قبلت جبهة ائتلاف الأحزاب المعارضة المصرية الرئيسية دعوة نائب الرئيس المصري، اللواء عمر سليمان، للحوار على أساس بقاء الرئيس المصري حسني مبارك حتى انتهاء مدة رئاسته، معتبرين أن هذا الطرح هو الضمان الوحيد لتجنب الفوضى أو قفز أي تيار على حركة الشباب التي انطلقت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وهو الموقف الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين التي أبدت استعدادها للحوار على أساس الالتزام بمطالب المصريين الذين خرجوا بمئات الآلاف أمس، وأولها تنحي مبارك.
قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الليبرالي المعارض، لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلاف الأحزاب الذي يضم حزب التجمع اليساري وحزب الوفد قرر قبول دعوة الحوار مع نائب الرئيس المصري، اللواء عمر سليمان.
وأضاف البدوي أن قرار الائتلاف جاء عقب اعتذار رئيس الحكومة المصرية عما حدث من اعتداء على المتظاهرين يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن الحوار سيبدأ صباح اليوم (السبت) بعدما تلقوا اتصالات تجدد رغبة النظام المصري في بدء الحوار الذي أعلن ائتلاف الأحزاب رفضه له على ضوء تعدي مجموعة من «البلطجية» على الشباب الغاضب المعتصم بميدان التحرير والذي يطالب بتنحي الرئيس المصري حسني مبارك.
وتابع البدوي بقوله إن «الوفد وائتلاف الأحزاب يعتقدون أن تنحي الرئيس المصري في هذه اللحظة يعقد الأمور في البلاد ويخلق فراغا دستوريا، وهو ما يجب أن نتفاداه في هذه اللحظة الدقيقة».
ويرى البدوي أن وجود مبارك على رأس السلطة يمهد لتعديل الدستور، وخاصة المواد 76 و77 و88 و93 المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية والإشراف القضائي على الانتخابات، مع تعديل القوانين المكملة للدستور بهذا الشأن.
وأشار البدوي إلى أن موقف ائتلاف الأحزاب جاء في ضوء التزامه باحترام الشرعية الدستورية وتجنب الفوضى، لافتا إلى أن إقصاء مبارك يعني عودة المؤسسة العسكرية للسلطة في مصر في إطار الدستور الحالي الذي «لا يسمح بغير ذلك وفق الحلول الدستورية المطروحة في حال تنحي مبارك».
واعتبر البدوي المعتصمين في ميدان التحرير منذ نحو أسبوع لا يمثلون الشعب المصري البالغ تعداده 85 مليون نسمة، منهم 50 مليونا لهم حق التصويت في الانتخابات، وقال: «لو استجبنا لهذه الروح سيطيح كل 100 ألف متظاهر بالرئيس كلما أرادوا ذلك».
وقال البدوي إن الحوار الذي جاء عقب اعتذار رئيس الوزراء المصري، الفريق أحمد شفيق، عن اعتداء مجموعات من «البلطجية» على المتظاهرين وتقديم المسؤولين للتحقيق والتحفظ عليهم وعلى حساباتهم في البنوك، هذا الحوار يبدأ صباح اليوم ولمدة أسبوع يتمخض عنه إجراءات دستورية للخروج من المأزق الحالي.
في المقابل قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه لم يعد من الممكن بعد خروج الملايين إلى مختلف ميادين مصر إلا النزول على إرادة الشعب المصري، معربين عن موافقتهم على الحوار في ضوء الالتزام بهذه الإرادة.
وقال الدكتور محمد مرسي، المتحدث الرسمي للجماعة، الأكثر تأثيرا في البلاد، إن «الإخوان» حريصون على إيجاد حل دستوري للأزمة الراهنة، معربا عن اعتقاد الجماعة بأن تلك الحلول متوافرة وتضمن في الوقت ذاته النزول على المطلب الرئيسي لشباب مصر.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي، أن المادة الثالثة في الدستور التي تقول إن «السيادة للشعب وحده»، توفر هذا المخرج الآمن لحلول دستورية، حيث قال الشعب كلمته وأسقط الرئيس وأسقط البرلمان المزور، وعليه «يكون رئيس المحكمة الدستورية العليا هو الرئيس المؤقت للبلاد».
وتقترح جماعة الإخوان المسلمين أن يدعو رئيس المحكمة الدستورية إلى إجراء انتخابات برلمانية لانتخاب برلمان يقوم بتعديل الدستور، ويجري بموجب هذه التعديلات الانتخابات الرئاسية، ثم نبدأ بعدها تنقية الدستور.
ونفى مرسي وجود أي قناة اتصال مع النظام المصري حتى اللحظة الراهنة، وأكد احترام الجماعة لشخص سليمان نائب الرئيس المصري وللمؤسسة العسكرية التي تحمي الشرعية الدستورية.
ورفض مرسي محاولات القفز مباشرة إلى تفاوض دون وجود أفق واضح للحوار، مؤكدا أن اتصالات الجماعة دائمة مع الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدد من الشخصيات الأخرى للتوافق حول المطالب الجماهيرية.
وكانت الجماعة قد أصدرت بيانا ليلة أمس قالت فيه: «إننا (جماعة الإخوان) لا يمكن أن نرفض حوارا جادا منتجا مخلصا يبتغي المصلحة العليا للوطن، شريطة أن يتم في مناخ طبيعي ولا يحمل لغة التهديد والوعيد بغية التوافق حول طريقة الخروج من الأزمة العنيفة التي أوصلتنا إليها سياسات استمرت عقودا من الزمان، ويبحث جميع الاجتهادات المطروحة للخروج من المأزق».