في مؤشر أخير على تصدع العلاقات بين الحكومة الإيرانية ومجلس الشورى (البرلمان)، توعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بالرد قريبا على قرار المجلس الذي اتخذه الأسبوع الماضي، والذي قضى بإقصاء أحد الوزراء المقربين منه، واصفا الإقالة بأنها «غير شرعية»، كما شكك في أهلية البرلمان. وفي الوقت الذي تحيي فيه إيران هذه الأيام الذكرى الـ32 لاندلاع الثورة الإسلامية، هدد قائد الجيش الإيراني بـ«قطع يد» كل من يحاول شن «عدوان» على بلاده.
وتشهد العلاقات بين مجلس الشورى برئاسة علي لاريجاني والحكومة الإيرانية توترات، فقد اتهم البرلمان أحمدي نجاد بمحاولة تقويض صلاحياته عبر الضغط لتمرير قرارات تصب في صالح حكومته، كما انتقده بسبب تأخره في تقديم موازنة الدولة للمصادقة عليها داخل البرلمان، وكذلك الفشل في الإنفاق على مشاريع مثل توسيع مترو الأنفاق، بينما اتهم نجاد مجلس الشورى بالتدخل في شؤون حكومته.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت الثلاثاء الماضي على عزل وزير النقل حميد بهبهاني المتهم بأنه لم يكن على قدر المسؤولية حيال عدد كبير من الكوارث الجوية، لكن محللين قالوا إن الإجراء اتخذ كطلقة تحذيرية من برلمان يشعر بأن أحمدي نجاد تجاهل مرارا وتكرارا حقوقه الدستورية. وقد رفض بهبهاني الحليف القريب والأستاذ السابق لنجاد، حضور جلسة التصويت، ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني، وهو واحد من أبرز المنافسين لأحمدي نجاد، هذا التجاهل بأنه انتهاك للقانون.
وجاء في نص مذكرة حجب الثقة التي بثتها وسائل الإعلام أن الوزير قد عزل بسبب «تكرار الحوادث الجوية وتعليقاته غير الموفقة التي قال فيها إن (حوادث تحطم الطائرات طبيعية)، والاستخدام غير المبرر لأسطول جوي قديم لا يوحي بالثقة».
ولم يحضر الرئيس الإيراني جلسة حجب الثقة عن وزيره، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ إعادة انتخابه في يونيو (حزيران) 2009، بل قام أيضا بإعادة تعيينه كوزير تصريف أعمال، ووصفه بأنه «أفضل وزير في حكومته».
وقال أحمدي نجاد للصحافيين طبقا لما ذكرته وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية إن «الإقالة غير قانونية، وسأتحدث إلى الرأي العام الإيراني بشأن أداء الهيئة التشريعية في المستقبل القريب». وتابع أنه سيتحدث لفضح سلوك المجلس.
وقال أحمدي نجاد «إذا كانت القضايا المتعلقة بالإقالة يجب أن تطبق على الوزير فإنها ستطبق على الجهة التي أقالته بأكثر من 100 ضعف».
وكان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، الذي عبر باستمرار عن تأييده لأحمدي نجاد، قد أصدر تعليمات للفروع التنفيذية والتشريعية للحكومة في أغسطس (آب)، بوقف التشاحن.
وقال أحمدي نجاد آنذاك بعد اجتماع مع لاريجاني «كلنا عائلة واحدة، ولدينا مهمة واحدة كبيرة. إدارة البلاد هي النقطة المحورية».
لكن التشاحن استؤنف بعد ذلك بفترة قصيرة، خاصة عندما عين نجاد مستشارين له للسياسة الخارجية متخطيا وزارة الخارجية. وقال أحمدي نجاد إنه لن يتخذ إجراءات قانونية ضد إقالة الوزير، وقرر دمج وزارة النقل في وزارة أخرى في إطار جهود لإعادة تنظيم الحكومة.
وفي غضون ذلك، أصدر القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية اللواء عطاء الله صالحي، بيانا أكد فيه أن القوات المسلحة «ستقطع يد المعتدي قبل قيامه بأي عمل ضد إيران».
وشدد خلال احتفالات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، على أن القوات المسلحة في بلاده «سترد الصاع صاعين حفاظا على حرمة وسيادة الوطن في البر والبحر والجو، وتقطع يد المعتدين قبل انطلاقهم لشن عدوان على إيران».
وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أحمد وحيدي، أمس، أنه ستتم خلال الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة الإسلامية إزاحة الستار عن القمرين الاصطناعيين الإيرانيين «فجر» و«رصد».
وأضاف الوزير في تصريح لوكالة «مهر» للأنباء الإيرانية أن موعد إطلاق هذين القمرين الاصطناعيين سيعلن عنه قريبا. وقال «نعمل في الوقت الحاضر على إعداد عدة أقمار اصطناعية سيتم إطلاقها في موعدها المحدد».