من المقرر أن تبدأ غدا محاكمة ثلاثة أميركيين بتهمة «الدخول غير الشرعي» إلى إيران و«التجسس» في طهران بعد 18 شهرا من اعتقالهم على الحدود مع كردستان العراق.
وأعلن المدعي العام في إيران أن المحكمة الثورية بطهران استدعت الأميركية سارة شورد التي أطلق سراحها بكفالة في سبتمبر (أيلول) 2010 للمثول أمام القضاء يوم 6 فبراير (شباط) مع زميليها اللذين ما زالا رهن الاعتقال.
ولم يتضح ما إذا كانت سارة شورد (32 عاما) التي غادرت إيران إلى الولايات المتحدة بعد إطلاق سراحها لظروف صحية، ستحضر الجلسة.
وصرح محامي شورد لوكالة الصحافة الفرنسية مسعود شافعي: «علينا أن ننتظر يوم الأحد لمعرفة ما إذا كانت سارة شورد ستتمكن من الحضور إلى المحكمة أم لا» مضيفا: «حتى أنا لا أعلم ذلك بعد»، وتابع: «سأكون موجودا في الجلسة للدفاع عنها. لقد حضرت مرافعتها التي سأسلمها إلى المحكمة في حال غيابها، وأنا جهزت دفاعي أيضا» عن الأميركيين الثلاثة.
وقامت السلطات القضائية بتأجيل هذه الجلسة التي كانت مقررة أساسا في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2010 في اللحظة الأخيرة! بسبب عدم اتباعها الإجراءات اللازمة لاستدعاء شورد التي أطلق سراحها بكفالة نقدية قدرها 500 ألف دولار.
ولا يزال زميلاها جوش فتال وشاين بور البالغان من العمر 28 عاما رهن الاعتقال في إيران.
وتم توقيف الأميركيين الثلاثة في 31 يوليو (تموز) 2009 على الأراضي الإيرانية بعد أن اجتازوا بشكل غير مشروع! بحسب إيران! الحدود أثناء قيامهم برحلة في الجبال الكردية العراقية، وأكدوا أنهم اجتازوا إيران خطأ بعد أن تاهوا في منطقة لم يكن رسم حدودها واضحا، ولكن ما لبث القضاء الإيراني أن وجه إليهم تهمة التجسس عقب ذلك، ونفت واشنطن هذه الاتهامات مطالبة عدة مرات بالإفراج عنهم.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أنه «لا نعتقد بوجود أي أساس لهذه المحاكمة».
ويثير الأميركيون الثلاثة منذ اعتقالهم انقساما بين السلطة القضائية التي اتخذت موقفا قاسيا والحكومة التي سعت إلى التقليل من شأن القضية وتسهيل الإفراج عنهم ربما عبر عملية تبادل مقابل إيرانيين تعتقلهم الولايات المتحدة، وهو ما نفاه الطرفان رسميا.
وكان إطلاق سراح شورد في سبتمبر (أيلول) تم بعد مواجهة بين الحكومة والقضاء الذي اعتبر أن السلطة التنفيذية تجاوزت صلاحياتها.
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعلن في أكثر من مناسبة أن إيران ترغب في «بادرة رأفة» من واشنطن تجاه الإيرانيين «المعتقلين بصورة غير مشروعة» في الولايات المتحدة! في معرض حديثه عن الأميركيين الثلاثة.
وسلمت إيران العام الماضي لائحة باسم 11 إيرانيا قد يكونون اعتقلوا في الولايات المتحدة بعد أن تم اختطافهم في عدة بلدان وفي أوروبا بطلب من القضاء الأميركي.
والموعد الجديد للمحاكمة في 6 فبراير الذي قررته السلطة القضائية يأتي في أوج الاحتفالات بالذكرى الثانية والثلاثين للثورة الإسلامية (1979) والتي تشهد عادة خطابات مناهضة للولايات المتحدة.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير خارجية هولندا للبرلمان إن الحكومة ستفعل كل ما بوسعها لتحديد ما إذا كانت امرأة هولندية من أصل إيراني أعدمت في إيران قد تعرضت للتعذيب وسيحاول إعادة جثتها إلى أسرتها.
وجمدت هولندا الاتصالات الدبلوماسية مع إيران بعد إعدام زهراء بهرامي (45 عاما) التي تحمل جنسية مزدوجة هولندية وإيرانية السبت الماضي بعد إدانتها بتهريب المخدرات وهو اتهام تقول عائلتها إنه ملفق بعد اعتقالها لمشاركتها في احتجاجات مناوئة للحكومة في 2009.
لكن وفقا لتقارير وضعت على مواقع مدونين على الإنترنت، توفيت بهرامي عندما تعرضت للتعذيب أثناء الاستجواب من جانب السلطات الإيرانية.
وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روسينتال إن ابنة بهرامي شاهدت أمها قبل يومين من وفاتها وإنه لم يكن هناك ما يشير في ذلك الوقت إلى أي انتهاك أو تعذيب. وقال روسينتال: «ما حدث بين تلك اللحظة ولحظة الإعدام لا نعلم عنه شيئا، لم نعرف بعد.. ندعم الأسرة على كل المستويات في الجهود المبذولة للحصول على جثمانها، إما لدفنه هناك أو لاستعادته»، حسب ما أوردته وكالة «رويترز».
وقال الوزير إنه من المقرر أن تفرج السلطات الإيرانية عن جثة بهرامي اليوم على أفضل تقدير. وعبر نواب هولنديون ومواطنون عن غضبهم الشديد بشأن الإعدام، لكن رد إيران كان أنه يتعين على الغرب أن يشيد بالعقوبات القاسية التي توقع على تجار المخدرات وأن الحكومة الهولندية ليس لها الحق في التدخل. ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإعدام وانتقدت إيران لحرمانها القنصل الهولندي من مقابلة بهرامي.