أكد اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية أن حركة 25 يناير لم تكن حركة تخريبية، ولكن اندست بينها عناصر لها أجندات خاصة، مشيرا إلى أن مطالبها مشروعة ومقبولة. وحول موقف الشرطة المصرية من الأحداث قال إن قدراتها أصبحت أقل مما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة، كما أكد على أن الرئيس مبارك وكذلك نجله جمال لن يترشحا لمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات يتوقع إجراؤها في سبتمبر «أيلول» المقبل.
وقال سليمان في حوار أذاعه التلفزيون المصري مساء أمس «إننا في مرحلة دقيقة جدا»، وأضاف أن الهدف من وراء الأحداث هو إحداث أكبر قدر ممكن من عدم الاستقرار والترويع والفتنة بين شباب مصر.
وبعد أن أبدت الولايات المتحدة ودول أخرى رغبتها في تغيير سياسي سريع في مصر، أكد نائب الرئيس أن مصر لن تقبل ذلك، وقال «إن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد غير مقبول، ولن يسمح به». وأشار إلى أن الرئيس مبارك وضع خطة تسمى بـ«خطة الطريق» لتنفيذ هذه المتطلبات، وأعلنها في خطابه الأخير، وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة.
وقال سليمان: «إنه كان من الممكن قبول مطالب أخرى وكذلك مطالب متعلقة بالإصلاح السياسي، لكن الوقت هو الذي يربطنا، نظرا لأن انتخابات الرئاسة ستجري في شهر أغسطس أو سبتمبر، وبالتالي فإنه لدينا أقل من 200 يوم، وهناك تعديلات دستورية وتشريعية كثيرة تحتاج إلى وقت».
وعن جلسة الحوار الأولى التي بدأت أمس وما إذا كانت شهدت تمثيلا لكل قوى المعارضة الرئيسية، قال سليمان «كل الأحزاب مثلت فيها عدا الوفد والتجمع لأنهما طلبا تأجيل الالتقاء معي إلى توقيت آخر، وأعتقد أننا سنلتقي قريبا جدا قد يكون غدا أو بعد غد». كما أكد نائب الرئيس المصري أن الدعوة وجهت إلى المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في الحوار الوطني «إلا أنهم لا يزالون مترددين».
على صعيد آخر، وفي الوقت الذي انطلقت فيه جهود الحوار بين النظام المصري وممثلي القوى السياسية المعارضة، أبدى عدد من المتظاهرين المنادين بتنحي الرئيس رغبتهم في التسلح، للدفاع عن أنفسهم ومواجهة ما يتعرضون له من هجمات من جانب أية مجموعات داعمة للرئيس مبارك، مشيرين إلى أن «مجابهة أعمال البلطجة المنظمة من جانب قيادات الحزب الحاكم تستلزم حلولا غير تقليدية، وتجعلهم في حالة دفاع شرعي عن النفس» بحسب وصف بعضهم.
وأكدت جماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد البرادعي أنهما رفضا دعوة وجهها رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أمس لإجراء حوار قائلين إنه يتعين على الرئيس حسني مبارك أن يتنحى أولا. وقال البرادعي «رفضنا اللقاء.. وأي مفاوضات مشروطة بتنحي حسني مبارك، وأيضا مشروطة بتوفير الأمن للمتظاهرين في ميدان التحرير».
من جانب آخر، أعلن محمد شردي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المعارض، المتحدث الرسمي باسم الحزب، أن الوفد لم يشارك في الحوار الذي قام به عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، موضحا أن «اعتذارهم عن بدء الحوار إنما جاء نتيجة ما حدث من عدوان على الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير، والذي تم من خلال الدفع ببعض من أعضاء الحزب الوطني الذين قاموا بأعمال البلطجة».. لكن شردي عاد ليؤكد أن «الوفد يعلن قبوله مبدأ الحوار، ولكن بعد السيطرة على هذه الأحداث الإجرامية». إلى ذلك، قررت الهيئة العليا لحزب الوفد التوجه بكامل أعضائها الى ميدان التحرير لتكون خطا فاصلا ما بين المؤيدين والمعارضين من المتظاهرين، ودفاعا عن شباب الوطن من الطرفين، حقنا لدماء المصريين. وشدد الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب، في مؤتمر صحافي عقده أمس على أن الهيئة العليا للحزب ترفض أي تدخل أجنبي في الشأن المصري، سواء من دول غربية أو إسلامية أو عربية، لأن أبناء مصر هم وحدهم أصحاب الحق في تقرير مصيرهم، مؤكدا رفض أية محاولة لفرض أي شخصية من الخارج لحكم مصر، لأنه «لابد وأن يتم اختيار من يحكمها من خلال صندوق انتخابي نزيه وشفاف وبإرادة شعبية حرة».
