دعت «جبهة 14 يناير» التي تضم عددا من التنظيمات السياسية اليسارية والقومية العربية المحظورة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، أمس، إلى انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة دستور جديد في تونس والى تشكيل مؤتمر وطني لحماية الثورة.
وقال جلول عزونة المتحدث باسم الجبهة والقيادي في «حزب الوحدة الشعبية الشرعي» الذي التحق بالجبهة التي اعلن عن تشكيلها في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال مؤتمر صحافي: «نريد الدفاع عن الثورة والتصدي لكل محاولات زعزعتها». واضاف ان الجبهة تدعو إلى تشكيل «حكومة مؤقتة» خالية تماما ممن انتموا لحزب بن علي تكون مهمتها اساسا «التحضير لانتخاب مجلس تأسيسي» يتولى صياغة دستور جديد.
كما دعت الجبهة إلى «مؤتمر وطني لحماية الثورة» على غرار لجان الانقاذ الوطني يكون مفتوحا «لكل المكونات السياسية والجمعياتية والنقابية والثقافية» في تونس. وتكون مهمة المؤتمر «اعداد النصوص والمراسيم والقوانين المؤقتة لحين صياغة الدستور الجديد».
بدوره، قال حمة الهمامي زعيم الحزب، العضو في الجبهة، «إن الدكتاتور قد سقط في تونس، لكن الدكتاتورية لا تزال قائمة»، في إشارة إلى مطالبة الجبهة بحل الحكومة المؤقتة. وذكر الهمامي في المؤتمر الصحافي أن تونس لا تحتاج إلى 160 ألف شرطي نصفهم على الأقل «استنفد صلاحيته» وهو في حاجة إلى إعادة هيكلة باستثناء من ثبتت ضدهم جرائم ضد التونسيين. وانتقد الهمامي انضمام أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد واحمد نجيب الشابي الأمين العام السابق لحزب الديمقراطي التقدمي، إلى الحكومة المؤقتة. واعتبرت الجبهة أن هؤلاء «مهرولون مستعدون لسرقة انتفاضة الكرامة والحرية والانقلاب على برنامجها الديمقراطي».
وحول تقدم حركة النهضة الإسلامية بطلب الحصول على ترخيص إنشاء الحزب بصفة قانونية، قال الهمامي إن عدو التونسيين الأساسي هو النظام الدكتاتوري وفلوله ممن يستخدمون فزاعات بينها رجوع حركة النهضة وإمكانية تدخل الجيش والتدخل الخارجي في شؤون تونس. واضاف الهمامي أن تعامل الحركات اليسارية التونسية مع الحركة سيكون مرتبطا بموقفها من الواقع السياسي التونسي، واعتبر الحركة مكونا من بين مكونات المجتمع التونسي.
من جانبه، تطرق عبد الرزاق الهمامي زعيم حزب العمل الوطني الديمقراطي، إلى الانتخابات المرتقبة، وقال في رده على سؤال حول إمكانية تقديم الجبهة مرشحا لانتخابات الرئاسة المرتقبة، إن الجبهة تطالب برفع كل القيود عن الترشح للرئاسة. وتابع: «نحن لا نوهم التونسيين بوجود توافق حول شخصية ما سيقع ترشيحها لمنصب الرئاسة، ولكن ذلك قد يحصل باقترابنا من الانتخابات».
وكان اعلن في 22 يناير الماضي عن تشكيل الجبهة التي يرمز اسمها إلى تاريخ 14 يناير، يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي باعتبارها «اطارا سياسيا يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة» وبهدف العمل بالخصوص على «صياغة دستور ديمقراطي جديد».
ووقعت البيان التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين. وهذه الحركات هي «رابطة اليسار العمالي» و«حركة الشعب» (ناصريون) و«حركة الوطنيين الديمقراطيين» و«حزب الوطنيين الديمقراطيين» و«تيار البعث» و«اليساريون المستقلون» و«حزب العمال الشيوعي التونسي» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» ثم انضم اليها «حزب الوحدة الشعبية الشرعي» و«حركة البعث».
وقالت الجبهة في بيان الاعلان عن تأسيسها ان مهامها الملحة تتمثل بالخصوص في «اسقاط حكومة (رئيس الوزراء محمد) الغنوشي الحالية أو اي حكومة تضم رموز النظام السابق» والعمل على «حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم سابقا) ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب وتشكيل حكومة موقتة تحظى بثقة الشعب». ودعت الجبهة إلى «مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم».