أعلن وزير الخارجية التونسي احمد عبد الرؤوف ونيس أمس ان قضية الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي واقاربه المتهمين باختلاس اموال عامة «بين ايدي القضاء».
وصرح ونيس عقب لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في بروكسل ان «القضية اوكلت إلى القضاء الذي بات مستقلا، عليه ان يقوم بعمله حسب وتيرته الخاصة، لسنا على عجلة من امرنا ولا نشعر بالقلق». وهذه اول زيارة يقوم بها الوزير إلى الخارج منذ تعيينه الاسبوع الماضي.
وبشأن قرارات تجميد ارصدة عائلة بن علي التي اتخذت في اوروبا قال ونيس «اننا لا نتخذ موقفا من تلك الاحتيالات. كلفنا القضاء بهذه المسألة وهو بصدد معالجتها وكل ما يسلمه لنا القضاء نبلغه إلى شركائنا». واضاف «اننا لا نجزم بإدانة أو براءة هؤلاء الاشخاص».
وقرر الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين الماضي تجميد ارصدة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بمبرر انهما يخضعان لتحقيق قضائي تجريه السلطات التونسية بتهمة «الاستيلاء على ممتلكات وعقارات وفتح حسابات مصرفية وحيازة ارصدة مالية في عدة بلدان في اطار عملية تبييض اموال». واوضح ونيس ان القضاء التونسي فتح تحقيقات بحق «عدة اشخاص بينهم الرئيس السابق وزوجته وافراد من عائلتيهما واخرين كانوا شركاء لهم».