قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، إن الجزائر «تحترم إرادة الشعوب وتتعامل مع الحكومات المنبثقة منها»، في إشارة إلى أحداث تونس الأخيرة وما يجري حاليا في مصر. على صعيد آخر، أكد نائب رئيس الوزراء، يزيد زرهوني، أن «مظاهرات التغيير» التي تعتزم جمعيات محسوبة على المعارضة تنظيمها يوم 12 من الشهر الحالي ستمنعها السلطات، وأشار إلى أن البلاد ليس فيها سجين سياسي واحد.
وأفاد مدلسي لصحافيين بالبرلمان أمس، أن الجزائر «تكنَ الاحترام للشعوب وتتعامل مع الحكومات المنبثقة منها». وكان وزير الخارجية يرد على سؤال حول سبب عدم صدور موقف من السلطات على الأحداث التي جرت في الجارة الشرقية تونس، وأفضت إلى رحيل الرئيس زين العابدين بن علي عن السلطة، والأحداث التي تجري حاليا بمصر.
وبخصوص الأوضاع في البلدين، قال مدلسي: «إن موقف الجزائر يقوم على مبدأ احترام الشعوب، ولكن هذا لا يعني اننا لا نتعامل مع الحكومات، بل لابد من التعامل معها لأن الشعوب هي التي تعيَنها»، مشيرا إلى أن الجزائر «على المستوى الشعبي تجمعها بكل من تونس ومصر علاقات تاريخية.. وستبقى يد المساعدة ممدودة لهذين البلدين حتى تستمر العلاقة المتينة التي تربطنا بهما».
وبشأن موضوع إجلاء الجزائريين المقيمين بمصر، أوضح مدلسي أن السلطات «اتخذت التدابير اللازمة لإجلاء الجزائريين الذين أرادوا العودة الى بلدهم والبالغ عددهم لحد اليوم نحو 120 شخصا». وأضاف: «إن نقل بقية الرعايا الجزائريين من مصر الى الجزائر سيستمر اليوم»، في إشارة إلى أمس. ويتعلق الأمر بفريقين لكرة الطائرة إناث «النادي الرياضي لبجاية» و«المجمَع البترولي». وستخصص السلطات، حسبه، اليوم أيضا رحلة إلى القاهرة لنقل رعايا جزائريين آخرين لم يحدد عددهم.
على صعيد آخر، اكد نائب رئيس الوزراء يزيد زرهوني أن السلطات قررت منع المظاهرات التي تعتزم جمعيات محسوبة على المعارضة، تنظيمها يوم 12 فبراير (شباط) الجاري بالعاصمة للمطالبة بـ«رفع حالة الطوارئ» و«إطلاق الحريات». وأطلق أصحاب المبادرة على المظاهرات اسم «مسيرة التغيير».
وذكر زرهوني لصحافيين بالبرلمان، أن المسيرات بالعاصمة ممنوعة «وقد سبق لوزير الداخلية (دحو ولد قابلية) أن صرَح بذلك»، مشيراً إلى أن حالة الطوارئ التي غالبا ما تعتبرها السلطات مبررا مقنعاً لحظر المظاهرات، «لا تزال ضرورية لحفظ الأمن في البلاد». وأضاف: «إذا كنتم تعتقدون أن خطر الإرهاب زال سنرفع حالة الطوارئ، لكن الحقيقة أن الارهاب لم نقض عليه تماما».
وسئل زرهوني عن احتجاج الأحزاب ورابطة حقوق الانسان والتنظيمات التي دعت إلى مسيرة 12 فبراير ضد الابقاء على حالة الطوارئ بحجة أنها «تخنق الحريات وتقمع الرأي المخالف للسلطات»، فقال: «الحقيقة التي لا يمكن حجبها هي عدم وجود سجين سياسي واحد بالجزائر. وأنتم الصحافيون، ألستم أحراراً في قول وكتابة ما تشاؤون دون أن تتعرضوا للرقابة ولا أي نوع من انواع المضايقات؟». وأشار إلى أن الإجراء الأمني الذي لجأت إليه السلطات قبل 19 سنة «لم يستخدم أبدا للتضييق على الحريات الفردية والجماعية».