فيما قال علاء عبد المنعم النائب السابق بالبرلمان،عضو حزب الوفد، إن «الحوار مع النظام دخل مرحلة التجميد بعد أحداث التحرير»، راهنا بدء الحوار مع النظام برحيل الرئيس مبارك. وأشار عبد المنعم إلى أنه كان من الرافضين للحوار منذ البداية، لكنه علق قبوله له هو وآخرون من أعضاء الوفد بأحد شرطين، إما رحيل مبارك أو تفويض كامل سلطاته لنائب رئيس الجمهورية بحيث يصبح الرئيس مبارك رئيسا رمزيا، مشيرا إلى أنه «بتحقيق أحد هذين المطلبين سيبدأ الحوار والتفاوض». وأضاف عبد المنعم أنه ليس مع البرادعي أو ضده حيث يعتبره خارج المعادلة، كما قال إن البرادعي لا يحظى بتأييد ولا معارضة من قبل عدد كبير من المصريين. ولم يختلف موقف حزب التجمع المعارض عن موقف أعضاء الائتلاف، حيث وصف رئيسه الدكتور رفعت السعيد، القائمين على بقايا السلطة في مصر بأنهم «مازالوا يتشبثون بأسلوبهم القائم على العنف والمراوغة»، مؤكدا رفض الحزب المشاركة في أي حوار في ظل «هذه المجزرة الوحشية». ووجه السعيد التحية للمناضلين الذين صمدوا في مواقعهم بميدان التحرير وتصدوا لجحافل المرتزقة والبلطجية. أما حزب الجبهة الديمقراطي، الذي لم ينضم للائتلاف، فلم يختلف موقفه كثيراً عن موقف الأخير، حيث رهنت سكينة فؤاد، نائبة رئيس الحزب، بدء الحوار بتخلي الرئيس مبارك عن الحكم واستجابته للمطالب بتنازله عن جميع الصلاحيات سواء في الداخل أو الخارج.. موضحة أن وجوده خلال الفترة الانتقالية القادمة معناها وجود جميع مؤسسات الدولة بين يديه، وهو ما يرفضه حزب الجبهة. إلى ذلك، أصدر النائب العام المصري قرارا يقضي بمنع 3 وزراء بالحكومة السابقة وأمين تنظيم الحزب الحاكم السابق من السفر، مع تجميد أرصدتهم البنكية لحين عودة الاستقرار الأمني بالبلاد وانتهاء التحقيقات فيما هو منسوب إليهم من تهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
وأشار بيان صادر عن النائب العام إلى أن هذا القرار جاء لحين عودة الاستقرار الأمني بالبلاد، وفي ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته مصر من أعمال تخريب ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة، وإشعال الحرائق والانفلات الأمني والإضرار بالاقتصاد القومي. وضمت القائمة الصادر بحقها القرار كلا من أمين تنظيم الحزب الوطني رجل الأعمال أحمد عز (رئيس أكبر مجموعة لصناعة حديد البناء في مصر والاتجار فيه)، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، إضافة إلى عدد من المسؤولين (لم يتضمن البيان أسماءهم) وذلك لحين قيام سلطات التحقيق بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية في تلك الوقائع.
وأوضح النائب العام أن النيابة كانت تجري بالفعل تحقيقاتها في عدة بلاغات ضد هؤلاء المسؤولين السابقين بشأن جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به والتربح والغش.. غير أنها كانت في سبيلها لاستكمال التحقيقات حتى تكتمل الأدلة فيها.
وأشار النائب العام إلى أنه نظرا للظروف الحالية، فقد رأت النيابة العامة اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية ضد من شملتهم تلك القرارات، حفاظا على المال العام ولحين انتهاء التحقيقات.