تدخل المعاهدة التي وقعتها كل من الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحد من أسلحتهما النووية (ستارت)، حيز التنفيذ غدا بعد تبادل وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، ونظيرها الروسي، سيرغي لافروف، نسختين موقعتين من رئيسي البلدين في ميونيخ.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن كلينتون ستلتقي لافروف يوم غد على هامش «مؤتمر ميونيخ الأمني» لتبادل أوراق التصديق لمعاهدة «ستارت» الجديدة. وأوضحت الوزارة في بيان أنه «فور إتمام التبادل، ستدخل معاهدة (ستارت) الجديدة حيز التنفيذ»، مضيفة أنها تمثل «شراكة مسؤولة بين أكبر قوتين نوويتين لتقليص ترساناتنا النووية مع إبقاء الاستقرار الاستراتيجي» حول العالم.
ووقع الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على قانون أميركي يصادق على المعاهدة، أول من أمس، لتكتمل الخطوة الأخيرة لعملية المصادقة على المعاهدة التي وقعها أوباما مع نظيره الروسي، ديمتري ميدفيديف، في أبريل (نيسان) 2010. وبعد معارضة عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي على المعاهدة، تم تأخير المصادقة عليها حتى 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين شهدت واشنطن أكبر صراع سياسي متعلق بالسياسة الخارجية في إدارة أوباما حول المعاهدة. وبعد استجواب عدد من المسؤولين الأميركيين أمام الكونغرس وإجراء مشاورات مكثفة تمت المصادقة من قبل مجلس الشيوخ.
وأرسل أوباما رسالة إلى الكونغرس مساء أول من أمس لإبلاغهم توقيعه على قانون المصادقة على المعاهدة، مؤكدا أن «نشاطات التدقيق المزودة في بنود معاهدة (ستارت) الجديدة كافية لضمان المراقبة الكافية لضمان الالتزام الروسي ببنود معاهدة (ستارت) الجديدة مع تحذير مناسب من أي استعدادات روسية لعدم الالتزام ببنود المعاهدة».
وتنص اتفاقية «ستارت» على تحديد حد أقصى بـ1550 رأسا نوويا منشورا للبلدين، أي ما يشكل تقليصا بنسبة 30% مقارنة بعام 2002. كما تنص على استئناف عمليات التفتيش المتبادلة للترسانات النووية لدى القوتين العظميين التي توقفت في أواخر 2009.
وخلال عام من دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تنوي واشنطن بدء مشاورات مع حلفائها في حلف الشمال الأطلسي (الناتو) حول التفاوض مع الروس حول «ترسانة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية». وقال أوباما في رسالته إلى الكونغرس إن «سياسة الولايات المتحدة تنص على أن هذه المفاوضات لن تشمل انظمة الصواريخ الدفاعية». وأضاف: «سياسة الولايات المتحدة تنص على مواصلة تطوير ونشر أنظمة دفاع صاروخية للدفاع ضد تهديدات صواريخ من دول مثل كوريا الشمالية وإيران بما في ذلك تحسين مثل هذه الأنظمة». ويأتي ذلك لطمأنة أعضاء الكونغرس الذين شككوا في أن تؤثر معاهدة «ستارت» على نظام الدرع الصاروخية الذي تنوي واشنطن نشره للتصدي لأي تهديدات من إيران وكوريا الشمالية وغيرهما من دول تطور صواريخ باليستية.
وردا على مخاوف من مجلس الشيوخ حول تأثير معاهدة «ستارت» على قدرة ترسانة واشنطن النووية، قال أوباما: «أنوي تطوير أنظمة توصيل السلاح النووي بالإضافة إلى صواريخ كروز وغواصة تحمل صواريخ باليستية نووية» بالإضافة إلى عدد من التقنيات الضرورية لإبقاء الترسانة النووية الأميركية فعالة.
ومع التوقيع على معاهدة ستارت، أنهى أوباما صراعا طويلا مع الجهوريين، إلا أنه يواجه مواجهات داخلية مع الحزب المعارض وخصوصا حول قانون إصلاح نظام الرعاية الصحية. وبينما أحبط الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، أول من أمس، محاولة للجمهوريين لإلغاء قانون إصلاح الرعاية الصحية في المجلس التشريعي، يستعد الجمهوريون والمعارضون للقانون لنقل الصراع إلى المحاكم الاتحادية.
ورفض مجلس الشيوخ محاولة إلغاء القانون بأغلبية 51 ضد 47 صوتا في اقتراع جاءت نتيجته متماشية مع الانتماء الحزبي، وذلك بعد يومين من قرار لقاض اتحادي قضى بأن القانون غير دستوري، وهو حكم أعلنت إدارة أوباما على الفور أنها ستستأنفه.
وأعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن «هذه المعركة لم تنته. ننوي مواصلة القتال حتى إلغاء واستبدال» القانون. ومع فشل هذه المحاولة في الكونغرس، تنتقل المعركة حول هذا القانون إلى الميدان القضائي، حيث أكثر من 18 ولاية أميركية عبرت عن عزمها تقديم القانون للمحاكم واعتباره ينتهك الدستور الأميركي.
وأبرز ما يعترض عليه منتقدو هذا القانون هو طابعه الإلزامي الذي يقول إنه بحلول عام 2014 يجب أن يكون كل أميركي متمتعا بالضمان الصحي. ويعتبر الجمهوريون أن هذا الطابع الإلزامي هو مفتاح إلغائه، إذ يقولون إنه يعترض مع حرية الاختيار المضمونة في الدستور.