توحي كل المعطيات السياسية بأن طريق رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي ليست معبّدة، وأن العراقيل التي يواجهها لتشكيل حكومته تتزايد يوميا بفعل الشروط التي يضعها الفريق الذي رشّحه لهذا المنصب وهو فريق 8 آذار، من خلال عدد المستوزرين والتناحر على الحقائب السيادية والخدماتية بحسب مصادر ميقاتي. ويبدو أن اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلّف ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون لم يفكك ألغام التأليف، لا بل زاد التباين من خلال مطلب عون الصريح بعدم إشراك فريق 14 آذار في الحكومة، كي لا يتحوّل إلى أداة تعطيل لعمل الحكومة، وهذا ما لم يوافق علية ميقاتي الذي يفضّل إشراك الجميع في تحمّل المسؤولية واستنفاذ كل الفرص قيل أن يعلن ولادة حكومته.
وأعلن مصدر مقرب من الرئيس ميقاتي، أن «لا شروط موضوعة من أي طرف على الرئيس المكلّف، إنما هناك مطالب تقدم بها الجميع، كما يحصل عند تشكيل كل حكومة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «هناك نقطتان لم يجر بتهما بعد، الأولى تتعلّق بمشاركة أو عدم مشاركة فريق 14 آذار في الحكومة، والثانية حصّة النائب ميشال عون التي كانت اليوم (أمس) موضع بحث بينهما»، مشيرا إلى أن عون «نقل للرئيس ميقاتي وجهة نظره بعدم إشراك فريق 14 آذار بالحكومة كي لا يكون أداة تعطيل لها، في حين أن الرئيس المكلّف أبلغ عون أنه ماضٍ في سياسة مدّ اليد إلى كل اللبنانيين ليشترك الجميع في تحمل المسؤولية». وأضاف «يبدو أن تيار المستقبل اتخذ قراره برفض المشاركة في الحكومة، في حين أن حزب الكتائب وبعض المسيحيين المستقلين في 14 آذار، مثل الوزير بطرس حرب ما زالوا يبحثون في بعض النقاط لتكون مشاركتهم مقبولة»، لافتا إلى أن «لا إمكانية لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة في غضون أيام، وربما يحتاج الأمر إلى أسابيع لأن الرئيس ميقاتي يريد أن يستنفذ كل نقاط البحث مع المعارضة الجديدة (14 آذار)، وعندما يرى أن لا إمكانية لتذليل العقبات سيضطر حينئذٍ إلى تشكيل حكومة تضمّ مستقلين وتكنوقراط وسياسيين، لكن بالتأكيد لن تكون حكومة اللون الواحد». وأكد المصدر المقرّب من ميقاتي أنه «لا يوجد خلاف عميق داخل الفريق الواحد (8 آذار) على بعض الحقائب لكن في الوقت نفسه هناك (طحشة) مستوزرين، و(تناتش) على بعض الحقائب مثل العدل والمالية والداخلية والطاقة والاتصالات والصحة إذا طرأ تعديل على إعطاء الأخيرة لغير فريق الرئيس نبيه بري، وبالفعل هناك عدد من القوى داخل 8 آذار تطالب بنفس الحقيبة»، وأوضح أن «التناتش على وزارة العدل كبير والسبب معروف ويتعلّق بملف المحكمة الدولية وما يتصل بها، أما وزارة الداخلية فمردّ ذلك لأهمية هذه الوزارة من الناحية الأمنية والإشراف على قانون الانتخابات الجديد، وبالنسبة لوزارة الطاقة فيعود سبب التدافع عليها إلى موضوع التنقيب عن النفط إذا ما حصل ذلك في المستقبل».
إلى ذلك، نفت مصادر مطلعة في قوى 8 آذار «وجود خلاف داخل هذا الفريق حول توزيع الحقائب السيادية والخدماتية في الحكومة العتيدة»، وأوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن «استشارات التأليف ما زالت قائمة وكل قوى 8 آذار تسعى إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف وليس العكس»، وحول مطالبة النائب ميشال عون بحقيبة سيادية مثل المالية أو الداخلية مع احتفاظه بالحقائب التي كانت من حصته في الحكومة المستقيلة، قالت المصادر «من حق كل كتلة أن تطلب ما تريده وأن تقول ما هي رغبتها، لكن من حق الرئيس المكلّف أن يقبل أو يرفض أو يعرض البدائل». واستطردت المصادر «إذا ترك العماد عون لوحده قد تصل رغبته إلى حدّ أن يشكل الحكومة لوحده، ويطلب من ميقاتي أن يترأسها، فإذا كانت للرغبات مشروعيتها، فإن الرئيس المكلّف لديه مشروعية القبول أو الرفض بحسب السلطة الممنوحة له دستوريا».
وكان الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي التقى في دارته في بيروت، العماد ميشال عون، وبحث معه على مأدبة غداء آخر المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة، وبعد انتهاء اللقاء أدلى عون بتصريح قال فيه «بحثنا في كيفية تكوين الحكومة وشكلها بهدف الوصول إلى تأليفها»، وشدد على «وجوب أن يسود حدّ أدنى من الانسجام في الحكم، لأنه إذا اتّبعنا النموذج السابق عينه فسنصل إلى شلّ القرار وسنعيش في الفراغ والتراجع».