أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس إن «البرلمان ناقش قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب ووضع عدة إجراءات لتثبيت الأمور في نصابها في العلاقة الطبيعية والتكاملية بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة». ووصف النجيفي القرار بأنه «تهديد حقيقي للدستور والديموقراطية».
وأكد النجيفي أن «الديمقراطية تحتاج إلى رعاية وبناء صحيح وتعاون لكن ليس على حساب الدستور أو على حساب العلاقة الطبيعية بين تلك السلطات». وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في 18 يناير (كانون الثاني) قرارها معللة ذلك بـ»غلبة الصفة التنفيذية على اعمال» الهيئات المستقلة وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة.
وقال النجيفي «كان لا بد من سماع كل الاطراف قبل اصدار قرار من هذا النوع (...) مجلس النواب سيقدم خلال الايام المقبلة مشروع قانون للمحكمة الاتحادية ومشروع قانون لمجلس القضاء الاعلى لقراءته ومناقشته». ونقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية قوله ان «قانون المحكمة يحتم ان تتشكل بثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا الرقم ليس سهلا يحتاج الى توافقات سياسية (...) لكننا نامل ان يكون القضاء بعيدا عن التسييس وبعيدا عن الميل الى جهة على حساب جهة اخرى». واشار الى «اساليب قانونية لمراجعة القرارات ومدى تطابقها مع الدستور».
واكد النجيفي «من غير المعقول ان تربط هيئة النزاهة التي تراقب عمل الحكومة بسلطة تنفيذية، فهذا سينهي عملها وكذلك الامر بالنسبة لهيئة الاعلام والاتصالات والرقابة المالية والبنك المركزي وحقوق الانسان والمفوضية المستقلة للانتخابات».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي دافع قبل ايام عن قرار المحكمة محذرا من ان «البلد سيخرب» اذا تم الرجوع عن هذا القرار «الملزم». وقال ان «الدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها؟».
في غضون ذلك، قال حيدر الملا النائب عن كتلة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ان «القرار يعد انقلابا على الدستور الواضح في تسمية الهيئات التي يتطلب عملها مراقبة السلطات ويجب ان تتمتع باستقلالية». واضاف «نتمنى على الحكومة ان تحافظ على ما تحقق للشعب لا ان تخلق مؤسسات وتزرع الانكسار». وحول تزامن قرار المحكمة مع ظروف سياسية معقدة ، قال الملا «نامل ان لا يكون هناك ابعاد سياسية وراء ذلك لكنه خلق حالا من الارباك».
يشار الى ان قرارا قديما للمحكمة الاتحادية صادر عام 2006 بشان ارتباط الهيئات المستقلة يؤكد خضوعها لمجلس النواب. يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز «الهيئات المستقلة» التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة. ووفقا للدستور! فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء.
من جهتها، أعلنت المحكمة الأتحادية إنها تراهن على قانون البنك المركزي العراقي الذي من شانه ضمان استقلالية البنك من إمكانية تدخل الحكومة في سياساته. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الاتحادية عبد الستار البيرقدار في تصريحات صحافية أن قانون البنك المركزي يحميه من أي جهة تحاول التدخل في عمله، مؤكدة أن منتقدي القرار ينظرون إليه من زوايا حزبية». وأضاف أن «قانون البنك يضمن له استقلاليته وحصانة أموال العراق من أي مديونية»، مبينا أن «قانون البنك لا يجيز لأي جهة حتى وان كانت الحكومة أن تستقرض منه، أو تضع يدها على أموال البنك حتى وان كانت مرتبطة هيكليا بمجلس الوزراء».