علق البرلمان المصري أمس جلساته لحين الفصل في صحة عضوية نوابه، استجابة لدعوة الرئيس المصري حسني مبارك استعدادا لتعديل المواد الدستورية، وسط شكوك من جانب المعارضة. وقرر البرلمان بمجلسيه (الشعب والشورى) تعليق جلساته لأجل غير مسمى لحين الفصل في الطعون الانتخابية والأحكام القضائية التي وردت بحق نواب بالمجلسين في الانتخابات التي جرت في منتصف وأواخر العام الماضي، وأسفرت عن استحواذ الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه الرئيس مبارك على الأغلبية فيه. وكلف الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المستشار سامي مهران الأمين العام للمجلس بإجراء اتصالات مع اللجنة العليا للانتخابات لإرسال أسماء النواب الذين صدرت ضدهم أحكام بوقف الانتخابات أو بطلان إعلان نتيجتها أو وقف تنفيذها مع إرسال الأحكام الخاصة بذلك.
ووجه الدكتور سرور تعليمات إلى الأمانة العامة للبرلمان بإرسال ما يرد من اللجنة العليا للانتخابات إلى اللجنة التشريعية لتحقيق صحة العضوية إعمالا لحجية الأحكام، على الرغم من أن قيادات الحزب الحاكم من النواب في مجلس الشعب، ترى أن المجلس الحالي مجلس شرعي، وأنه، مع ذلك سوف «يحترم أي حكم من محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب».
وكان الرئيس مبارك قال في الخطاب الذي أعلنه الليلة قبل الماضية بشأن عدم نيته في الترشح مرة أخرى في انتخابات الرئاسة الخريف القادم، قد طالب البرلمان بالالتزام بكلمة القضاء وأحكامه في الطعون على الانتخابات التشريعية الأخيرة، من دون إبطاء، لكي يتمكن البرلمان الحالي بمجلسيه من مناقشة تعديل المادتين 76 و77 من الدستور بما يعدل شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعتمد فترات محددة للرئاسة، وما يرتبط بهذه التعديلات الدستورية من تعديلات تشريعية للقوانين المكملة للدستور، وضمانا لمشاركة كافة القوى السياسية في هذه المناقشات.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري أحكاما أثناء وبعد إجراء العملية الانتخابية في 2010 بعدم صحة إجراء الانتخابات ضد 120 نائبا في مجلس الشعب، كما تلقت محكمة النقض 1576 طعنا ضد 486 نائبا بالمجلس نفسه، وتلقت المحكمة أيضا طعونا ضد 50 نائبا بمجلس الشورى.
وقال سرور إن البرلمان سيعلن بطلان عضوية النواب الذين ترد تقارير ضدهم من محكمة النقض وإعادة الانتخابات في دوائرهم.
ويصف معارضون انضموا لحركة احتجاجية أطلقها آلاف الشباب بمصر منذ الأسبوع الماضي، هذه الإجراءات الخاصة بالبرلمان وتعديل الدستور بأنها إصلاحات جزئية لا تلبي المطالب التي ترفعها جماعات المعارضة، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة بتعديل المادة 88 ليكون الإشراف على الانتخابات إشرافا قضائيا كاملا. يأتي هذا في وقت أكد فيه المجلس القومي المصري (شبه الرسمي) لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية إعادة النظر في المادة 76 لإسقاط القيود التي تتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والسماح لكل من تتوافر فيه شروط الترشح بالتقدم لشغل هذا المنصب الرفيع، مشيرا إلى أن تعديل المادة 77 من الدستور ينبغي أن تحدد مدتين متتاليتين فقط لتولي منصب رئيس الجمهورية.
كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل المادة 88 بحيث تضمن إشرافا قضائيا فعالا على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، بما يضمن نزاهتها الكاملة، مع الإسراع بإنهاء حالة الطوارئ، واحترام كافة مؤسسات الدولة لحقوق المواطن المصري في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، وسرعة التحقيق بشفافية في الظروف والملابسات التي صاحبت الانهيار الأمني وتخلي جهاز الشرطة عن مسؤولياته في البلاد منذ يوم مظاهرات الجمعة الماضي.