طمأن السفير الأميركي في بغداد وقائد القوات الأميركية في العراق أعضاء الكونغرس المشككين في مهمة واشنطن في العراق إلى أن البعثة الدبلوماسية في هذا البلد ستحظى بحماية جيدة بعد انسحاب القوات الأميركية منه نهاية عام 2011.
وقال السفير جيمس جيفري لأعضاء لجنة الأجهزة المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ في جلسة استماع أول من أمس، إن قوة أمنية خاصة قوامها 5 آلاف و500 عنصر ستحمي البعثة الدبلوماسية الكبيرة في العراق. كما أعرب جيفري والليفتانت جنرال لويد أوستن، قائد القوات العسكرية الأميركية في العراق، عن ثقتهما بأن حجم هذه القوة مناسب وبأن العراق سيبقى مستقرا بعد مغادرة القوات الأميركية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال جيفري وأوستن أيضا إنهما واثقان بقدرة قوات الجيش والشرطة في العراق المدربين على يد الولايات المتحدة على المحافظة على الأمن بعد خروج القوات الأميركية. وقال أوستن إن القوات العراقية «تملك قدرة جيدة» لمواجهة الجماعات الشيعية المتشددة و«القاعدة» في العراق.
إلا أن السيناتور الجمهوري جون ماكين لم يقتنع بهذا الكلام. وقال ماكين الذي كان من أشد المدافعين عن إرسال تعزيزات للقوات الأميركية في العراق عامي 2007 و2008: «أشعر بالقلق الشديد بشأن الانسحاب الأميركي الكامل». وتساءل ماكين عن القدرة العسكرية العراقية لاستخدام أسلحة فائقة التطور لإصابة الأهداف بدقة بالغة وتجنب سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ولتجهيز سلاح جو من دون مساعدة الولايات المتحدة.
كما أعرب ماكين عن «قلقه الشديد» إزاء الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وعلاقاته الوثيقة مع إيران. وقد اكتسب مقتدى الصدر تأييدا شعبيا كبيرا لدى الشيعة في الأشهر التي تلت الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، وحارب جيش المهدي الذي أسسه مقتدى الصدر القوات الأميركية والعراقية في عدد من المواجهات الدامية. وقد علق الصدر أنشطة جيش المهدي في أغسطس (آب) 2008 بعد هجمات كبيرة شنتها القوات العراقية مدعومة من الأميركيين على معاقلها في بغداد وجنوب العراق. وعاد مقتدى الصدر إلى العراق في أوائل الشهر الماضي بعد نحو أربع سنوات من النفي الاختياري في إيران، إلا أنه عاد إلى إيران بعد أسبوعين فقط.
وأشار أوستن وجيفري كذلك إلى أنهما لا يملكان أي مؤشر إلى رغبة العراقيين في بقاء القوات الأميركية إلى ما بعد 2012، مما يبدد معتقدا لطالما ساد في الدوائر الرسمية في واشنطن.
وأبدى السيناتور الجمهوري ليندساي غراهام شكوكا حيال فعالية قوة الحماية الخاصة.
وتساءل: «هل سيكون هناك معنى على الصعيدين المالي والأمني إبقاء انتشار عسكري هناك إذا طلب العراقيون ذلك لمواصلة ضمان أمن مسؤولي وزارة الخارجية وآخرين؟». إلا أن أوستن شدد على أن القوة الأمنية الخاصة خيار «مناسب».
واعتبارا من عام 2012، سيقوم الوجود الأميركي في العراق على 20 ألف مدني كحد أقصى في المواقع التي تضم فرعين للسفارة وقنصليتين وثلاثة مراكز تدريب للشرطة. وتشمل هذه الأرقام موظفين أمنيين مسلحين في شركات خاصة وطاقما للمؤازرة ودبلوماسيين. وحاليا يوجد في العراق 2700 موظف أمني متعاقد مع الأميركيين في العراق، بحسب ما أبلغ جيفري أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال أوستن إن المستشارين والمدربين العسكريين الأميركيين سيبقون في العراق لدعم القوات العراقية بمعدات أميركية الصنع مثل دبابات «إم1 آي1» وطائرات وسفن حربية. ولم يقدم أي أرقام إلا أنه أشار إلى أن العدد يشمل القوات المقاتلة. ولا يزال 50 ألف جندي فقط ينتشرون في العراق حاليا بعد أن وصل عددهم إلى حد أقصى بلغ أكثر من 170 ألفا وقبل أشهر على الانسحاب المقرر نهاية عام 2011.
وقال جيفري لأعضاء مجلس الشيوخ: «إننا نواجه لحظة حساسة الآن في العراق، حيث إما.. سننهي العمل ونبني على التضحيات التي بذلت، وإما سنجازف بمصالح الأمن القومي الأميركية». ووصف المرحلة بأنها «فرصة تاريخية ونافذة حساسة لمساعدة العراق على الانبثاق كشريك استراتيجي وقوة للاستقرار والاعتدال في منطقة مضطربة».
ووافقت حكومة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش على الانسحاب بالاتفاق مع حكومة نوري المالكي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008.