائيل». وبحسب اقتراح رئيس الائتلاف الحاكم، النائب زئيف الكين وهو من حزب الليكود، فإن لجنة التحقيق البرلمانية ستكون برئاسة عضو الكنيست فاينا كيرشنباوم من حزب «إسرائيل بيتنا»، وستضم أعضاء كنيست من كتل الليكود والاتحاد القومي و«شاس» وكلها أحزاب يمينية متطرفة، علما بأن حزبي العمل وكديما رفضا المشاركة فيها.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، ورئيس الكنيست، رؤوبين رفلين، قد عارضا تشكيل هذه اللجان، وقال المستشار إن هذه اللجان تتناول للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل قضايا فكرية واضحة، وخلافا للجان شكلت في السابق، فإنها ستعمل بما يعتبر أنه تضييق وتحديد لحقوق أساسية في نظام ديمقراطي، وضمنها حق أساس حرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنظيم السياسي.
وعلم أن التحقيق سيشمل عددا من الجمعيات والمنظمات ضمنها «بتسيليم» (المركز الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين) و«يش دين» (جمعية رجال الدين اليهود أنصار السلام) و«محسوم وونش» (التي تراقب تصرفات جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز العسكرية في المناطق الفلسطينية المتحلة) و«شوفريم شتيكا» (الجنود الإسرائيليون الذين يكسرون الصمت إزاء جرائم الاحتلال) وغيرها. كما أنه من المتوقع أن يشمل عددا من الجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان العربية أيضا. وقالت النائبة حنين زعبي من حزب التجمع إن هذه «ملاحقة سياسية لكل ما هو خارج الإجماع السياسي في البلاد». وأضافت أن تشكيل لجنة تحقيق في مصادر تمويل الجمعيات لا يمت للشفافية بصلة، لأن هناك أصلا قانون الجمعيات الذي يلزم الجمعيات بالكشف عن مصادر تمويلها، كما أن القانون الجنائي نفسه يستطيع أن يحقق مع كل المخالفات القانونية المتعلقة بمصادر وأشكال التمويل. وقالت: «ليس الحديث عن ملاحقة أمور غير قانونية، فخطورة الموضوع تكمن في أننا بصدد ملاحقة ما هو قانوني. إنه قرار سياسي بامتياز، ويهدف إلى محاكمة الجمعيات اليسارية والعربية محاكمة ميدانية». وتابعت النائبة زعبي أن القرار «ينسجم مع أجواء سن القوانين التي تهدف إلى تجريم العمل السياسي. وحتى الآن كان المتضرر المباشر من سن قوانين الملاحقات السياسية هذه هو العرب. والآن نحن بصدد قرار برلماني يلاحق بشكل مباشر جمعيات يهودية يسارية».