تقدمت نقابة الصحافيين أمس السبت ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، لمطالبته بالتحقيق في وفاة أول صحافي مصري خلال التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد حاليا، برصاص أحد رجال الأمن أثناء وجوده بمقر عمله.
وكان قد تم الإعلان أمس عن مقتل الصحافي أحمد محمد محمود والذي يعمل بصحيفة «التعاون» التابعة لمؤسسه الأهرام في وقت متأخر مساء الخميس الماضي متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس أطلقه عليه رجل شرطه أثناء وجوده في شرفه مكتبه بشارع قصر العيني.
وروت «إيناس عبد العليم» أرملة الصحافي الراحل، وهي مساعد رئيس تحرير جريدة «المسائية»، في البلاغ وقائع وفاة زوجها، قائله: «كان زوجي واقفا في نافذة مكتبه لتصوير تطورات الأحداث والمواجهات بين المتظاهرين ورجال الداخلية في شارع قصر العيني ووقتها قام ضابط شرطة برتبة نقيب يرتدي ملابس مدنية بإطلاق رصاصة على عينه لتخترق المخ، ويمكث أسبوعا كاملا في مستشفى قصر العيني قبل أن يموت مساء الخميس».
وتستعد نقابة الصحافيين حاليا لإعداد لجنازة حاشدة للصحافي تنطلق من مقر نقابة الصحافيين بوسط القاهرة باتجاه ميدان التحرير غدا «الاثنين» لأداء صلاة الجنازة عليه وسط المتظاهرين كنوع من التعبير عن غضب الصحافيين المصريين تجاه الأمن المصري. كما ناشدت النقابة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري ضرورة توفير الحماية للصحافيين ومراسلي قنوات التلفزيون ووكالات الأنباء العالمية.
وكانت عدة منظمات دولية حقوقية، أبرزها لجنة حماية الصحافيين ومنظمة «مراسلون بلا حدود»، قد تحدثت عن تعرض عدد من الصحافيين المصريين والأجانب لاعتداءات بالغة وأعمال عنف، خلال المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 25 يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت هذه المنظمات إن أفراد شرطة سرية ومناصرين للرئيس مبارك قاموا بمهاجمة الصحافيين لمنعهم من القيام بتغطية الأحداث، مما أدى لإصابة عدد كبير منهم.