انتقدت مصر أطرافا أجنبية أمس بشأن تعليق تلك الأطراف على الوضع الداخلي في البلاد، وقالت مصر إن حديث البعض عن «مرحلة انتقالية» خلافا لما أوضحه الرئيس حسني مبارك يتناقض مع الدستور.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، والذي قال إن حديث أطراف أجنبية عن «مرحلة انتقالية تبدأ الآن» في مصر هو حديث مرفوض ويهدف إلى تأجيج الوضع الداخلي في مصر.
وأضاف أن تعهدات رئيس الجمهورية للشعب في خطابه مساء الثلاثاء الماضي أرست خارطة طريق واضحة لتنفيذ المطالب الشعبية بما يقطع الطريق تماماً أمام مساعي بعض الأطراف والقوى للاستمرار في إشعال الأوضاع الداخلية في مصر.
وذكر أن الحديث عن «مرحلة انتقالية» ذات ترتيبات مغايرة لما أوضحه رئيس الجمهورية يتناقض مع الدستور، بل وينقض على الشرعية الدستورية بشكل واضح، وبالتالي فإن القول والأخذ به من شأنه أن يضع البلاد في مأزق دستوري تاريخي وهو ما تعهد الرئيس مبارك بتفاديه. وقال إن الاحتكام إلى الشارع في هذه اللحظة يظهر بشكل واضح أن المطالب التي يسعى البعض لترويجها سياسياً مثل «المرحلة الانتقالية» لا تحظى بإجماع شعبي، وأنها تشكل مطالب لأفراد وجماعات سياسية محددة تريد الاستفادة من الظرف الحالي من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية. واختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه من المؤسف للغاية أن نجد دولاً أجنبية غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بل وحتى تركيا التي تبحث لنفسها عن دور في أي وضع، تدس أنوفها فيما تشهده مصر من تطورات. وقال إن تلك الدول سمحت لنفسها بشكل متجرئ وغير مسبوق بالتحدث باسم الشعب المصري وتبني مطالب قطاعات منه وهذا أمر مرفوض تماماً من جانب مصر حكومة وشعباً. ونبه المتحدث الرسمي المصري تلك الدول إلى الاهتمام بشؤونها واحترام خصوصية ما يجري من تفاعلات على الساحة الداخلية المصرية لأنها هي التي سترسم مستقبل مصر وليست تصريحات هذا الرئيس أو ذاك من أي بلد حتى وإن كان يعتبر نفسه شقيقاً.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون. حيث عبَّر كي مون أمس عن قلقه العميق للعنف المستمر في مصر وقال: «إن أي هجوم على المظاهرات السلمية غير مقبول» داعيا الجانبين لضبط النفس. فيما كان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعرب فجر أمس عن اعتقاده أن «الانتقال السلمي (للسلطة في مصر) ينبغي أن يكون ملموسا وينبغي أن يكون سلميا وينبغي أن يبدأ الآن».