أصدر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري أمس (الجمعة) قرارا بمنع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة، من السفر إلى خارج البلاد وتجميد كافة حساباته بالبنوك المصرية، وذلك على غرار ما قرره النائب العام بالأمس بحق وزراء السياحة والإسكان والداخلية بالحكومة السابقة أيضا.
وقال النائب العام في بيان رسمي، إن هذا القرار يأتي كإجراء وقائي لحين استكمال إجراءات التحقيق مع المهندس رشيد محمد رشيد، مشيرا إلى أنه يجري استكمال تحقيقات النيابة العامة واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد بعض المسؤولين السابقين، التي كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغات تناولتهم بشأن جرائم الاعتداء على المال العام.
وكان النائب العام قد قرر أول من أمس (الخميس) منع رجل الأعمال، أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني (الحاكم) سابقا وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، وعدد من المسؤولين (لم يتضمن البيان أسماءهم) من السفر لخارج البلاد وتجميد أرصدتهم وحساباتهم المالية بالبنوك.
إلى ذلك، قام عمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام للجامعة العربية، بالخروج إلى المتظاهرين في ميدان التحرير، أمس، وقد لاقى موسى ترحيبا منهم، وصفه موسى بأنه «استقبال من صديق لأصدقاء». وأضاف «أنا على تواصل مع المحتجين وأستمع إليهم وهدفي مصلحة البلاد العليا».
وسعى موسى الذي استقبله المتظاهرون، وفقا لشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، بالهتافات والتصفيق والمطالبة بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، لإقناع المتظاهرين بالمساعدة في الحفاظ على الهدوء واستعادة الأمن.
وقد أكد موسى أنه في هذه اللحظات العصيبة والتاريخية التي تشهدها مصر فإنه ليس من السهولة بمكان محاولة سرقة الحركة الشعبية ونسبتها إلى أي جهة أو جماعة سياسية. وأضاف أنه يواصل اتصالاته المكثفة مع جميع القوى السياسية والوطنية الراغبة في التغيير، مشيرا إلى أن الاتصالات تشمل أيضا لجنة الحكماء التي تحاول الحديث مع جميع المتظاهرين وتشرح الموقف بهدف التوصل إلى حل.
وقال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري السابق، إن السلطات المصرية لم تبلغه قرار النائب العام بمنعه من السفر وتجميد حساباته في البنوك، على الرغم من سفره خارج البلاد بعد سماح السلطات المصرية له بذلك الأسبوع الماضي. وأضاف في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه لا يعرف التهم الموجهة إليه لكي يصدر تجاهه مثل هذا القرار، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خدمت بلادي، وقدمت لها الكثير طوال ست سنوات ونصف من العمل، وعرضت الحكومة علي منصبا في الوزارة الجديدة ورفضت لأني أرى أن المرحلة المقبلة تتطلب وجوها جديدة».