قالت مجموعات محسوبة على المعارضة في الجزائر أمس إنها ستمضي قدما في تنظيم المسيرة الاحتجاجية المقررة الأسبوع القادم رغم وعود الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبهم والسماح بمزيد من الحريات السياسية. ونقلت وكالة «رويترز» عن رشيد معلاوي، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وأحد منظمي الاحتجاج، قوله إنه يعتقد أن الاحتجاج سيمضي قدما لأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة ليست مقنعة، وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر. ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني والنقابات الصغيرة وبعض أحزاب المعارضة للخروج في مسيرة احتجاجية بالعاصمة يوم 12 فبراير (شباط) الحالي للمطالبة بتغيير الحكومة وإجراء إصلاحات من بينها رفع حالة الطوارئ. وكان الرئيس بوتفليقة قال أول من أمس إنه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عاما، وسيمنح المعارضة وقتا للبث على التلفزيون الحكومي.
ولا تدعم الأحزاب الكبرى أو النقابات الرئيسية في البلاد، المسيرة الاحتجاجية المرتقبة. وقال المسؤولون إنهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصا حفظا للنظام العام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. وقالت السلطات إن المحتجين يمكنهم بدلا من ذلك أن ينظموا احتجاجا داخل قاعات محددة.
وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، إن المسيرة ستخرج لأن بوتفليقة لم يقبل المطالبات برفع حالة الطوارئ دون شروط، وأضاف أن الجزائر العاصمة هي أكثر مناطق البلاد أمنا ولكن بوتفليقة يمنع خروج المسيرات فيها. وقال معارضون إنهم سيجتمعون خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى قرار نهائي بشأن الاحتجاج والشكل الذي سيتخذه.
وتشترك الجزائر في الكثير من الظروف مع جارتها تونس، حيث أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار من البلاد في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، كما تتشابه ظروفها مع مصر حيث يواجه الرئيس حسني مبارك احتجاجات عارمة منذ 11 يوما.
ويعرب العديد من الجزائريين عن غضبهم على حكومتهم بسبب البطالة والقيود على الديمقراطية. لكن المحللين يقولون إن اندلاع انتفاضة في الجزائر غير محتمل، حيث يمكن أن تستخدم الحكومة عائدات النفط في تهدئة الشكاوى الاقتصادية، وحيث يخشى السكان شيوع الفوضى بعد أن عانوا سنوات من الصراع بين قوات الأمن والمسلحين المتشددين. وتجمع عشرات المحتجين في مظاهرة دعي إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 يناير الماضي، لكن شرطة مكافحة الشغب سرعان ما فرقتها. وأصيب عدة أشخاص في الاشتباكات.
من ناحية أخرى، تعرضت سائحة إيطالية مساء أول من أمس إلى الخطف من قبل مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، في جنوب الجزائر، حسبما أكدت مصادر أمنية. وأوضحت المصادر أن الإيطالية (56 سنة) التي لم تكشف عن هويتها، خطفت في منطقة عليدينا التي تبعد نحو 130 كلم جنوب جانت، كبرى مدن الجنوب الشرقي الجزائري. إلا أن صحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية قالت إن اسمها «ماريا س.»، وأضافت المصادر أن الخاطفين هم «14 رجلا كانوا يركبون سيارتين رباعيتي الدفع». وكانت السائحة الإيطالية تسافر بمفردها مع سائق ودليل.
وفي روما اكتفت وزارة الخارجية بالقول إنها «تقوم بتحريات» حول هذا الخبر. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الخاطفين سمحوا لرهينتهم باستعمال هاتف جوال فضائي «ثريا» لإبلاغ مدير الوكالة التي نظمت رحلتها إلى جانت الذي أبلغ على الفور أجهزة الأمن.